جزییات خبر
آخرین اخبار
هشدار اقتصاددانان: نسخه‌های IMF، تهدیدی برای اقتصاد ایران
توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) بار دیگر در کانون توجه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران قرار گرفته است. اقتصاددانانی مانند مرحوم پرویز داودی، حسین نمازی و دیگران، این پیشنهادها را تکرار تجربه‌های ناموفق و عامل ناپایداری اقتصادی می‌دانند.
به گزارش داد به نقل از خبرگزاری تسنیم، پس از موافقت IMF با ارائه کمک فنی به ایران برای «هدفمندسازی انرژی»، بررسی سوابق دخالت‌های نهادهای بین‌المللی نظیر IMF و بانک جهانی در سیاست‌های اقتصادی ایران، به موضوعی مهم در محافل کارشناسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر، بانک جهانی و IMF از برخی سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در ایران حمایت کرده‌اند که نتایج منفی آن‌ها امروز بیش از پیش آشکار شده است.
سیاست کاهش جمعیت؛ توصیه‌ای با تبعات بلندمدت
یکی از سیاست‌هایی که در دهه 1370 با حمایت مستقیم بانک جهانی اجرا شد، کاهش نرخ رشد جمعیت بود. این سیاست از طریق برنامه‌های بهداشت باروری، آموزش عمومی و محدودیت‌های حمایتی برای خانواده‌های پرجمعیت پیش رفت و از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان راهی برای «توسعه پایدار» معرفی شد. اما اکنون، پس از گذشت بیش از دو دهه، ایران با چالش‌هایی چون کاهش نرخ باروری، پیری جمعیت و بحران‌های آینده‌نگر در حوزه نیروی کار دست‌وپنجه نرم می‌کند.
نقدی‌سازی یارانه‌ها؛ از وعده تا واقعیت تلخ
سیاست دیگری که بانک جهانی از آن حمایت کرد، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دهه 1380 بود.
این نهاد در گزارش‌ها و بیانیه‌های خود، نقدی‌سازی یارانه‌ها را گامی مثبت در مسیر «اصلاحات اقتصادی» توصیف کرد. در کوتاه‌مدت، این طرح ضریب جینی را کاهش داد و درآمد اقشار کم‌درآمد را تا حدی بهبود بخشید. اما به دلیل نبود منابع مالی پایدار و هم‌زمانی با جهش‌های ارزی، کشور وارد چرخه‌ای از تورم فزاینده، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید شد. ارزش واقعی یارانه‌های نقدی امروز به‌شدت کاهش یافته و اثربخشی آن عملاً از بین رفته است.
تبعات سنگین هدفمندسازی یارانه‌ها
بر اساس گزارش رسمی IMF، یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، جهش تورم در سال 2011 بود. در این سال، نرخ تورم 12ماهه تقریباً دو برابر شد و از حدود 13 درصد به بیش از 22 درصد رسید. این افزایش ناگهانی تورم، طبق گزارش IMF، مستقیماً به تعدیل قیمت کالاهای یارانه‌ای، به‌ویژه غذا و انرژی، مرتبط بود. حذف یا کاهش یارانه‌های مستقیم، قیمت این اقلام ضروری را که بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند، به‌سرعت بالا برد. این موضوع اثرات ثانویه‌ای نیز داشت که به‌صورت «انتقال قیمت» در سایر بخش‌های اقتصاد بروز کرد.
همزمان، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، که نشان‌دهنده هزینه‌های تولید است، در این دوره از 12 درصد به 39 درصد افزایش یافت. این جهش نشان می‌دهد که فشار قیمتی نه‌تنها مصرف‌کنندگان، بلکه کل زنجیره تولید و تأمین را تحت تأثیر قرار داد و قدرت خرید طبقات متوسط و کم‌درآمد را به‌شدت کاهش داد.
