اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی (1359-1367)، با وجود فشارهای شدید خارجی، تحریم‌ها و تخریب زیرساخت‌ها، به دلیل مدیریت متمرکز، اولویت‌دهی به تولید داخلی و استفاده از نظرات کارشناسی، عملکرد نسبتاً موفقی از خود نشان داد. اما از دهه 1370، با تغییر جهت سیاست‌گذاری اقتصادی به سمت بازارگرایی و اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران وارد مسیری شد که به گفته بسیاری از کارشناسان، به افزایش نابرابری، رکود تولید و شکنندگی ساختاری منجر شده است.  
دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان برجسته و از منتقدان سرسخت سیاست‌های تعدیل ساختاری، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، به بررسی این چرخش سیاستی و پیامدهای آن پرداخته است. او با اشاره به تفاوت‌های بنیادین سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ و پس از آن، معتقد است که مسیر انتخاب‌شده پس از جنگ، نه‌تنها راه نجات ایران نبود، بلکه به بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی منجر شد.

اقتصاد جنگ: مدیریت متمرکز و نقش کلیدی کارشناسان
مؤمنی در این گفت‌وگو به شرایط دشوار اقتصادی دوران جنگ تحمیلی اشاره می‌کند و می‌گوید که با وجود حملات به زیرساخت‌های نفتی و تجاری و فشارهای بین‌المللی، دولت وقت با مدیریت متمرکز و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی توانست اقتصاد کشور را اداره کند. او نقش زنده‌یاد میرمصطفی عالی‌نسب، اقتصاددان مورد اعتماد امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و نخست‌وزیر وقت، مهندس میرحسین موسوی، را در این موفقیت برجسته می‌داند.  
به گفته مؤمنی، در دوران جنگ، گروه‌های ذی‌نفع فشار زیادی بر دولت وارد می‌کردند تا سیاست‌هایی مانند تضعیف ارزش پول ملی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه را اجرا کند. اما عالی‌نسب با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری مبتنی بر نظرات کارشناسی، مانع از پذیرش این سیاست‌ها شد. مؤمنی می‌افزاید: «هر بار که فشارها افزایش می‌یافت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه نظر کارشناسی خود را ارائه می‌دادند و بدون استثنا این پیشنهادها را رد می‌کردند.»  
این رویکرد، به گفته مؤمنی، از اجرای سیاست‌های مخرب جلوگیری کرد و اقتصاد ایران را در شرایط بحرانی جنگ سرپا نگه داشت. اما با پایان جنگ و آغاز دهه 1370، این روند دستخوش تغییر شد.

چرخش سیاستی دهه 1370: آغاز بازارگرایی
مؤمنی معتقد است که از سال 1368، با تغییر جهت سیاست‌گذاری اقتصادی به سمت بازارگرایی، اقتصاد ایران وارد مسیری متفاوت شد. او به مصاحبه‌ای از نورالدین ناطق نوری، رئیس وقت مجلس و دفتر بازرسی رهبری، اشاره می‌کند که در سال 1368 ادعا کرده بود پس از گفت‌وگو با همه نحله‌های فکری اقتصادی، اجماع بر این است که اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری، تنها راه نجات ایران است.  
مؤمنی این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید: «من در سخنرانی‌ای در دانشگاه تهران اعلام کردم که اگر برای اقتصاد ایران صد راه ممکن وجود داشته باشد، این مسیر حتی یکی از آن‌ها نیست.» او با استناد به کتاب خود، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، تأکید می‌کند که برنامه‌های تعدیل ساختاری، طراحی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نه برای حل مشکلات کشورهای در حال توسعه، بلکه برای تأمین منافع کشورهای صنعتی پیشرفته تدوین شده‌اند.

نقد فلسفی و عملیاتی بازارگرایی
مؤمنی با نقد مبانی فکری و فلسفی سیاست‌های بازارگرایانه، می‌گوید که این برنامه‌ها بر این اصل استوارند که «حق با کسانی است که رأی‌شان را با دلار می‌سنجند.» به عبارت دیگر، در چارچوب این تئوری، انسان به‌ماهو انسان صاحب حق نیست، بلکه حقوق افراد به میزان دارایی مالی آن‌ها وابسته است. او این دیدگاه را در تعارض با عدالت اجتماعی و توسعه ملی می‌داند.  
از منظر عملیاتی نیز، مؤمنی معتقد است که اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی، مانند تضعیف ارزش پول ملی و آزادسازی بی‌ضابطه، به سردرگمی در سیستم اقتصادی منجر می‌شود. او می‌گوید: «شوک، جامعه را دچار تحیر و سردرگمی می‌کند و جهت‌گیری خود را از دست می‌دهد، به‌گونه‌ای که به آلت فعل قدرت‌های برتر تبدیل می‌شود.»  

پیامدهای بازارگرایی: از رکود تولید تا بحران سرمایه انسانی
مؤمنی پیامدهای اجرای این سیاست‌ها را فاجعه‌بار توصیف می‌کند. او می‌گوید که شوک‌های اقتصادی، مانند تورم بالا، دسترسی به دارایی‌های مولد را دشوار کرده و تولد بنگاه‌های جدید را مختل می‌کند. بنگاه‌های موجود نیز به دلیل مشکلات تأمین مالی، با بحران مواجه می‌شوند.  
علاوه بر این، این سیاست‌ها به افزایش هزینه‌های تغذیه و سلامت منجر شده و اکثریت جامعه را دچار آشفتگی کرده است. مؤمنی تأکید می‌کند که در کشورهای در حال توسعه، دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده است و شوک‌درمانی، توانمندی دولت برای انجام وظایف حاکمیتی، مانند تأمین آموزش، سلامت، مسکن و رفاه را تضعیف می‌کند.  
او همچنین به بحران سرمایه انسانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «این سیاست‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برند و کشور را دچار سرخوردگی و آینده‌سوزی می‌کنند.» به گفته مؤمنی، این پیامدها امروز در اقتصاد ایران به‌وضوح قابل مشاهده است: تعمیق فقر، افزایش نابرابری، ناتوان‌سازی دولت و زمینه‌سازی برای سلطه بیگانگان.

پرسش‌های بی‌پاسخ و ضرورت بازنگری
مؤمنی در پایان این گفت‌وگو، پرسش‌های بنیادی را مطرح می‌کند: «چه گره‌ای بر اقتصاد ایران افتاده که افراد با داعیه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متفاوت، همگی یک سیاست را اجرا می‌کنند؟» او می‌افزاید: «چه بلایی باید بر سر ایران بیاید تا مسئولان متوجه شوند که این سیاست‌ها جز فاجعه‌سازی، تعمیق فقر و ناتوان‌سازی کشور، دستاورد دیگری نداشته‌اند؟»  
وی با استناد به گزارش‌های رسمی، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و پاسخگویی مسئولان در این زمینه شد. او تأکید کرد که ادامه این مسیر، اقتصاد ایران را به سمت سقوط کامل سوق می‌دهد و ضرورت دارد که سیاست‌گذاران با درس‌گیری از تجربه‌های گذشته، به رویکردهای مبتنی بر تولید ملی و عدالت اجتماعی بازگردند.