این مسئله نه تنها توانایی سیاست‌گذار در کنترل نوسانات ارزی را کاهش داده، بلکه تأمین ارز لازم برای واردات را نیز مختل کرده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است؛ مبلغی که تقریباً برابر با درآمدهای نفتی ایران در یک سال کامل است. در این میان، تمرکز بخش عمده‌ای از این عدم ایفای تعهدات بر تعداد محدودی از کارت‌های بازرگانی، کارشناسان را به سمت بررسی نقش سیاست‌های ارزی در ایجاد راه‌های فرار سوق داده است.
علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اخیراً اعلام کرده که حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده‌اند که در مجموع ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را انجام نداده‌اند. به گفته وی، تنها ۱۵ کارت بازرگانی به طور خاص، حدود ۶ میلیارد دلار ارز را بازنگردانده‌اند؛ کارت‌هایی که آدرس بسیاری از صاحبان آن‌ها در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ثبت شده است. این آمار بیشتر از تخلفات فردی، نشان‌دهنده وجود نقص‌های ساختاری در سیاست‌گذاری ارزی است که به طور سیستماتیک، فعالان اقتصادی را به سمت دور زدن قوانین تشویق می‌کند.

ریشه اصلی مشکل: شکاف نرخ ارز
مهم‌ترین دلیل کاهش بازگشت ارز صادراتی، اختلاف چشمگیر بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد است. در حالی که دلار در بازار آزاد بیش از ۱۳۰ هزار تومان قیمت دارد، نرخ آن در تالار اول مرکز مبادله ارزی حدود ۷۵ هزار تومان است. راه‌اندازی تالار دوم و رسیدن نرخ آن به حدود ۱۰۹ هزار تومان، بخشی از این شکاف را کم کرده، اما همچنان فاصله قابل توجهی با بازار آزاد وجود دارد؛ فاصله‌ای که عدم بازگشت ارز را از نظر سودآوری بسیار جذاب‌تر از رعایت قوانین می‌سازد.
در چنین شرایطی، الزام به بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری، عملاً به معنای چشم‌پوشی صادرکننده از بخشی از سود مشروع خود است. تجربیات گذشته ایران نشان می‌دهد که سیاست‌هایی که با انگیزه‌های اقتصادی در تضاد باشند، دوام نمی‌آورند. نتیجه این شکاف قیمتی، پیدایش راه‌های جایگزین مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، کم‌اظهاری در صادرات، تهاتر غیررسمی و حتی خروج سرمایه است.

بخش خصوصی خرد، مرکز اصلی بحران
معاون ارزی بانک مرکزی تأکید دارد که برخلاف تصور رایج، شرکت‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی‌ها نقش کمی در عدم بازگشت ارز دارند. حدود ۹۵ درصد ارز صادراتی این بخش‌ها بازگشته و بیش از ۵۰ درصد عدم بازگشت مربوط به صادرکنندگان خرد بخش خصوصی است. این گروه بیشترین بهره را از کارت‌های اجاره‌ای می‌برند و در عین حال، کمترین توان مالی برای پرداخت جریمه‌ها یا دفاع حقوقی را دارند.
در سال ۱۴۰۳، عدم ایفای تعهد ارزی حدود ۱۸ میلیارد دلار تخمین زده شده و تا کنون در سال جاری به ۹ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام به افزایش انفجاری صدور کارت‌های بازرگانی نسبت داده می‌شود. یکی از نشانه‌های بارز، رشد بی‌سابقه صدور کارت در سال گذشته است: حدود ۳۴ هزار کارت جدید، در حالی که میانگین سالانه قبلی ۷ تا ۸ هزار فقره بوده است (رشدی حدود چهار برابری). کارشناسان این افزایش ناگهانی را نه نشانه رونق تجارت، بلکه گسترش کارت‌های اجاره‌ای می‌دانند. بیش از ۱۰۸۶ کارت متعلق به افرادی بدون سابقه صادراتی بوده که در مجموع ۷.۵ میلیارد یورو تعهد ایجاد کرده‌اند، اما تنها حدود ۵۰۰ میلیون یورو بازگشته است.

سیاست‌گذاری پراکنده و چندمتولی
یکی دیگر از موانع اصلاح، پراکندگی مسئولیت‌ها در سیاست‌گذاری ارزی است. کارگروه بازگشت ارز از ۱۱ سازمان تشکیل شده و بخشی از قوانین توسط مجلس تصویب می‌شود. این ساختار چندمتولی، تصمیم‌گیری را کند کرده و فعالان اقتصادی را سردرگم می‌سازد. رفت‌وآمدهای مکرر به تهران، ابهام در بخشنامه‌ها و تغییرات مداوم، هزینه‌های معاملاتی را بالا برده و تمایل به مسیرهای غیررسمی را افزایش داده است.
سازمان توسعه تجارت با محدود کردن کارت‌های بدون رتبه‌بندی اعتباری سعی در جلوگیری از سوءاستفاده کرده، اما این سیاست نیز تنها شکل تخلفات را تغییر داده است. برخی صادرکنندگان با همکاری واردکنندگان در صف ارز، صادرات را از کارت واردکننده انجام می‌دهند و ارز مستقیماً صرف واردات می‌شود؛ در نتیجه تعهد ارزی ثبت نمی‌شود و صادرکننده کارمزد خود را دریافت می‌کند. این روش، نظارت رسمی را دور زده و کارایی تالارهای ارزی را کاهش می‌دهد.
منبع: دنیای اقتصاد