در واقع یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب، شناسایی دقیق مشکلات و مسائل در سطح ملی است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و در یک بستر جمعی با ترسیم استراتژی‌های موثر و با استفاده از بازخورد، تجارب و کنش گری‌های جمعی مداوم از این ظرفیت‌ها برای بهبود نظام حکمرانی استفاده کند. به تعبیری دقیق‌تر فهم و شناخت درست و به‌موقع مسائل و اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب برای حل آنها!

از این زاویه از نظر نگارنده، کشور ما از 3 مسئله حاد رنج می‌برد به نحوی که سایر مسائل بوجود آمده نیز به طور مشخص از همین 3 مورد نشات می‌گیرد و آسیب‌های مختلف را بر نظام حکمرانی باعث می‌شود: «ناکارآمدی عملکرد»، «فساد اداری» و «ناهنجاری‌های اقتصادی به‌ویژه عدم شفافیت»

پرواضح است اصلاح ریشه‌ای این سه مسئله حاد، نیازمند گام‌ها و جاری کردن سیاست‌ها و قوانین موثری است تا با اتخاذ و به‌کارگیری آنها، اقدامات مناسبی برای درمان ریشه ناکارآمدی‌ها به عمل آید.

از طرفی هر چند در بسیاری از حوزه‌ها فقدان قوانین و سیاست گذاری‌های درست و هوشمندانه وجود دارد اما در عین حال تعداد زیادی قوانین و مقررات هم داریم که گرچه موثر و کارآمد هستند اما شکل اجرایی جدی پیدا نمی‌کنند. این مساله خود بر ضعف و پیچیدگی‌های نظام حکمرانی در کشور ما بیشتر می‌افزاید و حل مسائل را دشوارتر و دشوارتر می‌کند.

با این مقدمه باید به قانونی پرداخت که به طور مشخص در دایره قوانین موثر و کارآمد دسته‌بندی می‌شود اما به نظر می‌رسد طبق همان آسیب‌های ساختاری که ذکر شد، عزم و اراده‌ای برای اجرای جدی آن دیده نمی‌شود.

 مطابق اصول (۱۲۳) و (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری  اسلامی‌ ایران «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1403.2.10 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌در تاریخ 1403.3.9 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه سرپرست ریاست جمهوری در مورخ 1403.3.17 جهت اجرا ابلاغ شده است.

این قانون به طور مشخص در راستای اصلاح هر 3 آسیب ساختاری و حاد مذکور، نهایی شده است که تقریبا تمامی ‌دستگاه‌های کشور، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی ‌موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و… را شامل می‌شود.

برخی مفاد «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» که محورهای مهمی را پوشش می‌دهد به این شرح است:

ماده۲ـ مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف 4ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه ‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

الف ـ اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول

ب ـ اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی

پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی

ت ـ متن، متمم و الحاقات تمامی ‌قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور

ث ـ مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

ج ـ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها

چ ـ فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن

ح ـ فرایندها و مراحل اداری أخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت

خ ـ تمامی ‌اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود

همانطوریکه در شرح مفاد این قانون مشخص شده است به نظر می‌رسد نظام قانون‌گذاری به درستی روی محوری‌های سه گانه آسیب‌های ساختاری گفته شده یعنی: «ناکارآمدی عملکرد»، «فساد اداری» و «ناهنجاری‌های اقتصادی به‌ویژه عدم شفافیت». متمرکز شده و اقدام به تصویب و اجرای قانون شفافیت کرده است.

اجرای این قانون مخصوصا که همه تشکل‌های بخش خصوصی را هم شامل می‌شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات ساختاری غیر شفاف بودن آنها را نیز به نحو بسیار موثری پاسخگو و کارکرد تشکل‌ها را همراستا با سیاست‌های حکمرانی هوشمند کارآمد کند.

خصوصا که برخی تشکل‌های خصوصی به دلیل ماهیت قوانین درونی، خود را موظف به پاسخگویی یا انتشار صورت‌های مالی و عملکردی مستقیم به اعضا خود نمی‌کنند. اما با توجه به اینکه قانون‌گذار در این قانون به درستی به حل مسائل ریشه‌ای تاکید دارد از این رو الزامات اجرایی را در این قانون برای تشکل‌های بخش خصوصی نیز اندیشیده است.

ناگفته پیداست فقدانِ «حکمرانی خوب» در کشور روی جامعه و شهروندان تاثیر گذاشته و در نهایت، مسائلی همچون پایین بودن «سرمایه اجتماعی»، به‌خطر افتادن «سلامت روان» و عدم احساسِ «امنیت اجتماعی و روانی» را موجب شده است. از این جهت مشخصا قانون‌گذار با درک این مسائل به درستی در قانون شفافیت به همه این مسائل پایه‌ای و ساختاری در حل مسائل اندیشیده است.

از طرفی مفاد «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» به روشنی الزمات و اقدامات اجرایی را برای همه نهادها و سازمان‌های دولتی و… مشخص کرده است که قطعا با اجرایی شدن این فرایند می‌شود امیدوار بود سه آسیب حاد مذکور حداقل در قالب این قانون و به شرحی که در اجرای این قانون نهفته است، ترمیم شود.

از این رو انتظاری که از دولت، رئیس جمهور و سایر نهادهای نظارتی مرتبط وجود دارد اهتمام و عزم و اراده کافی برای اجرای این قانون مهم و ساختاری است تا حداقل با اجرای آن بخشی از تضعیف سرمایه اجتماعی، سلامت روان و عدم احساس امنیت اجتماعی و روانی مردم که آسیب عمیقی دیده است، التیام و ترمیم یابد.

از طرفی اجرای آن در سطح تشکل‌ها هم اهمیت بسیار ویژه‌تری دارد آن هم در شرایطی که بخش خصوصی در کشور ما همواره منتقد عدم شفافیت ساختار حکمرانی و دولتی بوده است. لذا از این جهت الزامات «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» هیچ گونه مانعی در هیچ سطحی برای برقرای شفافیت و پاسخگویی ساختاری برای آنها را باقی نگذاشته است و انتظار می‌رود که با اجرای دقیق مفاد آن، شفافیت و قدرت قانون در بهبود مناسبات نیز بر این تشکل‌ها همراستا با سایر نهادهای دیگر عملیاتی شده و در نهایت جامعه  نیز از ثمرات آن منتفع شود.

در پایان همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، ضمانت‌های اجرایی همواره یکی از پاشنه‌ آشیل‌های قوانین و مقررات در کشور به شمار می‌رود و انتظار این است که فرصت‌های طلایی و نهفته در قانون شفافیت با چالش‌های اجرایی و متعاقبا ایجاد ناامیدی مواجه نشود./داود صفی خانی-عصر ارتباط