چرا تعریف‌های سنتی از مبارزه با فساد ناکام مانده‌اند؟ بررسی مقاله جریان‌ساز دانشگاه کمبریج درباره تعریف ۴ بعدی فساد در بستر واقعی و نقش منافع عمومی.

پرونده بازگشت ارزهای تراستی‌ها وارد مرحله حساس عملیاتی شده است. بانک مرکزی از بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار خبر داده و دادگستری تهران نیز از تعیین تکلیف میلیاردها یورو سخن می‌گوید، اما هنوز بخش قابل‌توجهی از منابع و مسئولیت‌ها نیازمند رسیدگی سریع قضایی است. دادستانی تهران مهلت ۱۰ روزه‌ای برای چهار مجموعه ضابط تعیین کرده تا نقص مستندات برطرف و مسیر صدور احکام هموار شود.

در سال‌های اخیر و همزمان با افت شدید ارزش پول ملی، پدیده‌ای در بازار مسکن تهران شکل گرفته که پیش‌تر در قالب توافق‌های خصوصی و نهانی میان مالک و مستأجر جریان داشت.

تحلیل‌های منتشرشده نشان می‌دهد پدیده «تراستی‌ها» در فروش نفت و انتقال منابع ارزی ایران، فراتر از یک پرونده خاص بازگشت درآمدهای نفتی است و نشانه‌ای از تغییر تدریجی ساختار اقتصاد کشور در سال‌های تحریم به شمار می‌رود.

با تأکید سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری تعیین شد. وزیر اقتصاد در مجمع عمومی سالانه این سازمان، اصلاح رویه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین را برای سرعت بخشیدن به فرایند خصوصی‌سازی و کاهش حاشیه‌ها ضروری دانست.

بازگشایی سقف ۵۰۰ میلیون‌دلاری واردات تلفن همراه از محل «سپرده اشخاص» در شرایطی که بازار ارز با محدودیت منابع و فشار تقاضا مواجه است، به شکل‌گیری تقاضایی معادل همین رقم در بازار آزاد و غیررسمی منجر می‌شود، روندی که نیازمند توجه تیم اقتصادی دولت است.

یک هفته از طرح موضوع صورت‌های مالی هلدینگ خلیج فارس در بازار سرمایه کشور سپری شده است.

در پی درگذشت فرزند یکی از اعضای هیات امنای دیده بان شفافیت و عدالت، این سازمان در پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت.

وقتی از فساد حرف می‌زنیم، معمولاً یاد رشوه، اختلاس یا پاکت پولی می‌افتیم که پنهانی ردوبدل می‌شود.

سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با رونوشت به رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره ضرورت کارآمدی و سلامت قوه قضائیه، خواستار اهتمام بیشتر به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، اعلام نتایج برخی پرونده‌های مرتبط با کارچاق‌کنی و تقویت بخش نظارتی این قوه شد. در این نامه بر اهمیت حفظ اعتماد عمومی و برخورد مؤثر با مفاسد احتمالی درون دستگاه قضایی تأکید شده است.