رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل در جلسه با مدیران بانکی گفت که «مبارزه با حساب های اجاره ای، وظیفه واحدهای پولشویی و تطبیق بانک هاست و باید این موضوع را جدی بگیرند و در صورت عدم اصلاح، طی دوره های نظارتی با این واحدها از سوی بانک مرکزی برخورد می شود؛ زیرا این حساب ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می روند که منشأ بسیاری از تخلفات هستند.» وعده «محمدرضا فرزین»، برخورد با مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک ها در صورت عدم برخورد آنها با پدیده حساب های اجاره ای است. پس شبکه بانکی کشور می بایستی با پدیده حساب های اجاره ای، برخورد جدی و قانونمند داشته باشد. ولی انصافا اگر بتوان با سیاستگذاری و مدیریت علمی، روزنه های بانکی و حقوقی شکل گیری حساب های اجاره ای در سیستم بانکی را مسدود کرد، چندان نیاز به برخورد با کارکنان و مدیران بانک ها در موضوع حساب های اجاره ای نخواهد بود.

سوال این است که حساب های بانکی اجاره ای دقیقا چیست؟ براساس کدام راهکارهای حقوقی شکل می گیرد و تراکنش دریافت و پرداخت دارد؟ چگونه با جرایم سازمان یافته پولشویی مرتبط می شود و به عنوان ابزار شبه قانونی برای پولشویی و سایر جرائم مالی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد؟ و بالاخره آنکه آیا می توان این پدیده ناخوشایند را به طور کلی از سیستم بانکی کشور حذف کرد؟ در مثل مناقشه نیست، اما از قدیم گفته اند که «اجاره نشین خوش نشین است». حال مستأجر یک حساب بانکی چگونه خوش نشین و مصداق ضرب المثل معروف «به نام عیسی... به کام موسی» می شود؟ با چه شیوه هایی کلیه عملیات و تراکنش های بانکی حساب اجاره ای در اختیار فرد یا افرادی غیر از دارنده حساب قرار می گیرد؟ و دست آخر نیز مثبت و منفی عملکرد این حساب ها به نام دارنده حساب نوشته می شود و او باید پاسخگوی عملکرد حساب اجاره ای در برابر مراجع قضایی و بانکی باشد و با این ترفند، مستأجر خلافکار حساب بانکی به راحتی از چنگ قانون می گریزد! مفهوم ساده حساب اجاره ای، این است که عملیات و تراکنش های بانکی (دریافت و پرداخت حساب بانکی) در اختیار فرد یا افرادی غیر از دارنده حساب قرار داده می شود. توجه به این نکته ضروری است که از نظر مبانی حقوقی، هر شخص حقیقی یا حقوقی حق باز کردن حساب بانکی در هر بانک را دارد تا با استفاده از حساب یا حساب هایش، عملیات بانکی موردنیاز را انجام دهد یا پول های خود را در آنجا سپرده گذارد؛ مگر آنکه مانع قانونی خاص برای باز کردن حساب وجود داشته باشد؛ مثلا آنکه شخص از داشتن حساب بانکی قانونا منع شده باشد یا ممنوع المعامله باشد یا آنکه به سن قانونی لازم برای باز کردن حساب بانکی نرسیده باشد. در این صورت، ولی قهری یا قیم قانونی او قانونا اختیار دارد برای اطفال یا افراد محجور، حساب بانکی باز کند. حتی مادران نیز می توانند براساس قانون «اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال» بدون نیاز به همراهی همسرشان برای فرزندان شان حساب باز کنند و نگران دست اندازی پدر خانواده (به عنوان ولی قهری طفل) به این گونه حساب ها نباشند؛ زیرا حق برداشت از این گونه حساب ها منحصرا با مادر خواهد بود.

