جزییات خبر
چکیده:
نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر بزهکاری و مهار پدیدههای مجرمانه است. هدف از سیاست جنایی در حوزه اقتصاد، مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی است. دولتها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری و اجرای برنامههای گوناگون، خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند؛ چراکه آرامش و ثبات اقتصادی بعنوان مهمترین و مبناییترین مولفه امنیت مورد توجه قرار میگیرد. فساد در نظام اقتصادی، جرمی است که سالها مورد توجه سیاست تقنینی ایران قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط سبب شده که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود. از سوی دیگر سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوبگری مجازاتها و بعضاً اصلاح و تربیت استوار است را نمیتوان بعنوان یک سیاست جنایی، مهار کننده پدیده بزهکاری خاصه فساد در نظام اقتصادی دانست. اساساً سیاست جنایی را نمیتوان صرفا در پاسخهای تنبیهی نسبت به جرم و در قالب حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری محدود نمود بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نقش عمدهای در تبیین سیاست جنایی ایفاء مینماید. بویژه اینکه جرائم اقتصادی کلان از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده و بعضاً با استفاده از قدرت و نفوذ خود در بدنه حکومت، مرتکب آن میشوند که بدین لحاظ شناخت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه توسط قانونگذار کارآمدتر از تدابیر سرکوبگرایانه جلوه میکند. اگرچه موفقیت در امر پیشگیری منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، پیشگیری کنشی، پیشگیری واکنشی، فساد اقتصادی