معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با شماره ۱۵۳۳۶۸، دستور اقدام لازم و فوری در خصوص نامه سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره وضعیت اقتصادی کشور به‌ویژه مشکلات معیشتی مردم و ارائه راهکارهای پیشنهادی را صادر کرد.

روز پنج شنبه 13 آذر جلسه ای وبیناری به میزبانی دفتر مرکزی دیده بان شفافیت و عدالت و ریاست محمد دهقان (رئیس هیأت مدیره) با دفاتر استانی این سازمان برگزار شد. در این نشست پیله فروش عضو هیات مدیره دیده بان به بررسی جزئیات قانون حمایت از گزارشگران فساد (سوت‌زنی) پرداخت.

هفته گذشته، جلسه هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به ریاست محمد دهقان (رئیس هیأت مدیره) و با حضور اعضای آن برگزار شد. در این جلسه، یکی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان میهمان ویژه حضور داشت و طی گزارشی به «بررسی چالش های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پرداخت.

سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای رسمی به دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با ابراز نگرانی از شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه فشار معیشتی بر مردم، خواستار اصلاح فوری سیاست‌های واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی شد.

نشست وبیناری دیده بان که صبح روز پنج شنبه 29 آبان با حضور دکتر محمد دهقان ريیس هیئت مدیره، نمایندگان استانی و جمعی از فعالان عدالت‌خواه عضو دیده بان برگزار شد،

مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه از برگزاری همایش مبارزه با فساد با حضور دکترمحمد دهقان ، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ،در آینده ای نزدیک در هرمزگان خبر داد.

دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویر نامه سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را همراه با دستور مستقیم رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک» به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

نظام بانکی در هر کشور به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقشی حیاتی در تجهیز منابع، تأمین مالی فعالیت‌های مولد و حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، در صورت بروز ناکارآمدی، ضعف نظارتی یا انحراف از مقررات، این نهاد می‌تواند به بستری برای فساد مالی، سوء‌مدیریت و تهدید سلامت اقتصادی تبدیل شود.

دکتر محمد دهقان، رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای رسمی به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نسبت به وضعیت نابسامان بسیاری از سامانه‌های خدمات عمومی و قضایی کشور هشدار داد و خواستار اقدام قضایی نسبت به دستگاه‌هایی شد که از اجرای قوانین مربوط به شفافیت و تبادل داده‌ها خودداری می‌کنند.

بانک مرکزی پس از موفقیت در تعیین تکلیف بانک آینده، برای مقابله با ناترازی، تخلفات مالی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز مؤسسه ملل در املاک، با استناد به ماده ۳۰ قانون پولی کشور، هیئت سرپرستی جدیدی را مستقر کرده و فرآیند اصلاح ساختار این مؤسسه را آغاز می‌کند؛ بدون هیچ بحثی در مورد گزیر یا انحلال.