محدودیت دسترسی به بازارها و نظام مالی بین‌المللی، اقتصاد رسمی را به حاشیه رانده و شبکه‌های غیررسمی را به متن مبادلات تبدیل کرده است. در این فضا، واسطه‌هایی که ابتدا برای عبور از موانع تحمیلی شکل گرفته‌اند، به‌تدریج صاحب قدرت، اطلاعات و منابع می‌شوند و بخشی از کارکردهای نهادهای رسمی را بر عهده می‌گیرند.

کارشناسان تأکید می‌کنند بزرگ‌ترین زیان تحریم‌ها، فراتر از کاهش درآمد نفت و دشواری انتقال ارز، استحاله تدریجی ساختارها، گسترش اقتصاد غیرشفاف و شکل‌گیری شبکه‌هایی است که منافع خود را در تداوم وضعیت تحریم بازتولید می‌کنند. گزارش‌ها و اظهارات اخیر درباره عملکرد تراستی‌ها و بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی، این خطر را برجسته کرده است.

در شرایطی که کشور ناچار به اتکا به شبکه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های واسط، حساب‌های خارجی و صرافی‌ها است، ظرفیت فساد و عدم شفافیت افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران میان «ضرورت دور زدن تحریم» و «فساد ناشی از ساختار دور زدن تحریم» تمایز قائل می‌شوند و یادآور می‌شوند که اجتناب‌ناپذیر بودن واسطه، به معنای اجتناب‌ناپذیر بودن بی‌حساب‌وکتابی نیست.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرچه اقتصاد از کانال‌های رسمی فاصله بگیرد، قدرت کسانی که به شبکه‌های غیررسمی دسترسی دارند بیشتر می‌شود. این افراد می‌توانند نفت بفروشند، پول جابه‌جا کنند و کالا وارد کنند، در حالی که نهادهای نظارتی و حتی گاهی دولت، اطلاعات کامل و همزمان از این فرآیندها ندارند. پرسش‌های کلیدی مطرح‌شده شامل نحوه انتخاب واسطه، تضمین‌ها، قیمت‌ها، تخفیف‌ها و مسئولیت در صورت بازگشت‌نکردن منابع است.

متاسفانه تحریم از وضعیت اضطراری به وضعیتی ذی‌نفع‌ساز تبدیل شده است. در اقتصاد عادی، رقابت، مقررات، نظام مالیاتی و شبکه بانکی رسمی امتیازها را محدود می‌کند، اما فروش نفت تحریمی و استفاده گسترده از واسطه‌ها لایه‌هایی ایجاد می‌کند که نظارت و ردیابی در آن دشوارتر است و فرصت سوءاستفاده فراهم می‌شود.

راهکار پیشنهادی، بازگشت به شفافیت است. حتی در شرایط دشوار انتقال درآمد نفت از مسیر بانک‌های معتبر بین‌المللی، حاکمیت باید تصویر روشنی از کل زنجیره معامله داشته باشد؛ از میزان نفت فروخته‌شده و قیمت فروش تا خریدار، واسطه، کارمزد و سرنوشت منابع. محرمانگی در برابر طرف‌های خارجی در موارد ضروری قابل‌قبول است، اما باید محدود، مستند و قابل حسابرسی باشد و اطلاعات مالی در اختیار نهادهای قانونی و نظارتی قرار گیرد.

ایران باید همه ظرفیت‌های دیپلماسی را برای رفع تحریم‌ها و بازگشت اقتصاد به مسیرهای عادی و قانونی به کار گیرد. تحریم نمی‌تواند الگوی پایدار اداره اقتصاد باشد. راه برون‌رفت، بازگرداندن تجارت، درآمدهای ارزی و گردش منابع به مسیرهای رسمی، شفاف و قابل نظارت است. مذاکره و توافق در جایی که منافع ملی را تأمین کند، می‌تواند به کاهش زمینه‌های فساد و بازسازی اقتصاد رسمی کمک کند.

اقتصاد عادی، بانک عادی، تجارت عادی و رقابت عادی فضای تنفس اقتصاد زیرزمینی را تنگ می‌کند. ایران برای عبور از اقتصاد تحریمی بیش از هر چیز به اقتصادی نیاز دارد که ثروت در آن از شفافیت و رقابت حاصل شود. تلاش برای پایان دادن به تحریم‌ها همراه با شفافیت و اصلاح سازوکارهای داخلی، اقتصاد را به ریل طبیعی خود بازمی‌گرداند و زمینه بازسازی اعتماد عمومی را فراهم می‌کند./ قادر باستانی تبریزی- اعتماد