بانک مرکزی پس از موفقیت در تعیین تکلیف بانک آینده، برای مقابله با ناترازی، تخلفات مالی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز مؤسسه ملل در املاک، با استناد به ماده ۳۰ قانون پولی کشور، هیئت سرپرستی جدیدی را مستقر کرده و فرآیند اصلاح ساختار این مؤسسه را آغاز می‌کند؛ بدون هیچ بحثی در مورد گزیر یا انحلال.

بانک مرکزی، بلافاصله پس از حل‌وفصل وضعیت بانک آینده، تمرکز خود را بر مؤسسه اعتباری ملل معطوف کرد. هدف اصلی این اقدام، پایان دادن به ناترازی‌های مالی، رفع ناکارآمدی‌های مدیریتی و مقابله با تخلفات گسترده‌ای است که در این مؤسسه رخ داده بود. شنیده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمجاز ملل در بخش املاک و مستغلات، همراه با عدم اجرای برنامه‌های اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی، این نهاد ناظر را وادار به دخالت مستقیم کرد.

بر اساس اطلاعات موجود، بانک مرکزی با بهره‌گیری از اختیارات قانونی مندرج در ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت فعلی مؤسسه را موقتاً متوقف و هیئت سرپرستی جدیدی را منصوب کرده است. این هیئت در روزهای آتی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد تا مسیر اصلاح ناترازی‌ها و بهبود ساختار مالی ملل را هموار سازد. تأکید شده که در این فرآیند، هیچ برنامه‌ای برای گزیر (سپرده‌گذاری اجباری) یا انحلال مؤسسه در دستور کار نیست و تمرکز صرفاً بر ساماندهی و بازگشت به روال قانونی است.

ماده ۳۰ قانون یادشده، فعالیت هر مؤسسه اعتباری را منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی دانسته و به این نهاد اجازه می‌دهد در صورت بروز هرگونه اختلال در نظم پولی، فوراً مداخله کند. این اقدام بانک مرکزی، دومین مورد مشابه در ماه‌های اخیر پس از بانک آینده به شمار می‌رود و نشان‌دهنده عزم جدی ناظر پولی برای پاکسازی نظام بانکی از تخلفات و ناکارآمدی‌هاست. منبع: تسنیم