به نقل از ایلنا، سید مرتضی محمودی، عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، اظهار داشت که قانونگذار با الزام استعفا در ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، قصد جلوگیری از تعارض منافع را دارد تا عملکرد آینده منتخبان تحت تأثیر قرار نگیرد. وی استعفای صوری را نقض قانون و اخلاق انتخاباتی دانست و تأکید کرد که این اقدام نباید نمایشی باشد. به گفته محمودی، هرچند بازگشت فرد به همان جایگاه قبلی پس از استعفا غیرمجاز است، اما انتصاب در مشاغل دیگر با توجه به شایستگی فرد مانعی ندارد.  
وی افزود که دستگاه‌های اجرایی باید استعفاها را جدی بگیرند و تمام اختیارات و مزایای شغلی مانند حقوق، خودرو، و پاداش را از فرد مستعفی سلب کنند. محمودی هشدار داد که ادامه ارتباط کاری با افراد مستعفی، حتی بدون پرداخت حقوق، تخلف محسوب می‌شود. هیئت‌های نظارت و اجرایی موظف‌اند با بررسی دقیق، از واقعی بودن استعفاها اطمینان حاصل کنند. همچنین، دستگاه‌هایی که به هر دلیلی مزایای شغلی مستعفی‌ها را حفظ کنند، مسئول بوده و باید مورد بازخواست قرار گیرند. این نظارت در سه سطح شامل بررسی هیئت‌های نظارت، تطبیق مدارک توسط هیئت‌های اجرایی، و قطع کامل ارتباط کاری توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود تا انتخابات به شکلی عادلانه برگزار شود.