جزییات خبر
به گزارش داد به نقل از فرارو، زنجانی که اخیراً فعالیتهای اقتصادی خود را از سر گرفته، در شبکه ایکس نوشت: «برای بازپسگیری اموال هلدینگ سورینت که به بهانه وصول بیتالمال توسط شرکت ملی نفت غارت شده، با جدیت بیشتری اقدام خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت باید توضیح دهد که اموالی مانند ناوگان هواپیمایی انور ایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبلعلی، ویلای دبی، کشتیهای ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم و غیره، در غیاب ما کجا غیبش زده است.»
اظهارات پیشین زنجانی
بررسی پستهای قبلی زنجانی در ایکس نشان میدهد که او در آذرماه ۱۴۰۳ نیز ادعاهای مشابهی مطرح کرده بود. در یکی از پستها، با اشاره به بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، نوشته بود: «با آمدن او سر و صدا کردند و ما بازداشت شدیم، در حالی که نه بدهی سررسید شده داشتیم و نه تخلفی. ۱۷۰۰۰ کارمند داخلی و خارجی بیکار شدند و اموال ما به دست اصغر هندی، رضا مقدم و احمد دشتی افتاد. به اسم وصول بیتالمال، هواپیمای فوکر را ۳۰ میلیون تومان ارزشگذاری کردند، ۴۵۰۰ آپارتمان در کیش را به یک میلیون تومان فروختند، زمین شهرک غرب با ۳۴۰ هزار متر تجاری-اداری را متری دو میلیون تومان گرفتند و چندین شرکت را نابود کردند.»
وضعیت بدهی زنجانی
در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، محسن خجستهمهر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، اعلام کرد که بدهی زنجانی به وزارت نفت به طور کامل تسویه شده است. پیشتر، در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان گزارش داد که رئیس قوه قضاییه از شناسایی و انتقال اموال خارجی زنجانی به کشور خبر داده و رئیس کل بانک مرکزی نیز تأیید کرد که این داراییها به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. بدهی زنجانی، معادل ۱.۹۶۷ میلیارد یورو، تسویه شد و ارزش داراییهای بازگردانده شده، با احتساب اموال مصادرهشده قبلی، از کل بدهی و خسارات وارده بیشتر بود. این امر باعث شد حکم اعدام زنجانی مشمول ارفاقات قانونی شود.
با این حال، حمید بورد، مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت، در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام کرد که اموال زنجانی طبق رأی دادگاه در اختیار شرکت نفت است و این شرکت تا دریافت کامل مطالبات خود کوتاه نخواهد آمد. اظهارات جدید زنجانی و مدیرعامل شرکت ملی نفت، ابهامات درباره وضعیت بدهیهای او را بار دیگر برجسته کرده است.