بدین ترتیب براساس مقررات موجود، هر شخص حقیقی یا حقوقی حق دارد به نام خود در هر بانک حساب باز کند، اما می تواند با مکانیزم های خاص حقوقی، استفاده از این حساب و انجام تراکنش های مختلف بانکی را به شخص دیگری واگذار نماید. اینجاست که روزنه حقوقی پدیدآوری حساب اجاره ای با امکان قانونی استفاده از حساب های بانکی توسط افرادی غیر از دارنده حساب باز می شود. به بیان دیگر، مقررات فعلی یا عرف جامعه در برخی از موارد، به افراد اجازه می دهد که به نحوی از حساب دیگران قانونا استفاده کنند؛ مثلا شما وقتی عابربانک خود را در اختیار اعضای خانواده تان می گذارید، به آنان اجازه می دهید که از حساب شما برداشت نمایند و یا خرید کنند؛ زیرا عرف بازار در حال حاضر به گونه ای است که فروشندگان برای دریافت بهای کالا یا خدمات فقط رمز کارت بانکی خریدار را مطالبه می کنند و مهم نیست که ارائه دهنده کارت بانک همان فرد دارنده است یا شخص دیگر. این ساده ترین راه استفاده از حساب توسط کسی غیر از دارنده حساب است یا آنکه شما به همسرتان وکالت می دهید که با حساب بانکی شما کار کند و عملیات بانکی داشته باشد. اینها موارد ساده و روشن از امکان عرفی یا قانونی استفاده مجاز از حساب یا کارت بانکی توسط شخصی غیر از دارنده حساب است. پس روزنه استفاده از حساب های اجاره ای برای کلاهبرداران و پولشویان چگونه در شبکه بانکی ایجاد می شود؟

همانطور که گفتم، باز کردن حساب در هر بانکی، حق قانونی هر شهروندی است؛ مگر آنکه برای استفاده از این حق، منع قانونی خاصی وجود داشته باشد. از طرف دیگر، براساس مقررات قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، هر فرد می تواند انجام بخشی از امور مربوط به خود را به دیگری وکالت دهد. این امر معمولا با تنظیم و دادن وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. ماده 656 قانون مدنی در مورد وکالت در امور می گوید: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‎نماید.» تنها شرط قانون مدنی (ماده 662) در مورد نوع کارهای قابل وکالت، این است که «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» بنابراین اگر فردی قانونا مجاز به باز کردن حساب بانکی نباشد، نمی تواند برای این کار به دیگری وکالت دهد. تبصره 2 ماده 5 مکرر قانون چک نیز امکان صدور چک توسط وکیل یا نماینده قانونی دارنده حساب جاری را پیش بینی کرده و می گوید: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، درصورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.» همچنین بند 17-12 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار درباره پدیده وکالت در حساب جاری می گوید: «مسئوليت های صاحب/صاحبان حساب یا وکیل/نماينده قانونی وی/آنها در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقودشدن یا به سرقت رفتن آن برعهده صاحب/صاحبان حساب و وکیل/نماینده قانونی آنها نیز می باشد.»

همه این مقررات نشان می دهد که در موارد مورد اشاره، مانع بانکی یا قانونی خاصی که بتوان از حساب بانکی دیگران قانونا استفاده کرد، وجود ندارد. پولشویان و کلاهبرداران نیز دقیقا از همین روزنه قانونی سوءاستفاده می کنند و با پرداخت مبالغی به افراد نیازمند، آنان را به سوی بانک ها هدایت می کنند تا حساب بانکی باز کنند و در مرحله بعد از صاحبان حساب ها، وکالت نامه رسمی می گیرند تا نهایت استفاده را از آن حساب های اجاره ای ببرند. بدیهی است که صاحب حساب به صورت ماهانه مبلغی را از مستاجر حسابش دریافت می کند که عرفا بدان اجاره حساب بانکی می گویند، اما باید توجه داشت که حساب اجاره ای معمولا کارکرد عادی ندارد و در بیشتر موارد، یک حساب واسطه ای است. مبالغی که به این حساب واریز می شود، ظرف مدت کوتاهی به حساب های دیگر منتقل خواهد شد تا ردگیری واریزی ها به حساب اجاره ای به آسانی ممکن نباشد.

