تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی مناسب، مؤلفه و پیش‌نیاز اساسی، مهم و مؤثر برای خصوصی‌سازی موفق است .

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته که قبح فساد در ایران از بین رفته است. این امر زنگ خطری برای مسئولان به شمار می‌آید و لزوم تصمیم‌گیری فوری را می‌طلبد.

«شاید یکی از بزرگترین درس‌های پیش روی کشور‌های مختلف در زمینه وابستگی اقتصادی به آمریکا و تبعات منفی این مساله را بتوان در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ جهان مشاهده کرد. در آن سال، اقتصاد آمریکا با یک بحران به تمام معنا رو به رو شد و نکته قابل تامل این بود که این کشور برای کاهش دادن ابعاد بحران برای خود، اقدام به صادر کردن آن به دیگر بخش‌های جهان و برون‌سپاری آن برای دیگر کشور‌های جهان با استفاده از اتخاذ سیاست‌ها اقتصادی و مالیِ خاص می‌کرد.»

رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل در جلسه با مدیران بانکی گفت که «مبارزه با حساب های اجاره ای، وظیفه واحدهای پولشویی و تطبیق بانک هاست و باید این موضوع را جدی بگیرند.

وضوع خصوصی‌سازی در ایران با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار پا گرفت. سیاست‌هایی که قرار بود مالکیت دارایی‌ها را به نحوی به مردم بازگرداند که منجر به توانمندسازی مردم برای اداره بنگاه توسط مردم شود؛ اما نتیجه چندان رضایتبخش نبود.

یکی از انواع مهم تعارض منافع، اتحاد قاعده‌گذار و مجری است.