برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید، عدالت در آیات قرآنی و قانون اساسی، سنگ زیرین بنیاد اسلام است. زیربنای عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه، عدالت آموزشی است.
رقابت برابر داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه‌ها با توزیع امکاناتِ دولتیِ مساوی و برابر اعم از وجود کافی معلم متخصص در مدارس دولتی و همچنین سنجش یکپارچه و معیار، از مؤلفه‌های اصلی تحقق عدالت آموزشی است.
تصمیمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد که متأسفانه پیوست عدالت ندارد و موجبات بی¬عدالتی، نارضایتی و شکاف طبقاتی در جامعه را فراهم کرده است و همواره این اتهام را بر‌انگیخته است که قشری خاص که اکثراً با مدارس غیرانتفاعی و تجار زراندوزِ فعال در عرصه فرهنگ ِکنکوری مرتبط¬اند، زمینه‌ساز چنین تصمیماتی هستند. تصمیماتی که چرخه فقر را تعمیق می‌بخشد، فرهنگ مناعت را تخریب می‌کند و مغایر با ارزش‌ها و الگوهای اسلامی است.
تقریباً تمامی مطالعات نظری و کاربردی مؤید آن است که دستیابی به تحصیلات عالیه، اگر راه منحصربفرد نباشد، لااقل راه بسیار مؤثری برای جابجایی و تحرک در طبقات اجتماعی برای تغییر منزلت است و کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد و دارایی را در پی دارد. دیده¬بان شفافیت و عدالت در آخرین نامه¬اش به شماره103-103-ج مورخ 18/03/1403، خطاب به رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: " امروزه در اقتصاد توسعه پذیرفته شده است، آنچه می¬تواند چرخه معیوب --فقر--شکاف طبقاتی-- فقر-- را کُند سازد و جمعیت زیر خط فقر را کاهش دهد، در درجه اول تحصیلات عالی است. به همین دلیل حساسیت نسبت به توزیع فرصت¬ها و امکانات بین جوانان رو به تزاید است. جستجوی عبارت "Higher Education And Social Movements" در گوگل تحقیقاتی نشان می¬دهد؛ در چهار سال اخیر، نزدیک به30 هزار مقاله علمی در این موضوع نوشته شده است؛ بنابراین، ما در این تصمیم فقط به شیوه اجرای گزینش حساس نیستیم، بلکه به نتایج بسیار حساس¬تریم، زیرا این نتایج، توزیع فرصت بی¬بدیل آموزش عالی و نقش آن برای توزیع فرصت ارتقاء معیشت و اعتلای سطح زندگی را مختل می‌سازد." که متأسفانه به آن توجه نشد. در طول سالهای اخیر، دیده¬بان در این موضوع مکاتبات و جلسات متعددی با دبیر و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته است که همگی بی‌نتیجه بود.

جناب آقای دکتر پزشکیان!
در دوره یازدهم مجلس، علاوه بر نامه ۲۷۳ نماینده به سران سه قوه (۹۴ درصد مجلسیان) که در آن خواهان لغو این مصوبه ظالمانه شده بودند، طرحی یک فوریتی نیز به تصویب رسید که تا سال ۱۴۰۶ تأثیر نمرات امتحانات نهایی برای ورود به دانشگاه‌ها به شکل تأثیر مثبت (به روال کنکور ۱۴۰۰ به قبل) باقی بماند تا پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم، نسبت به تأثیر قطعی نمرات از کنکور سال ۱۴۰۶ به بعد، باشد؛ اما شورای محترم نگهبان با نظرخواهی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح مذکور را رد کرد. در مقابل، نهادهای بیشتری با اعضای پرشمار، مخالفت خود را ابراز کردند؛
 1) کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت خواهان حذف این موضوع از دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.
۲) نامه اعتراضی 273 نماینده مجلس (٪۹۴ از کل نمایندگان مجلس) به سران قوا
 3) نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به وزیر علوم
4) رأی صریح هیئت دیوان عدالت اداری در ابطال تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی در کنکور، با عضویت بیش از صد قاضی باسابقه.
 ۵) اعتراض معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور.
6) مخالفت 80 درصد از داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری در نظرسنجی.
7) اصرار مجلس به لغو تأثیر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای با قید دوفوریت
8) مخالفت سخنگوی ستاد انتخاباتی‌تان با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی.
این‌جانب به‌عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت در جلسه بررسی موضوع، به همکارانم پیشنهاد دادم تصمیم‌گیری مجمع را تا استقرار دولت جدید به تأخیر بیندازند که متأسفانه استقبال نشد.
خدا را سپاس می‌گوییم که وعده خویش را فراموش نکردید و به‌عنوان کسی که امضایش بر تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعتبار آن ضروری است، در تجدیدنظر در آن اصرار ورزیده‌اید. از جناب‌عالی نیز تشکر می‌کنم. پیشنهاد می کنم پیش از نهایی شدن هر تصمیمی نظر کارشناسان دیده¬بان را در این مسئله بشنوید، کارشناسانی که به علت کثرت و شدت فعالیت برای احقاق حق کنکوری¬ها و اصلاح نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبحر بیشتری یافته اند. انتظار است که اعضای موافق تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در احترام به نتایج بررسی‌های کارشناسی رئیس‌جمهور و کثیری از سیاستمداران و مقامات کشور در لغو تصمیم پیشین، همراهی کنند.

احمد توکلی
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
 14 شهریور 1403