گرچه اقداماتی مانند نظارت بر قیمت‌ها، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم انجام شد، اما این تدابیر نتوانستند به‌طور کامل از گسترش شوک قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد جلوگیری کنند. این تجربه نشان داد که اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های حساس مانند یارانه‌ها، بدون برنامه‌ریزی دقیق، منابع جبرانی پایدار و آمادگی اجتماعی و نهادی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای معیشت و ثبات اقتصادی به دنبال داشته باشد.
نمونه جهانی هدفمندسازی یارانه‌ها
IMF ایران را به‌عنوان الگویی برای اصلاح یارانه‌ها معرفی کرده و معتقد است که برنامه ایران با طراحی منحصربه‌فرد خود، می‌تواند نمونه‌ای برای دیگر کشورها باشد.
این نهاد بر افزایش تدریجی قیمت‌های داخلی انرژی با مکانیزم تنظیم خودکار تأکید دارد تا اجرای کامل طرح تضمین شود. همچنین IMF بر لزوم سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگ و اصلاحات برای پذیرش فناوری‌های نوین و مدیریت بهتر منابع مالی تأکید کرده است.
نهادهای بین‌المللی؛ بی‌طرف یا بازیگران سیاسی؟
یکی از دلایل تردید اقتصاددانان مستقل نسبت به IMF و بانک جهانی، پیوند ساختاری این نهادها با قدرت‌های سیاسی است. برای مثال، بین سال‌های 2005 تا 2012، روسای بانک جهانی از میان مقامات ارشد وزارت دفاع و خارجه ایالات متحده انتخاب شدند. این موضوع شائبه سیاسی بودن توصیه‌های فنی این نهادها را تقویت کرده است. منتقدان معتقدند نهادهایی که با منافع ژئوپلیتیکی کشورهای خاص گره خورده‌اند، نمی‌توانند در ارائه راهکارهای اقتصادی به کشورهایی مانند ایران، رویکردی بی‌طرفانه داشته باشند. این الگو پیش‌تر در کشورهایی مانند عراق، اوکراین و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز مشاهده شده است.
کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌های اقتصادی باید بر اساس واقعی
ت‌های بومی، ساختارهای اجتماعی و نهادهای داخلی طراحی شوند، نه بر پایه نسخه‌های کلیشه‌ای نهادهای بین‌المللی که کارنامه‌ای پر از ناکامی دارند.
انتقاد اقتصاددانان ایرانی
حسین نمازی، وزیر اقتصاد دولت خاتمی، در گفت‌وگویی اظهار داشت که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران به سیاست‌های تعدیلی توصیه‌شده توسط بانک جهانی و IMF بازمی‌گردد. او معتقد است که این نهادها با پیشنهاد حذف یارانه‌ها و جایگزینی آن‌ها با پرداخت‌های نقدی هدفمند، قصد داشتند از طریق تورم، ارزش واقعی این پرداخت‌ها را کاهش دهند. این روش در دوران هاشمی (با حذف مرغ از کالابرگ) و احمدی‌نژاد (با یارانه نقدی 45 هزار تومانی که امروز ارزشی ناچیز دارد) اجرا شد. طرفداران این سیاست‌ها معتقد بودند که حذف تدریجی یارانه‌ها بدون جلب توجه عمومی ممکن است.
مرحوم پرویز داودی، اقتصاددان و معاون اول دولت نهم، نیز IMF را ابزاری خطرناک در دست استکبار جهانی توصیف کرد. او هشدار داد که این نهاد با ظاهری علمی و تخصصی، سیاست‌هایی را به کشورها تحمیل می‌کند که به زیان اقتصاد آن‌هاست. داودی اشاره کرد که در سال 1378، IMF تفاهم‌نامه‌ای برای امضا به ایران ارسال کرد که گرچه امضا نشد، اما توصیه‌های آن در برنامه سوم توسعه گنجانده و اجرا شد و نتایج زیان‌باری برای اقتصاد ایران به همراه داشت.