جزییات خبر
آخرین اخبار
فساد چیست؟ بازتعریف ۴ بعدی فساد در بستر واقعی (رویکرد نوین دانشگاه کمبریج)
چرا با وجود دهه‌ها شعار، تدوین قوانین سخت‌گیرانه و تشکیل نهادهای نظارتی متعدد در سراسر جهان، مبارزه جهانی با فساد کارنامه چندان موفقی ندارد؟ پاسخ پژوهشگران دانشگاه کمبریج در یک جمله خلاصه می‌شود: ما هنوز فساد را درست تعریف نکرده‌ایم.
بسیاری از سیاست‌گذاران فساد را صرفاً به «رشوه»، «اختلاس» یا «سوءاستفاده مقام دولتی از جایگاه اداری» تقلیل می‌دهند. مقاله تحلیلی «تعریف فساد در بستر آن» (Defining Corruption in Context) که در ژورنال معتبر Perspectives on Politics منتشر شده، با مرور بیش از ۱۱۷ تعریف دانشگاهی و نهادی نشان می‌دهد که ناکامی در ریشه‌کنی فساد، ریشه در خطاهای نظری دارد.
نویسندگان این مقاله مدلی چهاربعدی، ترتیبی و بسترپژوهانه ارائه می‌دهند که فاصله میان نظریه و اقدام عملی را پر می‌کند.
بن‌بست تعریف‌های سنتی؛ فراتر از «مقام دولتی» و «رشوه»
سال‌هاست سازمان شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی فساد را «سوءاستفاده از قدرت سپرده‌شده برای منفعت شخصی» می‌نامند. اگرچه این تعریف کوتاه است، اما در میدان عمل دو چالش بزرگ ایجاد می‌کند:
- محدود ماندن به حوزه دولتی: رفتارهای مخرب در شرکت‌های بزرگ خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی مردم‌نهاد (NGOها) و نهادهای مذهبی-فرهنگی اغلب نادیده گرفته می‌شوند.
- قانونی اما ویرانگر: بسیاری از اقدامات مخرب—مانند لابی‌گری‌های مخرب، رانت‌های قانونی یا استخدام‌های سفارشی—از نظر قانون رسمی «جرم» شناخته نمی‌شوند، اما عملاً منافع جامعه را فلج می‌کنند.
فرمول جامع کمبریج: تعریف ۴ بعدی فساد
پژوهشگران کمبریج تعریف زیر را پیشنهاد می‌دهند:
«فساد یعنی سوءاستفاده از قدرتِ امانی به‌قصد کسب منفعت خصوصی که به منافع عمومی آسیب می‌زند؛ اقدامی که به‌طور معمول قوانین، مقررات یا استانداردهای سلامت اداری را نقض می‌کند.»
برای درک دقیق این تعریف، باید ۴ رکن آن را گام‌به‌گام و به‌صورت متوالی بررسی کرد:
|
ردیف |
بعد فساد |
مفهوم کلیدی در بستر واقعی |
مثال کاربردی |
|
۱ |
قدرت امانی (Entrusted Power) |
قدرتی که بر پایه اعتماد به فرد یا نهاد واگذار شده (دولتی، خصوصی یا مدنی). |
اختیارات یک قاضی، مدیرعامل بانک خصوصی یا رئیس کمیته خیریه |
|
۲ |
سوءاستفاده (Abuse) |
نقض عامدانه وظایف؛ اعم از «انجام فعل نامشروع» یا «ترک فعل هدفمند». |
امضای مناقصه بدون تشریفات یا چشم‌پوشی عمدی بازرس بر تخلف |
|
۳ |
منفعت خصوصی (Private Gain) |
سود فردی، خانوادگی، حزبی یا گروهی (مالی یا غیرمالی). |
دریافت پورسانت، استخدام فرزندان در هیئت‌مدیره یا کسب نفوذ حزبی |
|
۴ |
آسیب به منفعت عمومی (Harm to Public Interest) |
تضعیف حاکمیت قانون، تضییع حقوق شهروندان یا اخلال در کارکرد نهادها. |
کاهش اعتماد عمومی به نظام درمانی به دلیل باندبازی دارویی |
چرا ترتیب این ابعاد اهمیت حیاتی دارد؟
یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مقاله، بررسی زنجیره‌ای و متوالی (Sequenced Approach) این ابعاد است.
در تحلیل پرونده‌های پیچیده، گاه مشخص نیست عملی «سوءاستفاده» بوده یا خطای مدیریتیِ ناخواسته. نویسندگان تأکید می‌کنند با حرکت به سمت بعد چهارم یعنی آسیب به منفعت عمومی، فضاهای خاکستری شفاف می‌شوند. اگر تصمیمی به تخریب ساختار حاکمیت قانون یا بی‌اعتباری نهادهای عمومی منجر شده و هم‌زمان منفعتی اختصاصی برای گروهی خاص خلق کرده باشد، مصداق قطعی فساد نهادی است؛ حتی اگر با تبصره‌های قانونی پوشش داده شده باشد.
۳ پیامد کلیدی این پژوهش برای سیاست‌گذاران و نهادهای مدنی
- پایان خطکشی میان فساد فردی و سیستمی: این مدل نشان می‌دهد فساد تنها نتیجه رفتار «سیب‌های گندیده» نیست، بلکه ساختارها و خلأهای هنجاری نیز می‌توانند فسادزا باشند.
- ورود رفتارهای غیرقانونی‌نشده به دایره نقد: استانداردهای سلامت اداری (Integrity Standards) و کدهای اخلاقی هم‌وزن با نص صریح قوانین مدنظر قرار می‌گیرند.
- محوریت بخشیدن به مفهوم «خیر عمومی»: هدف غایی ضدفساد، صرفاً اعمال مجازات نیست؛ بلکه حفاظت از اعتماد جمعی و بقای نهادهای مدنی است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مبارزه با فساد نیازمند عینک مفهومی دقیق‌تری است. چارچوب پیشنهادی دابسون فیلیپس و همکارانش در ژورنال Perspectives on Politics نشان می‌دهد که در نظر گرفتن زمینه و تفکیک ابعاد قدرت امانی، سوءاستفاده، منفعت گروهی و آسیب به منفعت همگانی، راهگشای تدوین راهبردهای اثربخش در سازمان‌های امروز است.
بخش تعاملی و نظرات (دیدگاه شما چیست؟)
آیا در محیط کاری یا تحلیل‌های مدیریتی خود با مواردی برخورد داشته‌اید که در چارچوب قانون رسمی بگنجد اما منافع عمومی را آشکارا پایمال کند؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
گردآورنده: مهرداد اعتمادی