بر اساس اسناد رسمی بانک مرکزی ایران تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴، تخصیص ارز ترجیحی عمدتاً در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه واردات نهاده‌های دامی، مواد اولیه غذایی و کشاورزی قرار گرفته است. این اسناد که توسط خبرگزاری تسنیم بررسی شده، از تمرکز چشمگیر منابع ارزی بر چند نام آشنا خبر می‌دهد.

در رتبه نخست، شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهی‌دشت» با دریافت حدود ۵۷۲ میلیون دلار ارز ترجیحی قرار دارد که عمدتاً برای واردات نهاده‌های دامی هزینه شده است. رتبه دوم به «آوا تجارت صبا» با ۳۹۶ میلیون دلار و رتبه سوم به «کشت و صنعت اکسون» با ۳۲۸ میلیون دلار اختصاص یافته است. شرکت «صبا پیشرو کالا» نیز با ۳۰۴ میلیون دلار در جایگاه چهارم ایستاده، در حالی که «ایده‌پردازان کارآفرین» (۲۸۰ میلیون دلار) و «صنعت غذایی کورش» (۲۲۶ میلیون دلار) در رتبه‌های بعدی دیده می‌شوند؛ هر دو شرکت اخیر در تأمین روغن نباتی و کالاهای اساسی نقش کلیدی دارند.

۱۵ شرکت برتر این فهرست، در مجموع بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند که معادل حدود ۷۰ درصد کل تخصیص‌ها تا پایان مهرماه است. بخش عمده این منابع به واردات اقلامی مانند ذرت، سویا، روغن خام، کنجاله و مواد اولیه دارویی اختصاص یافته است.

در حوزه دارویی، شرکت‌هایی نظیر «کوبل دارو»، «بهستان دارو» و «اوین دارو» مجموعاً بیش از ۲۷۰ میلیون دلار ارز گرفته‌اند. در صنایع غذایی نیز «مجتمع صنایع غذایی میهن» و «نستله ایران» هر کدام حدود ۲۷ تا ۲۹ میلیون دلار دریافت کرده‌اند که نسبت به دوره‌های قبل رشد محدودی نشان می‌دهد.

تنها نماینده دولتی در این لیست، «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» است که با ۱۶۹ میلیون دلار در رتبه هشتم قرار گرفته و ارز آن برای تأمین نهاده‌های پایه دام و طیور مصرف شده است.

از نظر ساختاری، حدود ۶۵ درصد دریافت‌کنندگان در بخش نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی فعال هستند، ۲۵ درصد در صنایع غذایی و دارویی، و کمتر از ۱۰ درصد در تجهیزات و خدمات. کارشناسان معتقدند این تمرکز بر خوراک دام و غذایی، بخشی از سیاست حمایتی دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی است، اما پراکندگی در بخش‌های دارویی و غذایی احتمال بازنگری و محدود کردن دایره دریافت‌کنندگان را در ماه‌های آینده افزایش داده است.

با ادامه سیاست ارز ترجیحی، دولت به دنبال حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی است، اما روند فعلی بانک مرکزی را وادار به اصلاح مکانیسم‌ها و جلوگیری از انحراف احتمالی منابع خواهد کرد.