بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای بند قانونی بودجه سال ۱۴۰۲، گزارش جدیدی از تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی کشور منتشر کرده است. این گزارش، که تا پایان سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ را پوشش می‌دهد، تصویری شفاف از انباشت بدهی‌ها در دست گروه‌های اقتصادی محدود و انحراف برخی بانک‌ها از اهداف اصلی خود ارائه می‌دهد.
با این حال، دو بانک بزرگ سپه و پاسارگاد همچنان از ارائه اطلاعات خود سر باز زده‌اند. این بانک‌ها که پیش‌تر نیز به بهانه‌هایی مانند حملات سایبری از انتشار داده‌ها خودداری کرده بودند، همچنان از شفافیت کامل فاصله دارند. اطلاعات مربوط به بانک پاسارگاد بر اساس آخرین آمار رسمی پایان سال ۱۴۰۳ ارائه شده است.
بررسی فهرست بدهکاران نشان می‌دهد که برخی اسامی با پرونده‌های فساد مالی پیوند خورده‌اند. برای نمونه، بانک مسکن، که وظیفه اصلی آن تأمین مالی مسکن است، بیشترین بدهی معوقه خود را از گروه خودروسازی عظام طلبکار است. همچنین، در مؤسسه اعتباری ملل، ۲۷.۴ همت از مجموع ۴۱ همت بدهی‌های غیرجاری به یک ذی‌نفع واحد تعلق دارد که مالکیت آن به خود مؤسسه بازمی‌گردد.
در میان ابربدهکاران، ایران‌مال با بیش از ۵۶ همت بدهی به بانک آینده، شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با ۴۸ همت بدهی به بانک صنعت و معدن، و شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانک پاسارگاد (بر اساس آمار پایان ۱۴۰۳) برجسته هستند. همچنین، سازمان تأمین اجتماعی با ۱۹ همت بدهی به بانک توسعه صادرات، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بدهکار اصلی بانک‌های ملی، ملت و پست‌بانک، و شرکت گلگهر با ۱۰ همت بدهی به بانک تجارت در این فهرست قرار دارند. محمدرضا جهانبانی نیز همچنان بزرگ‌ترین بدهکار بانک سرمایه است، و بانک پارسیان ۱۴ همت از رستمی صفا طلب دارد.
این گزارش نشان می‌دهد که بخش عمده بدهی‌های کلان در کمتر از ۳۰ گروه اقتصادی متمرکز شده است؛ گروه‌هایی که اغلب در بازار سرمایه و پروژه‌های عمرانی فعالیت دارند و از منابع بانکی به‌صورت گسترده و بعضاً غیرمولد استفاده کرده‌اند. این تمرکز و سوءاستفاده از منابع، عامل اصلی قفل شدن نقدینگی در نظام بانکی و کاهش کارایی تخصیص منابع است.
علاوه بر این، تأخیر برخی بانک‌ها در ارائه اطلاعات دقیق یا انتشار گزینشی آمار، اعتماد عمومی به فرآیند شفافیت را تضعیف کرده است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که برای رفع این مشکل، سامانه برخط کنترل ذی‌نفع واحد راه‌اندازی شود و بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌تر، از جمله انتشار عمومی اسامی متخلفان، انضباط مالی را تقویت کند.
هرچند بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش کرده تا انتشار فصلی اطلاعات تسهیلات کلان را منظم کند، اما تداوم عدم همکاری برخی بانک‌ها نشان‌دهنده نبود فرهنگ شفافیت در نظام بانکی است. این تأخیرها نه‌تنها به بی‌انضباطی مالی دامن می‌زند، بلکه تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور را مختل می‌کند.
گزارش سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴، فراتر از یک فهرست ساده، نمایانگر ساختار ناتراز نظام بانکی و تمرکز منافع در دست عده‌ای محدود است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانک‌ها و قطع ارتباط میان سهامداری و تسهیلات‌دهی انجام نشود، این چرخه بدهی‌های کلان ادامه خواهد یافت./منبع: آفتاب