حضور دوباره بابک زنجانی در اقتصاد ایران
به گزارش داد به نقل از آرمان ملی، پس از واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی، حالا نوبت به سایپا رسیده تا سهام تودلی خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در این میان، نام شرکت «دات وان»، که گفته می‌شود به بابک زنجانی وابسته است، به‌عنوان یکی از سه متقاضی اصلی خرید ۴۲ درصد از سهام سایپا مطرح شده است. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته و پرسش‌هایی درباره شفافیت مالی، مالکیت واقعی این شرکت و نظارت بر چنین معاملات کلانی ایجاد کرده است.

دیدگاه‌های موافق و مخالف
علی حریت‌پرور، کارشناس اقتصادی، معتقد است که بازگشت زنجانی، با توجه به تجربه او در دور زدن تحریم‌ها و آورده‌های مالی، در صورت نظارت دقیق می‌تواند به بازگشت سرمایه و تحرک اقتصادی کمک کند. او تأکید می‌کند که در بسیاری از کشورها، فعالان اقتصادی با سابقه قضایی نیز با رعایت قوانین فرصت فعالیت مجدد پیدا می‌کنند. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که بدون شفاف‌سازی کامل درباره پرونده‌های گذشته زنجانی و تسویه بدهی‌های او، این بازگشت ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و عادی‌سازی فساد منجر شود. آنها همچنین نگران احتمال رانت و زدوبند در این واگذاری هستند.

ابهامات و نظارت ناکافی
یکی از پرسش‌های اصلی، چگونگی حضور دوباره زنجانی در مزایده‌های بزرگ اقتصادی با وجود محکومیت‌های قضایی پیشین است. کارشناسان معتقدند که ثبت شرکت‌های مرتبط با او و اخذ مجوزهای تجاری، بدون شفافیت کافی، نشان‌دهنده ضعف در نظام اعتبارسنجی و فیلترهای قانونی است. برخی تحلیلگران نیز هشدار می‌دهند که روند خصوصی‌سازی در ایران همچنان با چالش‌هایی مانند کمبود شفافیت و نظارت مواجه است، که می‌تواند در بلندمدت به اعتماد عمومی و رقابت سالم اقتصادی آسیب بزند.

اظهارات قضایی و ضرورت نظارت
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که هر فرد می‌تواند در چارچوب قوانین به فعالیت اقتصادی ادامه دهد، اما تخلفات احتمالی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. او بررسی مشروعیت فعالیت‌های اقتصادی زنجانی را به نهادهای نظارتی واگذار کرده است. پرونده زنجانی، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی ایران، همچنان حساسیت زیادی در افکار عمومی ایجاد کرده و بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد. تحلیلگران معتقدند که نهادهای نظارتی باید با دقت بیشتری بر این‌گونه واگذاری‌ها نظارت کنند تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تقویت گردد.