تهدید به ترور مقامات سیاسی و دینی ایران، از منظر حقوق بین‌الملل، نقض صریح اسناد حقوقی مانند «منشور سازمان ملل»، «کنوانسیون چهارم ژنو»، «پروتکل الحاقی اول» و اصول حقوق بشردوستانه به شمار می‌رود.
بر اساس عرف بین‌المللی و قواعد مندرج در «اساس‌نامه رم (۱۹۹۸)», تحریک مستقیم به قتل یا ترور، به‌ویژه اگر با نیت مجرمانه، مخاطب مشخص و تأثیراتی فراتر از هدف قرار دادن یک فرد همراه باشد، قابل پیگرد کیفری است و مصونیت مرتکبان را سلب می‌کند. به گزارش داد به نقل از تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگو با «تاکر کارلسون»، مجری آمریکایی، اظهار داشت: «در جلسه‌ای درباره پیشرفت کشور صحبت می‌کردیم که به دلیل اطلاعات جاسوسی، تلاش کردند محل جلسه را بمباران کنند. اما مرگ هر فرد به اراده خداوند است و ما از شهادت در راه مردم و استقلال کشورمان هراسی نداریم.»
در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: «ما دقیقاً می‌دانیم "رهبر معظم" کجا پنهان شده است. او هدفی آسان است، اما فعلاً قصد حذف او را نداریم.» او همچنین از «تسلیم بی‌قیدوشرط» سخن گفت. این اظهارات به‌عنوان حمایت از تروریسم دولتی تلقی شده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد: «آمریکا و رژیم صهیونیستی با تهدید علنی رهبر انقلاب به ترور، مرتکب جنایتی آشکار شده‌اند که نمونه‌ای از تروریسم دولتی است و نباید عادی‌سازی شود.» ایران این نقض فاحش حقوق بین‌الملل و «منشور سازمان ملل» را به دبیرکل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی گزارش کرده و خواستار اقدام قانونی علیه این اظهارات تحریک‌آمیز شده است.
تهدید به ترور مقامات ارشد یک کشور عضو سازمان ملل، نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. بند ۴ ماده ۲ «منشور سازمان ملل» صراحتاً هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را ممنوع کرده و این ممنوعیت شامل ترور شخصیت‌های سیاسی نیز می‌شود. همچنین، ترور مقامات سیاسی نقض حق حیات است که در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» تضمین شده است.
علاوه بر این، تهدید به ترور مقامات سیاسی و دینی ایران با «کنوانسیون چهارم ژنو»، «پروتکل الحاقی اول» و اصول حقوق بشردوستانه که مصونیت رهبران دینی و مذهبی را تضمین می‌کنند، در تضاد است. ماده ۲۰ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» نیز هرگونه تحریک به خشونت یا قتل بر اساس باورهای سیاسی یا مذهبی را غیرقانونی می‌داند. این ماده تأکید دارد: «هرگونه دعوت به کینه ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض، خصومت یا خشونت باشد، طبق قانون ممنوع است.» این ممنوعیت به‌ویژه درباره مقامات دینی مانند رهبر انقلاب صدق می‌کند، زیرا در جامعه دینی، مرجعیت بالاترین جایگاه دینی و اجتماعی را دارد و تهدید آن، نفرت مذهبی را ترویج می‌کند.
ایران خواستار پیگیری این نقض آشکار حقوق بین‌الملل از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی شده است تا با این‌گونه اظهارات تحریک‌آمیز و جنایتکارانه برخورد قانونی صورت گیرد.