بخش هایی از این گفتگو در قالب گزارش در ادامه می آید:
سیاست افزایش میزان فروش ارز به هر کارت ملی از هزار دلار به ۱۰ هزار دلار، زمینه‌ساز تشدید تورم، افزایش نرخ ارز و تعمیق رکود در بخش تولید شده است؛ اگر دولت واقعاً برای تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد با کمبود منابع مواجه است، راهکارهای دیگری برای تأمین مالی وجود دارد که آثار منفی آن‌ها به‌مراتب کمتر از افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی است.
از پیامدهای چنین سیاست‌هایی می‌تواند ایجاد نارضایتی در داخل باشد که به تضعیف بنیان‌های دفاعی کشور و مقاومت مردمی منجر می‌شود و از سوی دیگر، همین سیاست‌های مقاومتی را به عنوان عامل جنگ و گرانی‌ها معرفی می‌کند. 
فروش ارز به این شکل و سپس تأمین ریال مورد نیاز برای پرداخت دستمزدها، از جمله اقداماتی است که دولت انجام می‌دهد، اما بهانه دولت مبنی بر اینکه برای تأمین ریال به این منابع نیاز دارد، بهانه‌ای قابل قبول نیست. 
نمونه‌های این سیاست را در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم. در سال ۱۳۷۲ بانک مرکزی وقت اقدام به فروش ۵ هزار دلار ارز به هر دارنده پاسپورت کرد. اما افرادی که پاسپورت نداشتند از این امکان محروم می‌شدند و در عین حال، برای مدت‌ها ارز به این شکل فروخته شد، بدون اینکه نظام داده‌ای و ارزیابی مناسبی وجود داشته باشد تا مشخص شود چه میزان منابع از سیستم اقتصادی کشور خارج شده است.

علت فروش ارز در شرایط جنگی چیست؟ 
در شرایط فعلی نیز شاهد اتفاق مشابهی هستیم و با وجود اعتراض‌هایی که نسبت به این سیستم و اتلاف منابع بزرگ کشور مطرح شد، دولت به بهانه اینکه منابع ریالی ندارد، اقدام به فروش ارز کرد. 
بخش قابل توجهی از این منابع ارزی که در بودجه‌های دو، سه سال گذشته اختصاص پیدا کرده بود، برای واردات خودرو مورد استفاده قرار گرفت و امروز یکی از فعال‌ترین بخش‌های اقتصاد دلالی در ایران، نمایشگاه‌های خودرو هستند؛ به‌گونه‌ای که شاهد رشد این بخش و واردات تعداد قابل توجهی خودروی لوکس هستیم. 

واردات خودروهای لوکس با ارز کشور
به گفته راغفرهدف ظاهری از واردات خودرو این است که دلار با نرخ ۲۵۰ هزار تومان به واردکننده خودرو فروخته شود واز سوی دیگر، با دریافت تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت تمام‌شده هر دلار برای واردات به حدود ۵۰۰ هزار تومان برسد تا منابع ریالی حاصل از آن برای پرداخت حقوق مورد استفاده قرار گیرد. حال اینکه این اقدام یک خیانت در حق مردم است؛ چراکه بخش قابل توجهی از مردم همچنان با نیازهای اساسی خود مواجه هستند و بسیاری از نیازهای ضروری جامعه تأمین نشده است. 

دلار واردات دارو به واردات خودروهای لوکس تعلق گرفت
در شرایطی که برای نیازهای اساسی مردم و کالاهایی مانند دارو با محدودیت منابع مواجه هستیم، چگونه می‌توان منابع ارزی کشور را برای سوار شدن یک گروه قلیل به خودروهای لوکس اختصاص داد؟ 
سؤال این است که یک خودروی یک میلیون دلاری قرار است در این شهر توسط چه کسی مورد استفاده قرار گیرد؟ چرا منابعی که برای تخصیص یک خودروی لوکس اختصاص داده می‌شود، از هزاران نفر از مردم این کشور که نیازهای اساسی دارند دریغ می‌شود؟ 
از پیامدهای چنین سیاستی، می‌تواند به افزایش بیشتر نرخ ارز و تشدید بی‌ثباتی در بازار منجر شود.  گفت‌وگو: مهدیانی