به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، در یک تعریف حداقلی، شرکتی‌سازی به همان فرآیند شمول بنگاه دولتی تحت قوانین شرکتی اشاره دارد. اغلب مؤسسات در مالکیت دولت، هویت شرکتی نداشته و ابتدا نیاز است که این واحدهای دولتی در قالب یک شرکت درآیند؛ چرا که ماهیت حقوقی خاص یک واحد دولتی امکان تغییر مالکیت را نمی‌دهد. از طرفی به دلیل اینکه قرار است حداقل یک سهامدار خصوصی مالک بخشی از شرکت شود، باید یک چارچوب مناسب برای حمایت از منافع سهامداران ایجاد شود.

در این معنا شرکتی‌سازی یک اقدام ذیل سیاست گسترده‌تر تبدیل شرکت‌های دولتی به سیستم‌های شرکتی مدرن تعریف می‌شود. یک سیستم شرکتی مدرن به‌عنوان یک سیستم با حقوق مالکیت روشن، حقوق و مسئولیت‌های مشخص، استقلال مالی و پاسخگویی، جدایی دولت از مدیریت شرکت و مدیریت علمی تجاری‌محور تعریف شده است.

در واقع چرایی و ضرورت تبدیل شرکت دولتی به یک شرکت تجاری، قبل از خصوصی‌سازی در همین ویژگی‌های سیستم شرکتی مدرن نهفته است. مهم‌ترین تأثیر و کارکرد این اقدام آن است که حقوق مالکیت شرکت بر دارایی‌ها و بدهی‌های آن روشن شده و با بهبود سازماندهی در مدیریت علمی و مالی، زمینه بهبود کارایی شرکت فراهم خواهد شد. در سطوح بالاتر، شرکتی‌سازی نه تنها اشاره به آن دارد که شرکت‌های دولتی تحت قوانین شرکتی کشور قرار گیرند و به قالب یک شرکت تجاری درآیند، بلکه توصیه به برقراری سایر اصول حاکمیت شرکتی در شرکت دولتی نیز می‌شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی مناسب، مؤلفه و پیش‌نیاز اساسی مهم و مؤثر برای خصوصی‌سازی موفق است و البته سبب جذب خریداران شده و ارزش فروش شرکت را افزایش می‌دهد.

اعمال حاکمیت شرکتی، نحوه اداره شرکت را به اداره تحت شرایط رقابتی نزدیک می‌کند و ریسک‌های تهدیدآمیز برای بقای شرکت را قبل از واگذاری تا حدود زیادی نمایان می‌کند. این سیاست در شرایطی که حتی دولت نخواهد بنگاه دولتی را خصوصی کند نیز مفید خواهد بود. در این زمینه دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (۲۰۱۵) در مورد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی توصیه‌هایی به دولت‌ها در زمینه چگونگی اطمینان از عملکرد کارآمد، شفاف و همراه با مسئولیت‌پذیری شرکت دولتی دارد.

این توصیه‌ها در واقع به نوعی استاندارد مورد توافق بین‌المللی است درباره آنکه چگونه دولت‌ها مالکیت خود را در شرکت‌های دولتی اعمال کنند، بدون آنکه در مداخلات بیش از حد گرفتار شوند، رهنمودهای مهمی ارائه می‌کند.

این رهنمودها نخستین بار در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان مکمل اصول حاکمیت شرکتی تدوین شد و در سال ۲۰۱۵ برای انعکاس یک دهه تجربه اجرا و مسائل جدیدی که در مورد شرکت‌های دولتی در زمینه داخلی و بین‌المللی به‌وجود آمد، به‌روز شد. در یک نگاه کلی فارغ از جزئیات، این رهنمودها -که به نوعی ممکن است با سایر گزینه‌های اصلاحات ساختاری همپوشانی داشته باشد و یا آنها را تقویت کند- به قرار زیر است:

    نقش دولت به عنوان یک مالک: دولت باید به عنوان یک مالک آگاه و فعال عمل کند، اطمینان حاصل کند که اداره امور شرکت‌های دولتی به شیوه‌ای شفاف و پاسخگو، با درجه بالایی از حرفه‌ای‌گری و کارایی انجام می‌شود.

    شرکت‌های دولتی در بازار: مطابق با منطق مالکیت دولتی، چارچوب قانونی و نظارتی برای شرکت‌های دولتی باید در هنگام انجام فعالیت‌های اقتصادی، از سطحی از رقابت عادلانه و طبیعی در بازار اطمینان حاصل کند.

    برخورد عادلانه با سهامداران و سایر سرمایه‌گذاران: دولت و شرکت‌ها باید حقوق تمام سهامداران را به رسمیت بشناسند و از برخورد عادلانه سهامداران و دسترسی برابر به اطلاعات شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند.

    روابط سهامداران و فعالیت مسئولانه: سیاست مالکیت دولت باید مسئولیت‌های شرکت‌های دولتی را در قبال ذینفعان به‌طور کامل به رسمیت بشناسد و درخواست کند که شرکت‌های دولتی در مورد روابط خود با سهامداران گزارش دهند، باید انتظارات دولت از رفتار مسئولانه فعالیت توسط شرکتهای دولتی را روشن کرد.

    شفافیت و افشای اطلاعات: شرکت‌های دولتی باید استانداردهای بالای شفافیت را رعایت کرده و از همان استانداردهای حسابداری، افشا، تمکین و حسابرسی با کیفیت بالا برای شرکت‌ها برخوردار باشند.

    مسئولیت‌های هیات مدیره شرکت‌های دولتی: هیات مدیره شرکت دولتی باید از اختیارات، صلاحیت‌ها و بی‌طرفی لازم برای انجام وظایف خود در زمینه هدایت استراتژیک و نظارت بر مدیریت برخوردار باشد. آنها باید با صداقت عمل کنند و در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند.

به این ترتیب، شرکتی‌سازی با دادن فرم سازمانی و ویژگی ساختارهای مدیریتی یک کسب و کار خصوصی، کنترل دولت را بر یک تشکیلات دولتی کاهش می‌دهد. البته باید توجه شود که اعمال حاکمیت شرکتی صرفاً متوجه کلیت هویت فعلی متعلق به دولت نیست. در پاره‌ای موارد و به عنوان بخشی از فرآیند اصلاح ساختار، لازم است که یک شرکت، تقسیم یا به عبارتی فعالیت‌های آن تفکیک شود. در چنین شرایطی لازم است که تکه‌های جدا شده از هسته اصلی خود تبدیل به شرکت شوند و حکمرانی شرکتی بر آنها حاکم شود.