اسناد تازه بانک مرکزی تا پایان مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد ارز ترجیحی به چند شرکت بزرگ نهاده‌های دامی و صنایع غذایی مانند مدلل، آوا تجارت و اکسون رسیده؛ این تمرکز میلیارددلاری، زنگ خطر انحراف منابع و نیاز به اصلاح فوری سیاست‌ها را به صدا درآورده است.

سامانه «رصد برخط بیکاری» که وزارت تعاون راه‌اندازی کرده، در شرایطی که نهادهای کارگری هیچ اطلاعی از آن ندارند و بیش از نیمی از مشاغل غیررسمی خارج از دایره داده‌هاست، با تردیدهای فراوان مواجه شده؛ متخصصان آن را سیستمی فاقد کارایی عملی و بیشتر جنبه تبلیغاتی می‌بینند.

یک هفته پس از انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه، مردم خواستار تسریع در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، فروش فوری اموال پروژه‌هایی مانند ایران‌مال و تأمین ۲۰۰ همت کسری زیان از سهامدار اصلی هستند تا از تورم ناشی از جبران زیان از جیب مردم جلوگیری شود.

معاون بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها و موسساتی که از استانداردهای نظارتی فاصله بگیرند و ناترازی خود را اصلاح نکنند، نه تنها تأمین مالی غیرکیفی و تورم‌زا ایجاد می‌کنند، بلکه در نهایت وارد فرایند گزیر و انحلال خواهند شد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در نشست با اعضای سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بر نقش مشارکت مردمی و نقد سازنده در کاهش فساد اداری، ارتقای سلامت نظام و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و آن را فرصتی برای توسعه پایدار دانست.

حذف نظارت‌های اهلیت در صدور کارت بازرگانی با هدف تسهیل کسب‌وکار، به صدور گسترده کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف منجر شده و فعالان اقتصادی نسبت به آسیب‌های جدی مانند عدم بازگشت ارز، فرار مالیاتی و تضعیف صادرات واقعی هشدار می‌دهند.

ایران به دلیل قرارگیری در منطقه‌ای خشک، با وجود اراضی گسترده، ذاتاً سرزمین کشاورزی نیست و استعداد زراعی چندانی ندارد.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تأکید کرد که استعفای صوری برای شرکت در انتخابات غیرقانونی است و دستگاه‌های اجرایی که مزایا و حقوق افراد مستعفی را قطع نکنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور با ابلاغ شیوه‌نامه‌ای جدید، دستگاه‌های اجرایی را موظف به شناسایی و مدیریت گلوگاه‌های فسادخیز و تعارض منافع کرد. این اقدام در راستای اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و پیشگیری از فساد صورت گرفته است.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، فهرست بدهکاران بزرگ ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری را منتشر کرد. این گزارش، که تا پایان سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ گردآوری شده، نشان‌دهنده تمرکز بالای بدهی‌ها در میان تعداد محدودی از شرکت‌ها و افراد است که بعضاً با پرونده‌های فساد مالی مرتبط هستند.