در سال‌های اخیر، پیچیدگی‌های قوانین و فرآیندهای تجاری در ایران باعث شده است که واردات کالا از مبادی رسمی نه تنها زمان‌بر و پرهزینه، بلکه پرریسک‌تر از قاچاق باشد. این وضعیت، فعالان اقتصادی را به سمت تجارت غیررسمی سوق داده و قاچاق را به گزینه‌ای سودآورتر تبدیل کرده است.

ایران به دلیل قرارگیری در منطقه‌ای خشک، با وجود اراضی گسترده، ذاتاً سرزمین کشاورزی نیست و استعداد زراعی چندانی ندارد.

مراجع و سازمان‌های بسیار معدودی داریم که نسبت به انتشار لیست مسائل کشور اقدام کنند و به صورت سیستماتیک و منظم وارد شناسایی شبکه این مسایل و روابط بین آنها شده باشند.

در میان کارشناسان، در رابطه با لزوم گام برداشتن به سوی اصلاحات ساختاری در کشور اجماع وجود دارد و سیاستگذاران نیز مدت‌ها است وعده‌هایی در رابطه با این موضوع می‌دهند.

افزایش بهره‌وری، کوچک‌سازی دولت، تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش هزینه‌ها، بازپرداخت بدهی، پوشش کسری بودجه و غیره، برخی از دلایل متعدد برای اهتمام دولت‌ها به منظور مولدسازی و واگذاری دارایی‌های عمومی هستند.

بی‌تردید در سالیان اخیر با رشد و گسترش فساد در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. ارقام ریالی مرتبط با پرونده‌های اخیر در مقایسه با پرونده‌های چند سال پیش، رشدی حیرت‌انگیز را نشان می‌دهد.

سیاست‌‎گذاری دولت‌ها در قالب برنامه مالی یک‌ساله «بودجه سالانه» و برنامه‌های پنج‌ساله در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردارند.

خبر ترخیص و توزیع حدود 44 هزار تنی روغن فاسد شده بیانگر کم توجهی برخی نهادهای مرتبط با سلامت شهروندان در کنار نهادهای نظارتی است، اما آنچه بیشتر این خبر را نگران‌کننده می‌کند، نبود نشانه‌هایی از بررسی‌های اختصاصی و معرفی متخلفین است.

مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و بی شک با تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی و ایجاد یک سامانه جامع اطلاعاتی، گام مهمی در تحقق شفاقیت اقتصادی برداشته می‌شود.

دستاوردهای مبارزه جهانی با فساد پژوهشگران را به این باور ‌رسانده که این مبارزه بدون حضور نهادهای مردمی شانس چندانی برای پیروزی ندارد. آنان می‌گویند هرچند دولت مسئولیت بزرگی در جریان مبارزه با فساد دارد، اما هرگز نباید محور این مبارزه تلقی شود، زیرا دولت خود قسمتی از مشکل است.