به گزارش داد، به نقل از تابناک،در پی انتشار آگهی فروش ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا به‌صورت بلوکی، موجی از نگرانی و پرسش در میان کارشناسان و افکار عمومی شکل گرفته است. این تصمیم، که در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی انجام می‌شود، به دلیل نبود شفافیت کافی و ابهامات موجود، با انتقادات جدی مواجه شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تابناک، ضمن تأکید بر اهمیت این واگذاری برای چابک‌سازی صنعت خودرو، نسبت به تبعات منفی هرگونه سهل‌انگاری هشدار داد. وی اظهار داشت: «هیأت عالی واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف به فروش سهام باقی‌مانده دولت در سایپا و ایران‌خودرو کرده است، اما پیچیدگی‌های سهامداری متقابل شرکت‌های وابسته، ضرورت بررسی دقیق و تخصصی را ایجاب می‌کند.»

شروط کلیدی برای واگذاری سالم
این نماینده مجلس چهار شرط اصلی را برای جلوگیری از فساد و تضییع حقوق عمومی در این واگذاری مطرح کرد:  
۱.شفافیت کامل: فرآیند مزایده، از قیمت‌گذاری تا شرایط شرکت‌کنندگان، باید به‌صورت علنی و با دسترسی آزاد رسانه‌ها و نهادهای ناظر انجام شود.  
۲. قیمت‌گذاری واقعی: ارزش سهام باید بر اساس تحلیل مالی دقیق و با کمک کارشناسان مستقل تعیین شود تا از قیمت‌گذاری دستوری یا غیرواقعی جلوگیری گردد.  
۳. احراز صلاحیت خریداران: خریداران باید از نظر توان مدیریتی، مالی و سابقه فعالیت بررسی شوند تا از ورود افراد یا شرکت‌های فاقد صلاحیت یا دارای سوابق تخلف جلوگیری شود.  
۴. نظارت پیشگیرانه: نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مجلس باید پیش از وقوع تخلف، نقش فعال و پیشگیرانه‌ای ایفا کنند.

فرصت یا تهدید؟
به گفته حاجی دلیگانی، واگذاری سهام سایپا می‌تواند فرصتی برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت خودرو باشد، اما بدون رعایت شفافیت و نظارت، به بحرانی در اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد. وی همچنین هشدار داد که واگذاری به بخش‌های انحصارگرا یا فاقد برنامه‌ریزی برای تولید کیفی و صادرات، می‌تواند به نابودی اشتغال، افزایش تورم و تضعیف اقتصاد ملی منجر شود.

لزوم توجه به تولید و صادرات 
این نماینده مجلس تأکید کرد که سهام سایپا باید به خودروسازانی واگذار شود که توانایی تولید محصولات متنوع، باکیفیت و رقابت‌پذیر در بازارهای جهانی را داشته باشند. چنین رویکردی می‌تواند به تقویت برند ملی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در زنجیره صنایع وابسته به خودرو منجر شود.

در پایان، حاجی دلیگانی از نهادهای نظارتی خواست تا پیش از بروز هرگونه تخلف، با دقت و قاطعیت بر این واگذاری نظارت کنند تا از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در واگذاری‌های غیرشفاف جلوگیری شود.