به گزارش داد به نقل از تسنیم،  در شرایطی که بازار ارز بار دیگر با التهاب روبه‌رو شده است، این نهاد با اقدام انضباطی تازه‌ای بر جدیت خود در نظارت بر شعب بانکی تأکید کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۱۱ رئیس شعبه به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به شناسایی و پایش مشتریان برکنار شده‌اند. این کوتاهی‌ها، به گفته بانک مرکزی، امکان سوءاستفاده برخی افراد در معاملات غیررسمی ارز و طلا را فراهم کرده بود.
موضوع حساب‌های مشکوک و تراکنش‌های نامتعارف تازگی ندارد. در هفته‌های اخیر نیز اخبار متعددی درباره مسدودسازی حساب‌ها، برخورد با تراکنش‌های مشکوک و پرونده‌های مرتبط با پولشویی منتشر شده است. وجه مشترک این اقدامات، تلاش برای بستن یکی از مسیرهایی است که در زمان التهاب ارزی می‌تواند منابع مالی را به سرعت و بدون شفافیت جابه‌جا کند.
مقررات بانکی تنها به احراز هویت در زمان افتتاح حساب محدود نمی‌شود. بانک‌ها موظف‌اند ماهیت فعالیت مشتری، هدف از افتتاح حساب، سطح مورد انتظار گردش مالی و تطبیق مستمر تراکنش‌ها با اطلاعات او را بررسی کنند. به عبارت ساده‌تر، حسابی که برای فعالیت معمولی افتتاح شده، نباید بدون حساسیت نظارتی به بستری برای جابه‌جایی مبالغ سنگین و غیرمعمول تبدیل شود.
یکی از الگوهای تکراری در پرونده‌های مشکوک، استفاده از حساب‌هایی است که با سطح درآمد، سن، شغل یا سابقه اقتصادی صاحب حساب همخوانی ندارد. در سال‌های اخیر بارها درباره حساب‌هایی هشدار داده شده که به نام افراد کم‌سن یا فاقد فعالیت اقتصادی متناسب، گردش‌های بسیار بالا داشته‌اند. در برخی موارد مشخص شده این حساب‌ها عملاً «اجاره‌ای» بوده و در اختیار فرد یا شبکه‌ای دیگر قرار گرفته‌اند.
حساب اجاره‌ای فاصله میان صاحب واقعی پول و عملیات بانکی را افزایش می‌دهد. هرچه تعداد این حساب‌ها بیشتر شود، ردیابی مسیر واقعی وجوه دشوارتر می‌شود. به همین دلیل شناسایی رفتارهای غیرعادی حساب‌ها و تطبیق آن‌ها با مشخصات اقتصادی صاحبان حساب اهمیت ویژه‌ای دارد.
البته هر گردش مالی بالا یا هر حساب متعلق به یک جوان به معنای فعالیت غیرقانونی نیست. تشخیص تخلف نیازمند بررسی منشأ وجوه، ذی‌نفع واقعی، الگوی تراکنش‌ها و ارتباط آن‌ها با فعالیت اقتصادی صاحب حساب است. 
در عین حال باید توجه داشت که تخلفات بانکی تنها یکی از عوامل مؤثر بر نوسانات ارز است. نرخ ارز تحت تأثیر مجموعه متغیرهایی از جمله عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و تجاری و شرایط کلان اقتصادی قرار دارد. بنابراین برخورد با حساب‌های مشکوک به معنای حل کامل مشکل نوسانات ارزی نیست، اما می‌تواند یکی از مسیرهای تشدیدکننده التهاب را محدود کند.

نقش روسای شعب در این میان برجسته است. رئیس شعبه نخستین حلقه مدیریتی بانک در مواجهه با رفتارهای غیرعادی مشتریان محسوب می‌شود و نمی‌تواند صرفاً به اجرای شکلی فرآیندها اکتفا کند. وقتی حسابی با مشخصات یک مشتری کم‌فعالیت ناگهان با گردش‌های چند میلیاردی روبه‌رو می‌شود، انتظار می‌رود این تغییر رفتار در چارچوب مقررات بررسی و در صورت وجود نشانه‌های غیرعادی گزارش شود.
اقدام اخیر بانک مرکزی پیامی روشن دارد: مسئولیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و کنترل تراکنش‌ها تنها متوجه ستاد بانک‌ها نیست و در سطح شعب نیز پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی تأکید کرده با تشدید نظارت‌ها، اقدامات انضباطی آینده در تمام سطوح مؤسسات اعتباری، از صف و شعب تا ستاد و مدیران، دنبال می‌شود.
در نهایت، ثبات بازار ارز تنها به سیاست‌گذاری ارزی وابسته نیست؛ مسیر گردش پول نیز باید شفاف و قابل رصد باشد. هر جا کنترل‌های بانکی تضعیف شود، امکان شکل‌گیری زنجیره‌ای از حساب‌های واسطه و جابه‌جایی منابع خارج از چارچوب فعالیت اقتصادی واقعی افزایش می‌یابد. برکناری این ۱۱ رئیس شعبه در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند؛ بانک مرکزی می‌خواهد نشان دهد در دوره التهاب ارزی، مسئولیت شعبه‌ها در کنترل جریان وجوه را نمی‌توان نادیده گرفت.