روشن ترین کاربرد حساب های اجاره ای برای فرار مالیاتی است. علاوه بر فرار مالیاتی، حساب بانکی اجاره ای، وسیله ای مناسب برای جرائم مالی و پولشویی است. بدین ترتیب سودجویان و مجرمان حرفه ای، سایت های قمار و شرط بندی های غیرقانونی، شبکه بانکی را برای انجام اعمال مجرمانه و نقل وانتقال غیرقانونی پول های خود مورد سوءاستفاده قرار می دهند. در شیوه های مجرمانه پیشرفته تر، شرکت های کاغذی جایگزین مستأجران حساب های اجاره می شوند و این قبیل اقدامات توسط یک شخص حقوقی انجام می گیرد که موجودیت واقعی ندارد؛ بلکه فقط به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی، ثبت قانونی شده و نام و نشان مدیران واقعی آن کمتر شناخته شده است. تجارب شغلی نشان می دهد که از این گونه شرکت های کاغذی در بنادر و مبادی ورودی کشور برای واردات و صادرات انواع کالاها و انتقال ارز با نرخ ویژه مورد استفاده قرار می گیرد؛ زیرا واردکردن کالا مستلزم عملیات ارزی است که واردکننده نیز بایستی برای واردات کالا به بانک عامل، تعهد ارزی بسپارد تا در موعد مقرر، کالای ثبت سفارش شده را به کشور وارد کند و برگ سبز گمرکی بگیرد، اما با استفاده از این روش ها، سیستم بانکی کشور عملا قادر نخواهد بود که با این گونه شرکت های صوری و کاغذی (paper company) برخورد قانونی کند و آنها را ناچار به ایفای تعهد ارزی نماید. انصافا در این آشفته بازار باید حق داد که مدیران و مسئولان شعب بانک ها چگونه می توانند سره را از ناسره بازشناسند و حساب های بانکی اجاره ای را از حساب های بانکی غیراجاره ای تشخیص دهند و با آن برخورد کنند؟

واقعیت آن است که در سیستم بانکی، برخورد با جرائم مالی سازمان یافته و پولشویی، کار چندان آسانی نیست و یک کار تخصصی است. بنابراین ضرورت دارد که دستورالعمل های بانک مرکزی در زمینه چگونگی شناخت حساب های اجاره ای به حد کافی روشن باشد تا حتی کارمندان عادی و غیرمتخصص نیز بتوانند حساب اجاره ای را از حساب غیراجاره ای تشخیص دهند. ضمن آنکه در موارد پیچیده، شناخت حساب های اجاره ای و برخورد با آن، به تجربه بانکی و دانش مبارزه با پولشویی نیاز دارد. معمولا وقتی یک حساب بانکی که دارنده آن چندان شناخته شده نیست توسط وکیل دارنده حساب استفاده می شود، قرینه آن است که حساب موردنظر یک حساب اجاره ای است. خصوصا وقتی که تراکنش ها و ورودی و خروجی این حساب ها، مبالغ بالا و مستمر باشد، احتمال اجاره ای بودن حساب بانکی موردنظر تقویت می شود. بدون تردید، یک کارگر ساده نمی تواند درآمد روزانه چندین میلیونی داشته باشد که به حساب بانکی خود واریز نماید یا یک شرکت فاقد جا و مکان و کارکنان مشخص چگونه می تواند حجم عظیمی از واردات کالاهای مختلف داشته باشد، جز آنکه کل این عملیات توسط کسانی خارج از شرکت هدایت و اجرا می شود؛ اشخاصی که نام و نشان و هویت واقعی آنان بر مراجع بانکی، مالیاتی و گمرکی پنهان است. بنابراین این گفته رئیس کل بانک مرکزی که «این حساب ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می روند که منشأ بسیاری از تخلفات هستند»، متاسفانه واقعیت دارد و نمی توان وجود حساب های اجاره ای و سوءاستفاده متخلفان از شبکه بانکی برای پولشویی را نادیده انگاشت.

