به گزارش داد به نقل از مهر، بهزاد مهرآیین، استاد اقتصاد مالی و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری پولی، ، با تأکید بر اهمیت شفافیت در نظام بانکی اظهار داشت: تصمیم وزیر اقتصاد برای برخورد با حساب‌های اجاره‌ای در شرایط بحرانی، اقدامی هوشمندانه و دوراندیشانه بود. در موقعیت‌های حساس، برخی افراد با بهره‌گیری از این حساب‌ها، منابع غیرقانونی را جابه‌جا می‌کنند که این امر تهدیدی جدی برای شفافیت و انسجام اقتصاد ملی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: حساب‌های اجاره‌ای نه‌تنها به فرار سرمایه و پولشویی کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند ثبات بازارها را به خطر انداخته و اعتماد عمومی به شبکه بانکی را تضعیف کنند. اقدام سریع و قاطع علیه این حساب‌ها، نشانه‌ای روشن از تعهد دولت به مبارزه با فساد و حفظ سلامت نظام بانکی بود، به‌ویژه در زمانی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه بود.

مهرآیین افزود: این سیاست نه‌تنها از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرد، بلکه به نهادهای بین‌المللی نشان داد که نظام مالی ایران، حتی در شرایط دشوار، به اصل شفافیت پایبند است و منافع کوتاه‌مدت را قربانی نمی‌کند. این رویکرد می‌تواند در آینده به بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران و تسهیل روابط مالی بین‌المللی کمک کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: حمایت وزیر اقتصاد از این سیاست، به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی این اطمینان را داد که فضایی شفاف و قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شده و راه‌های فساد و پولشویی به‌سرعت بسته می‌شود. تداوم این رویکرد، اعتماد عمومی را تقویت کرده، سرمایه‌گذاری را افزایش داده و از خروج نقدینگی جلوگیری خواهد کرد.

مهرآیین در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمند حساب‌های اجاره‌ای تنها یک اقدام امنیتی نیست، بلکه از منظر کلان، پایه‌ای برای توسعه پایدار، رقابت سالم و ایجاد انگیزه‌های سازنده در اقتصاد محسوب می‌شود. با پیگیری جدی این سیاست، می‌توان به تحولات مثبت بلندمدت و جهش در سلامت اقتصادی کشور امیدوار بود.