به گزارش داد به نقل از تابناک، گروه خودروسازی سایپا با اعلام فروش ۴۲ درصد از سهام خود، وارد مرحله‌ای حساس از فرآیند خصوصی‌سازی شده است، اما این تصمیم با موجی از انتقادات و نگرانی‌ها همراه بوده است. قیمت پایه تعیین‌شده برای این واگذاری، به گفته کارشناسان و فعالان بازار، به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از ارزش واقعی این شرکت است. سایپا نه‌تنها یک خودروساز، بلکه مجموعه‌ای پیچیده از شرکت‌های تابعه، املاک ارزشمند، برند تثبیت‌شده و جایگاهی محوری در بازار خودرو و بورس ایران است. این واگذاری که به‌صورت بلوکی و در چارچوب برنامه هفتم توسعه و حاکمیت شرکتی توجیه شده، پرسش‌های جدی را درباره شفافیت و سلامت فرآیند برانگیخته است. آیا این قیمت‌گذاری شتاب‌زده، زمینه‌ساز تخفیف پنهان به خریداری خاص است؟ شائبه‌هایی از این دست، به‌ویژه پس از تجربه پرحاشیه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، اعتماد عمومی به چنین اقداماتی را شکننده‌تر کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی اصلی صنعت خودرو، هنوز توضیح جامعی درباره نحوه تعیین این قیمت و معیارهای ارزش‌گذاری ارائه نکرده، که این سکوت، تردیدها را عمیق‌تر می‌کند.

با توجه به اهمیت سایپا در اقتصاد ملی، انتظار می‌رود پیش از هرگونه واگذاری، ارزیابی جامعی از دارایی‌های فیزیکی، برند، جایگاه بازار و تأثیرات روانی این اقدام بر صنعت خودرو انجام شود. نبود چنین ارزیابی دقیقی، خطر تضییع منابع ملی و ایجاد رانت‌های کلان را افزایش می‌دهد. کارشناسان تأکید دارند که نهادهای مستقل مانند سازمان حسابرسی، کارشناسان رسمی دادگستری و مؤسسات معتبر ارزش‌گذاری مالی باید در این فرآیند دخیل شوند تا هرگونه شائبه درباره قیمت‌گذاری غیرمنصفانه برطرف گردد. خصوصی‌سازی شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر سایر برنامه‌های اقتصادی داشته باشد. دولت باید به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا واگذاری شرکتی با این سطح از اهمیت، بدون شفافیت کامل در دستور کار قرار گرفته است. ادامه این روند ممکن است به بازتولید ساختارهای ناکارآمد در قالب جدید منجر شود و فرصت اصلاح صنعت خودرو را به تهدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل کند.