تصور می کنم حل این ناهنجاری بانکی، چندان که گفته می شود، راحت و آسان نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و مسدودکردن راه های قانونی استفاده از حساب های اجاره ای برای انواع تخلفات مالی است؛ به عنوان مثال، وقتی مقررات قانون تجارت، انتشار اسامی مدیران شرکت های سهامی را در روزنامه رسمی لازم دانسته است، این بدان معناست که جامعه نیاز دارد بداند مدیران شرکت های سهامی چه کسانی هستند. پس چگونه می توان اجازه داد که مدیرعامل و هیأت مدیره یک شرکت سهامی با دادن وکالت رسمی به یک نفر، تمامی اختیارات شرکت را به یک نفر تفویض کنند و با این ترفند حقوقی، یک شرکت سهامی یک نفره تشکیل دهند و وکیل هیأت مدیره نیز مبادرت به باز کردن انواع حساب های بانکی و اعتبارت اسنادی و حتی گرفتن انواع وام و تسهیلات از شبکه بانکی کشور، آن هم به نام شرکت نماید؟

افزون بر این سوء جریانات، متأسفانه این روزها سوءاستفاده از حساب های اجاره ای در دنیای رمزارزها رواج پیدا کرده است. پول های حاصل از فیشینگ بایستی ابتدا در یک حساب اجاره ای بارگذاری شود و سپس به سایر حساب ها منتقل شود و همین طور حساب های بانکی اجاره ای برای جمع آوری مبالغ حاصل از شرط بندی های غیرقانونی کاربرد دارد. برخورد با این تخلفات سازمان یافته نیازمند برنامه ریزی، تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی کارشناسی شده و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور است تا حتی کارمندان عادی نیز با استفاده از این گونه دستورالعمل ها بتوانند حساب های بانکی اجاره ای را از سایر حساب ها تشخیص دهند و برابر ضوابط با آن برخورد قانونی کنند؛ زیرا بدون این قبیل ابزارهای قانونی نمی توان انتظار داشت که تلاش مسئولان بانک ها برای برخورد با حساب های اجاره ای به ثمر بنشیند. کافی است یک حساب به ظن اجاره ای بسته یا مسدود شود، در آن صورت دارنده حساب می تواند مسئولان شعب بانک ها را برای جلوگیری از اعمال حقوق قانونی و بستن حساب بانکی اش، طرف دعوی یا شکایت در مراجع قضایی قرار دهد. پس تهیه دستورالعمل و تدوین ضوابط مشخص برای تشخیص حساب اجاره ای از حساب غیراجاره ای، لازمه برخورد با صاحبان حساب اجاره ای است. در این صورت، برخورد با تعلل کارکنان شبکه بانکی کشور برای عدم برخورد با پدیده حساب های اجاره ای، منطقی خواهد بود.

سخن پایانی آنکه، استفاده از حساب های بانکی اجاره ای برای جرائم مالی و پولشویی، هم برای دارنده حساب و هم برای اجاره کننده آن، پیامدهای کیفری و حقوقی دارد. متأسفانه در همه دنیا، پولشویان و مجرمان مالی از شبکه بانکی برای بارگذاری و نقل وانتقال پول های آلوده خویش سوءاستفاده می کنند. سایت های شرط بندی و قمار نیز برای جابه جایی پول های خود از این قاعده مستثنی نیستند؛ با این تفاوت که در برخی از کشورها، شرط بندی و قمار جرم محسوب نمی شود. برخورد با حساب های بانکی اجاره ای، نیازمند تبیین دقیق ضوابط شناخت حساب بانکی اجاره ای از حساب بانکی غیراجاره ای است. نمی توان بدون هیچ دستورالعمل و آیین نامه ای، تشخیص این امر را صرفا برعهده کارکنان بانک ها گذاشت؛ زیرا در آن صورت، سلیقه بر ضابطه حاکم خواهد شد و در چنین شرایط آشفته ای، تضییع حقوق قانونی مشتریان صاحب اعتبار بانک ها نیز در صورت متهم شدن به اجاره دادن حساب بانکی، دور از انتظار نخواهد بود./فرصت امروز

نویسنده : علی نظافتیان - پژوهشگر بانکی