به گزارش داد به نقل از خبرگزاری تسنیم، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تازگی شیوه‌نامه‌ای اجرایی برای شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادخیز و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. این بخشنامه که در راستای اجرای بند 24 سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین شده، با هدف ایجاد رویه‌ای واحد برای پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به اجرا درمی‌آید.

بر اساس این شیوه‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوبی مشخص، مراحل شناسایی، اولویت‌بندی و مدیریت ریسک‌های فساد و تعارض منافع را طی کنند. این فرایند شامل هفت مرحله است: شناسایی موقعیت‌های ریسک فساد، اولویت‌بندی و توصیف این موقعیت‌ها، ارائه راهکارها، نهایی‌سازی اقدامات با هماهنگی سازمان، تدوین برنامه‌های اجرایی سه‌ساله، دریافت ابلاغیه سازمان و در نهایت اجرای برنامه‌ها و پایش آن‌ها. واحدهای بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در دستگاه‌ها، با همکاری سایر بخش‌ها، مسئول اجرای این مراحل هستند.

طبق ماده 4 شیوه‌نامه، دستگاه‌ها باید ظرف سه ماه از ابلاغ بخشنامه، موقعیت‌های اولویت‌دار و راهکارهای پیشنهادی را به سازمان ارائه کنند. پس از نهایی‌سازی این موارد با سازمان، برنامه‌های اجرایی سه‌ساله باید ظرف یک ماه تدوین و پس از تصویب در کمیته‌های مربوطه، برای بررسی و ابلاغ به سازمان ارسال شود. در صورت نیاز، برنامه‌های عملیاتی اصلاح نظام اداری دستگاه‌ها نیز در محور چهارم بازنگری خواهد شد.

این شیوه‌نامه همچنین بر لزوم آموزش مدیران و کارشناسان متولی اجرای برنامه تأکید دارد. دستگاه‌هایی که سازوکارهای مشابهی برای مدیریت ریسک فساد دارند، می‌توانند پس از تأیید سازمان، از همان سازوکار استفاده کنند. مسئولیت اجرای این شیوه‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار دارد.

در حال حاضر، کارگروه‌های تخصصی متعددی در دستگاه‌های دولتی برای پیشبرد اصلاح نظام اداری و مقابله با فساد و تعارض منافع تشکیل شده است. این کارگروه‌ها با حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی برگزار می‌شوند و به تحقق اهداف تعیین‌شده در این حوزه کمک می‌کنند.

این اقدام گامی مهم در راستای شفافیت و سلامت نظام اداری کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای دقیق آن، گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی به طور مؤثری شناسایی و رفع شوند.