به گزارش داد به نقل از انتخاب، رئیس جمهور قانون «تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود، ابلاغ کرد. این قانون که با قید دو فوریت به تأیید نمایندگان مجلس رسید، طی نامه‌ای به شماره ۵۵۰۲۴ در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۴ به صورت رسمی ابلاغ شد. این اقدام در واکنش به تحولات اخیر در حوزه امنیت ملی و تأسیسات هسته‌ای کشور صورت گرفته و نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای حفاظت از منافع ملی خود است.
تصویب این قانون پس از حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران صورت گرفت که به گفته مقامات ایرانی، نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور بود. بر اساس ماده واحده این قانون و با استناد به ماده ۶۰ معاهده ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات بین‌المللی، دولت ایران موظف شده است که همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان‌های مرتبط با آن را فوراً به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق تا زمانی ادامه خواهد داشت که امنیت تأسیسات هسته‌ای و دانشمندان ایرانی به طور کامل تأمین شود.
مالک عزیزی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی تأکید کرد که این تصمیم تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی از تأمین امنیت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، و حفاظت از دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای ایران اطمینان حاصل نکند، پابرجا خواهد ماند. وی همچنین گزارش‌های ارائه‌شده توسط رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، را به‌عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز حملات اسرائیل به ایران مورد انتقاد قرار داد و آن را نشانه‌ای از سوءاستفاده از اطلاعات آژانس علیه منافع ایران دانست.
این قانون نه‌تنها یک پاسخ سیاسی و حقوقی به اقدامات خصمانه علیه ایران محسوب می‌شود، بلکه پیامی روشن به جامعه جهانی درباره عزم ایران برای دفاع از حقوق خود در چارچوب قوانین بین‌المللی است. تعلیق همکاری با آژانس تا زمان رفع تهدیدات امنیتی، نشان‌دهنده رویکرد قاطع ایران در برابر هرگونه اقدام مخل امنیت ملی است. این تصمیم همچنین بر اهمیت حفظ استقلال و خودکفایی در حوزه فناوری هسته‌ای تأکید دارد.