قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال 1391 تصویب و ابلاغ شده است و تجربه اجرای آن در دو مجلس گذشته حکایت از وجود نواقصی در این قانون داشت، اما اصلاح نواقص و ابهامات آن شکل عملی به خود نگرفت.

اگر این قانون را یکی از مصادیق حرکت به سمت رفع تعارض منافع و شفافیت تلقی کنیم؛ به استناد گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس قانونگذار در این قانون با مواردی از کلی گویی، عدم تعریف دقیق و … در نگرش کلی قانون گذار مواجه هستیم که در جدول زیر مشاهده می شود.

بر اساس این قانون به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود: یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال،  یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس،  یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس.

این  هیأت صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد: گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی، گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی، گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده.

 هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات اقدام می‌کند از جمله: تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص،  محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها،  اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس و  اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس.

مسیر اصلاحی که بی نتیجه ماند

با این حال تجربه اجرای این قانون نشان داد که نواقصی در آن وجود دارد که عملکرد اجرایی آن را مختل و قانون را بی اثر کرده است به همین دلیل در مجلس یازدهم طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با محوریت شفاف کردن سوابق علمی – اجرایی، حقوق و مزایای دریافتی، هدایا، تاخیر و غیبت، سوالات، استیضاح، مشارکت در رای گیریها و نطق های منتخبان مردم از طریق سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع عموم پیش بینی شده بود. طراحان با هدف افزایش مشارکت و اعتماد عمومی در فرایند تصمیم گیری‌های کلان و ارتقای عملکرد مجلس شورای اسلامی از طریق بکارگیری ابزار شفافیت نسبت به نمایندگان و وظایف نمایندگی، مصادیقی را شناسایی و مطرح کرده بودند اما این طرح نیز یکی از کارهای ناتمام مجلس گذشته بود.  

هر چند تا کنون نمایندگان مجلس دوازدهم در مورد اینکه آیا اصلاح این قانون از برنامه های آنها خواهد بود یا خیر صحبتی نکرده اند اما به نظر می رسد، یکی از مطالبات از مجلس دوازدهم رفع نواقص قانون موجود برای آن است که بالاخره بعد از بیش از یک دهه به قانونی اثرگذار تبدیل شود.