به گزارش داد به نقل از مهر، بر اساس گزارش‌های اخیر، وضعیت مالی تعدادی از بانک‌های خصوصی کشور به دلیل رشد چشمگیر زیان انباشته و ناترازی در ترازنامه‌ها به مرحله بحرانی رسیده است. داده‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد که زیان انباشته چهار بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی و اعتباری تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم که بخش عمده آن به یک بانک خاص اختصاص دارد، ضرورت اصلاحات فوری در ساختار نظام بانکی را برجسته می‌کند.

حجت‌الله فرزانی، تحلیلگر مسائل پولی و بانکی، با اشاره به اختیارات قانونی بانک مرکزی، سه مرحله نظارتی شامل اقدامات پیشگیرانه، اکتشافی و اصلاحی را تشریح کرد. به گفته وی، بانک مرکزی اکنون در مرحله اقدامات اصلاحی قرار دارد و بانک‌های زیان‌ده موظف به ارائه برنامه‌های بازسازی شده‌اند. در صورت عدم همکاری، این نهاد می‌تواند با عزل مدیران و نصب هیئت سرپرستی، مستقیماً اصلاحات را اجرا کند.

فرزانی همچنین از احتمال استفاده از ابزارهایی مانند ادغام، واگذاری دارایی‌ها یا انحلال بانک‌ها در صورت ناکامی برنامه‌های اصلاحی خبر داد. وی افزود که اقدامات اولیه در برخی بانک‌ها آغاز شده و نتایج آن طی یک تا دو سال آینده مشخص خواهد شد.

یکی از عوامل تشدید ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی تحمیل‌شده توسط دولت است که برای جبران کسری بودجه از بانک‌ها مطالبه می‌شود. این تسهیلات، به‌ویژه هنگامی که با نرخ یارانه‌ای ارائه می‌شوند، فشار مالی سنگینی به بانک‌ها وارد کرده و تعادل درآمد و هزینه آن‌ها را مختل می‌کند. فرزانی تأکید کرد که عدم تناسب بین منابع بانکی و حجم این تکالیف، یکی از ریشه‌های اصلی بحران کنونی است.

بانک مرکزی در سال گذشته با اجرای سیاست کنترل ترازنامه، موفق به کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ به ۲۵ درصد شد. با این حال، ارتباط تنگاتنگ عملکرد بانک‌ها با خلق نقدینگی و تورم، لزوم هماهنگی بین دولت و نظام بانکی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

در پایان، کارشناسان معتقدند که موفقیت اصلاحات بانکی به قاطعیت بانک مرکزی، شفافیت در اجرا و همکاری نهادهای حاکمیتی بستگی دارد. در غیر این صورت، ادغام یا انحلال بانک‌های بحران‌زده به‌عنوان آخرین راهکار مطرح خواهد بود.