بخشی از مقدمه

فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی- فردی تلقی می شود و می تواند مشروعیت نظام های سیاسی، پایندگی سیاسی و حقانیت دولت ها را تضعیف و به خطر بیندازد....در فساد مسائلی از قبیل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می شود که این انحراف می تواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می یابد، باشد. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشورها و اداره امور دولتی است، به عنوان چالش اساسی بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه تلقی و منجر به اخلال در فرآیندهای توسعه می شود… از مهمترین عامل بروز فساد اداری، ریشه های فرهنگی و عقیدتی است؛ به گونه ای که اگر ارزش ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش های مادی گرایانه، فردگرایانه و مصرف گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکا گیری فساد در مه سطوح و لایه های اجتماع خواهد بود.

مشخصات کتاب:

نویسنده: علی رستمی

ناشر: دانشکده علوم و فنون فارابی

تعداد فصول: چهار فصل

تعداد صفحات: 233 صفحه

عناوین اصلی فصلها:

فصل یکم- بنیان های نظری

فصل دوم- اصول و ارکان مشارکت اجتماعی در کنترل مفاسد اقتصادی

فصل سوم- روش های مشارکت اجتماعی در کنترل مفاسد اقتصادی

فصل چهارم- چالش ها و راهکارهای مشارکت اجتماعی در کنترل مفاسد