تفاوت چشمگیر قیمت آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها با آرد مورد استفاده در بخش‌های صنف و صنعت و کشورهای همسایه، انگیزه بالایی برای تخلف و عرضه غیرقانونی آرد یارانه‌ای ایجاد کرده است. این اختلاف قیمت چندبرابری باعث شده آرد دولتی به‌صورت غیرمجاز از شبکه اصلی توزیع خارج شود.
محمدعلی رمضانی، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران، در این باره اظهار کرد: «با وجود اختلاف حدود 27 برابری قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، وقوع تخلفات در این حوزه اجتناب‌ناپذیر است.»
علی جعفری، نماینده مردم تبریز در مجلس، نیز به تفاوت 21 برابری قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد اشاره کرده و آن را عاملی برای افزایش تخلفات دانسته است. این اختلاف قیمت بسته به نوع کاربری آرد و منطقه جغرافیایی متفاوت است، اما در مجموع، نظارت بر توزیع آرد را با چالش جدی مواجه کرده است.

برخورد با متخلفان و جریمه‌های هفتگی 
هر هفته گزارش‌هایی از تشکیل پرونده‌های قضایی و جریمه متخلفان به دلیل عرضه غیرقانونی آرد در استان‌های مختلف منتشر می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است: «آرد یارانه‌ای که برای پخت نان به نانوایی‌ها تحویل داده می‌شود، گاهی به‌صورت آزاد فروخته شده و به نان تبدیل نمی‌شود که این اقدام تخلف محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.»

کاهش مصرف آرد با حذف یارانه‌ها
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، معتقد است که حذف یارانه آرد نه‌تنها به شفافیت در توزیع کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مصرف آرد را تا 35 درصد کاهش دهد. وی همچنین درباره فروش آرد نانوایی‌ها به قنادی‌ها گفت: «برخی نانوایی‌ها آرد خود را به قنادی‌ها عرضه می‌کنند، اما این میزان اندک است، زیرا این اقدام کیفیت نان را کاهش می‌دهد.»
کرمی تأکید کرد: «به‌جای حذف کامل یارانه، باید روش‌های بهتری برای توزیع عادلانه آرد یارانه‌ای طراحی شود تا هم کیفیت نان بهبود یابد و هم از بروز مشکلات جلوگیری شود.»

قاچاق آرد، فراتر از مرزها
قاچاق آرد یارانه‌ای تنها به بازار داخلی محدود نیست و گزارش‌هایی از خروج غیرقانونی این محصول به خارج از کشور منتشر شده است. محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان، در این خصوص اظهار داشت: «سود قاچاق آرد از هروئین هم بیشتر است، زیرا قیمت آرد یارانه‌ای به‌قدری پایین است که قاچاق آن بسیار پرسودتر از مواد مخدر شده است.»

چالش‌های توزیع آرد یارانه‌ای
دولت با هدف ارائه نان ارزان به مردم، آرد یارانه‌ای را به نانوایی‌های سنتی اختصاص می‌دهد، اما واحدهای صنعتی و صنفی آرد را با قیمتی نزدیک به نرخ تمام‌شده دریافت می‌کنند. این تفاوت قیمت، کنترل و نظارت بر توزیع آرد را دشوار کرده است.
برای کاهش تخلفات، دولت سامانه «نانی‌نو» را راه‌اندازی کرد که آرد را بر اساس عملکرد نانوایی‌ها تخصیص می‌دهد. به گفته مقامات، این سامانه تا حدی تخلفات را کاهش داده، اما مشکل همچنان به‌طور کامل برطرف نشده است.

منبع:تسنیم