در سال‌های اخیر و همزمان با افت شدید ارزش پول ملی، پدیده‌ای در بازار مسکن تهران شکل گرفته که پیش‌تر در قالب توافق‌های خصوصی و نهانی میان مالک و مستأجر جریان داشت: اجارهٔ واحدهای مسکونی به دلار یا سایر ارزهای خارجی. این شیوه که عمدتاً در مناطق شمالی تهران و برای واحدهای لوکس و گران‌قیمت رایج بوده، اکنون به مرحلهٔ جدیدی رسیده و به آگهی‌های عمومی ملکی در سایت‌ها و پلتفرم‌ها راه یافته است. عباراتی مانند «اجاره دلاری»، «اجاره به دلار»، «مستأجر خارجی» یا «اجاره به خارجی» که پیش‌تر کمتر در متن آگهی‌ها دیده می‌شد، حالا در برخی فایل‌ها به چشم می‌خورد.

هرچند این نوع آگهی‌ها هنوز به‌صورت گسترده در پلتفرم‌های ملکی فراگیر نشده‌اند، اما تعداد آن‌ها به اندازه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تجارت‌نیوز با ورود این فایل‌ها به فضای عمومی، نشانه‌ای از علنی‌شدن یک بازار غیررسمی است که سال‌ها به‌صورت پنهان وجود داشته است.

از منظر حقوقی، این معاملات با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، پیش‌تر هشدار داده بود که قراردادهای خرید، فروش یا اجاره با دلار و سایر ارزها قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را ندارند. علاوه بر این، طبق مادهٔ دو مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام معاملهٔ ارزی در داخل کشور، مگر در مواردی که حداقل یکی از طرفین صرافی مجاز، بانک یا مؤسسهٔ مالی دارای مجوز باشد، می‌تواند مشمول عنوان قاچاق ارز شود. از سوی دیگر، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تأکید دارد که در قراردادهای اجاره باید مدت، مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه به‌صورت صریح ذکر شود و قرارداد در سامانه‌های مربوط ثبت گردد. بنابراین هرگونه توافق خارج از چارچوب رسمی، ریسک حقوقی قابل‌توجهی برای هر دو طرف ایجاد می‌کند.

بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با مشاوران املاک در مناطق شمالی تهران نیز تأیید می‌کند که دریافت اجاره به دلار، یورو و حتی رمزارز در میان برخی مالکان رواج دارد. یکی از مشاوران منطقهٔ نیاوران می‌گوید برخی مالکان صراحتاً درخواست پرداخت دلاری دارند و مبلغ آن بسته به امکانات و موقعیت واحد متفاوت است. بسیاری از دفاتر املاک حاضر به تنظیم چنین قراردادی نیستند، چون آن را غیرقانونی می‌دانند، اما در برخی بنگاه‌ها این قراردادها نوشته می‌شود.

در مجموع، اجارهٔ دلاری خانه‌ها از یک توافق پنهان به پدیده‌ای نیمه‌علنی تبدیل شده که هم نشان‌دهندهٔ بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌اعتمادی به پول ملی است و هم ریسک‌های حقوقی جدی برای مالکان و مستأجران به همراه دارد./تجارت نیوز