ایران به دلیل قرارگیری در منطقه‌ای خشک، با وجود اراضی گسترده، ذاتاً سرزمین کشاورزی نیست و استعداد زراعی چندانی ندارد. برای تبدیل این اراضی به زمین‌های کشاورزی، سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تأسیسات آبیاری ضروری است. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود محصولات تولیدی در مقایسه با اراضی کشاورزی طبیعی در جهان، که نیازی به چنین هزینه‌هایی ندارند، بسیار گران تمام شوند. برای رشد اقتصادی پایدار، کشور چاره‌ای جز صنعتی شدن و بهره‌برداری از منابع غیرکشاورزی ندارد.  
این جملات، نتیجه‌گیری جدیدی نیست، بلکه بخشی از تحلیل کتاب «ایران یک کشور کشاورزی نیست؛ باید صنعتی شود» نوشته ناصر معتمدی در سال ۱۳۴۴ است. واقعیت کم‌آبی مزمن، حاصلخیز نبودن خاک و عدم استعداد بسیاری از اراضی کشور برای کشت، همچنان پس از ۶۰ سال از سوی متولیان پذیرفته نشده است. فشارهای سیاسی و تکانه‌های بین‌المللی دو دهه اخیر، «امنیت غذایی» را به یک آرمان ملی تبدیل کرده که به هر قیمتی باید محقق شود. این تبدیل یک مسئله علمی به موضوعی با برچسب «امنیت ملی»، واقعیات تکان‌دهنده و پشت‌پرده‌های پیچیده را پشت دیوار مصلحت‌اندیشی و عدم شفافیت پنهان کرده و نظام اقتصادی کشور را در تله تضمین امنیت غذایی گرفتار کرده است.  
این وضعیت، مانع اصلاحات ساختاری ضروری در حوزه کشاورزی شده و رانت‌پاشی‌های گسترده و عدم شفافیت‌های عظیم (مانند پرونده چای دبش) را تحت لوای این آرمان توجیه کرده، که به تاراج منابع ملی نسل حاضر و آینده منجر شده است.  
بر اساس بررسی‌های علمی، خاک‌های ایران عمدتاً از نوع Entisol و Aridisol هستند که به‌عنوان خاک‌های حاصلخیز شناخته نمی‌شوند و نسبت به خاک‌های مناطق حاصلخیز اروپا، توان تولید کمتری دارند. در حالی‌که ۶۰ تا ۸۰ درصد محصولات کشاورزی جهان در اراضی دیم (آب سبز) تولید می‌شود، در ایران حدود ۹۰ درصد محصولات از طریق اراضی آبی (آب آبی) به دست می‌آید. این موضوع، ریشه اصلی فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور و بروز پیامدهایی مانند فرونشست، بیابان‌زایی و فرسایش شدید خاک است.  
نکته کلیدی این است که در جهان، با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب شیرین، کشورها تنها ۱۰ درصد از تولیدات کشاورزی آبی (۲۰ تا ۴۰ درصد کل تولید) را صادر می‌کنند و با درک ضرورت جلوگیری از منفی شدن تراز آب مجازی، از صادرات محصولات پرآب‌بر پرهیز می‌کنند. اما در ایران، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۸ میلیون تن محصولات کشاورزی پرآب‌بر با ارزش ۶ میلیارد دلار صادر شده که عمدتاً شامل محصولات باغی (پسته، خرما، سیب، صیفی‌جات، میوه‌های گلخانه‌ای و...) و سپس محصولات لبنی است.  
غم‌انگیزتر اینکه، این محصولات با تکیه بر منابع داخلی (آب، خاک و یارانه‌های دولتی) تولید می‌شوند، اما بخش عمده ارز حاصل از صادرات آن‌ها به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد. این فضای رانتی، سطح اراضی باغی را از ۱.۵۶ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۷ به ۲.۷ میلیون هکتار در سال ۱۴۰۳ رسانده تا منابع آب، انرژی ارزان، ارز ترجیحی و حمایت‌های کشاورزی (بذر، کود و...) بیش از آنکه به نفع عموم باشد، منافع گروهی محدود را تأمین کند.  
از سوی دیگر، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای واردات نهاده‌های دامی نیز قابل‌توجه است. در حالی‌که در ۱۰ سال اخیر، جمعیت کشور حدود ۱۰ درصد رشد کرده، واردات کالاهای اساسی ۳۸ درصد و واردات نهاده‌های دامی (کنجاله، جو و ذرت) حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف بزرگ، سودهای کلانی را نصیب دلالان کرده که با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، از طریق صادرات یا قاچاق محصولات، ثروت‌های کلان به دست می‌آورند.  
به‌عنوان مثال، کاهش سرانه مصرف لبنیات از ۱۳۰ کیلوگرم به ۵۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۲، در کنار افزایش تولید شیرخشک (بیش از نیاز داخلی و با هدف صادرات) نشان‌دهنده سودجویی صادرکنندگان این محصول پرآب‌بر است که با ارز ترجیحی و حمایت‌های دولتی، دامداری‌های صنعتی را گسترش می‌دهند.  
در واقع، با صادرات محصولات لبنی و دام، هم آب مجازی گران‌بها را صادر می‌کنیم و هم ارز ترجیحی محدود را صرف سودجویی عده‌ای می‌کنیم؛ یک بازی دوسر باخت. نمونه دیگر، مصرف ۸ میلیارد مترمکعب آب برای تولید یونجه (خوراک دام) است که بیش از دو برابر مصرف آب بخش صنعت و ۱.۵ برابر مصرف شرب کل کشور است. آیا این یک نمونه برای ضرورت تحول در سیاست‌های کشاورزی و حمایت از توسعه صنعتی کافی نیست؟  
در پایان، در شرایط کم‌آبی مزمن کشور و تشدید آن در سال‌های اخیر، برای هر لیتر آب محدود باید برنامه‌ای بهره‌ورانه داشت. بی‌تفاوتی به اصلاح سیاست‌های پرخطا در کشاورزی، جز رهنمون کردن کشور به یک بحران خودساخته با اسم‌رمز «امنیت غذایی» نتیجه‌ای نخواهد داشت.منبع: دنیای اقتصاد- امیر رضایی؛ کارشناس برنامه‌ریزی