به گزارش داد، به نقل از تابناک؛ با وجود انتصاب مدیرعامل جدید، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) همچنان در مسیر زیان‌دهی حرکت می‌کند و سیاست‌های کلان و ساختار مالی آن نتوانسته از روند منفی گذشته فاصله بگیرد. ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای سازمان تأمین اجتماعی و بازار سرمایه به همراه داشته باشد و ضرورت مداخله فوری برای اصلاح رویه‌ها را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، که در سامانه کدال منتشر شده، حاکی از زیان خالص ۲ هزار و ۲۶۸ میلیارد تومانی شستا است که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته و نشانه‌ای از تداوم مشکلات مالی این هلدینگ بورسی است. سود انباشته شستا نیز با کاهش شدید ۹۳ درصدی مواجه شده که برای یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی، یک شکست قابل توجه محسوب می‌شود.
علاوه بر این، زیان ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها با رشد ۲۶ درصدی، عملکرد ضعیف شستا در حوزه سرمایه‌گذاری را تأیید می‌کند. درآمدهای عملیاتی شرکت به محدوده منفی سقوط کرده و نشان‌دهنده ناکامی در فعالیت‌های اصلی است. در بخش هزینه‌ها نیز، افزایش ۷۶ درصدی هزینه‌های حقوق و دستمزد به ۱۲۸ میلیارد تومان و رشد ۱۳۱ درصدی هزینه‌های استهلاک، نشانه‌هایی از عدم بهره‌وری و مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها هستند. هزینه‌های مالی نیز با ۱۵ درصد افزایش به بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده و فشار مضاعفی بر صورت‌های مالی وارد کرده است.

زیان هر سهم شستا در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش یافته است. از نظر ساختار مالی، بدهی‌های غیرجاری شستا در بخش تسهیلات بلندمدت به حدود ۴ هزار میلیارد تومان و بدهی‌های جاری در تسهیلات کوتاه‌مدت به بیش از ۶ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان بالغ شده است. این حجم بالای بدهی‌ها در کنار ناتوانی در سودآوری، آینده این هلدینگ را با مخاطره جدی مواجه کرده است.

ادامه روند ناکارآمد در شستا
عملکرد مدیریت جدید، که هنوز صلاحیت او طبق اطلاعیه‌های کدال در حال بررسی است، تاکنون نتوانسته شستا را از مسیر زیان‌دهی خارج کند. این شرکت همچنان درگیر تصمیم‌گیری‌های نادرست و هزینه‌های غیرضروری است که اصلاح آن نیازمند نظارت دقیق‌تر نهادهای مسئول و سازمان تأمین اجتماعی است.

سوال اینجاست که آیا در آینده نزدیک، با تثبیت مدیریت یا تغییر رویکردها، شستا می‌تواند به سودآوری بازگردد یا همچنان در مشکلات مدیریتی و مالی غوطه‌ور خواهد ماند. این موضوع توجه ویژه وزیر و نهادهای نظارتی را می‌طلبد تا از تشدید بحران در این هلدینگ کلیدی جلوگیری شود.