جزییات خبر

عظیمی‌راد در گفت‌وگوی تفصیلی با نمایندگان:

سران سه‌قوه شورایعالی انقلاب فرهنگی را به جایگاه اصلی خود برگردانند

سران سه‌قوه شورایعالی انقلاب فرهنگی را به جایگاه اصلی خود برگردانند
تاریخ ایجاد خبر : 1403/9/12
شماره خبر : 5028
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ارسال شده‌اش به رهبر انقلاب و سران سه قوه در زمینه مصوبه کنکوری که از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، گفت: رئیس مجلس فعلاً واکنشی نداشته است.

 از جمله مهم‌ترین مسائلی که بخش بزرگی از جامعه را نیز شامل می‌شود، مساله دانش‌آموزان کنکوری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه است. بعد از گذشت ۲ سال از اجرایی شدن این مصوبه کماکان اعتراضاتی وجود داردد و قشر دانش‌آموزان کنکوری و خانواده‌های آنها به دنبال برطرف شدن مشکلات هستند.

همچنین مسائل دیگری در زمینه‌های مختلف از جمله شهریه‌های دانشگاه آزاد و یا بازه سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان است که دغدغه بسیاری از گروه‌هاست؛ به همین منظور «احسان عظیمی‌راد» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با حضور در تحریریه نمایندگان، با خبرنگار ما به گفت‌وگو نشست تا بتواند بخشی از این دغدغه‌ها را پاسخ دهد. مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:

 *با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور، وضعیت کنکوری‌ها، وضعیت آشفته‌ای است و هنوز به دانش‌آموزان خبر قطعی نرسیده که قرار است چه اتفاقی در این زمینه بیفتد. آخرین اقدامات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش در این زمینه چیست؟

عظیمی راد: از ابتدای شروع به کار مجلس دوازدهم، وقتی که مسأله کنکور را به صورت دقیق تر متوجه شدیم، ورود خیلی دقیقی به لحاظ بررسی‌های علمی داشتیم. اینکه چرا مصوبه قطعی کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده و اساساً نکاتی که به‌عنوان مزیت و خروجی‌های این مصوبه اعلام می‌شود، چقدر به لحاظ علمی رعایت و محقق شده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در این مصوبه ورود می‌کرد. علت آن هم این است که طبق فرمایشات رهبر انقلاب، مجلس در سال ۹۲ و بعد در اصلاحیه سال ۹۵، برای این موضوع قانون داشت.

براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم، به چند مطلب مهم رسیدیم؛ نکته اول این بود که اساساً شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در این مصوبه ورود می‌کرد. علت آن هم این است که طبق فرمایشات رهبر انقلاب، مجلس در سال ۹۲ و بعد در اصلاحیه سال ۹۵، برای این موضوع قانون داشت. یعنی قانون سنجش و پذیرش دانشجو که سوابق تحصیلی دانش آموزان را به صورت مثبت لحاظ، و به شکل پلکانی آن را زیاد می‌کرد.

این طرح خوبی بود که وجود داشت؛ حالا اگر نقایصی هم داشت طبیعتاً در خود مجلس و کمیسیون آموزش باید رفع می‌شد. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرد که در مناظره با دکتر سوزنچی عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در رسانه ملی، مشخص شد دلایل مقتضی وجود ندارد. در واقع دلیلی ارائه نمی‌شد و فقط اعلام می‌شد که مجلس نتوانسته در این قضیه کنکور را ساماندهی کند.

از زمان اجرای این مصوبه مشکلات عدیده‌ای پیش آمد که یکی از آن‌ها این بود که دوستان ادعا داشتند عدالت آموزشی کم کم در حال ایجاد شدن است اما ما اثبات کردیم با توجه به اینکه در شرایط فعلی کشور زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام آموزشی و تعلیم و تربیت وجود ندارد، با اختلاف‌های زیادی مواجهیم. مثلاً در تهران، در برخی از مناطق، مدارس بسیار خوب با کیفیت، معلمین خوب با امکانات خیلی خوب با زیرساختهای خیلی خوب داریم. در برخی از مناطق هم مدارس با مشکلات عدیده‌ای مثل کهنه و قدیمی بودن زیرساخت‌ها، معلمینی با توانمندی پایین‌تر، امکانات بسیار کمتر مواجهند. حالا شما شهرهای دور افتاده مناطق روستایی حاشیه شهرها رو در استان‌ها یا در کلان شهرهای مختلفی مثل مشهد، و اهواز و شهرهای این چنینی را کنار بگذارید.

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی ادعا دارد که جلوی مافیای کنکور را گرفته است

موضوع دیگری که مطرح شد، موضوع مافیای کنکور بود؛ ادعای شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که توانستند جلوی مافیا را بگیرند. در حالی که ما به دقیقاً اثبات کردیم که مافیا بیشتر شده  اما کمتر نشده است. یعنی علاوه بر اینکه در گذشته مافیای کنکور داشتیم، الان مافیای آزمون‌های نهایی هم داریم. شاهد و مثال بارز ما خود شبکه‌های صدا و سیماست که مرتباً تبلیغ این موسسات برای آزمون‌های نهایی پخش می‌شود که نشان می‌دهد که این برخورد با مافیا یا جلوگیری از گسترش نگاه مافیایی به کنکور انجام نشده است.

همچنین اعتقاد دوستان این بود که به سمت این رفتیم که مدرسه، معلم و کتاب، هویت و جایگاه بهتری نسبت به قبل پیدا کند؛ ادعا این بود که سال‌های گذشته در زمان کنکور سراسری بچه‌ها در چند ماه آخر سال دوازدهم مدرسه را رها می‌کردند و به سمت این می‌رفتند که برای کنکور مطالعه کنند، تست بزنند و ... طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، این مسأله به طور کامل محقق نشده است.

 

براساس سند بنیادین آموزش و پرورش، مدرسه باید محور باشد

آخرین نکته هم اینکه، ما سند تحول بنیادین داریم که بر اساس آن، مدرسه باید محور باشد. مشکلی که داریم این است که در بُعد پرورشی، مدرسه دیگر محور نیست. لذا بچه‌ها از سال دهم مدام به این سمت می‌روند که برای بالا بردن معدل خود، بیشتر مطالعه کنند. رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان هم اخیراً اعلام کرد که علاقه‌مندی دانش آموزان برای رفتن به سمت المپیاد الان کاهش پیدا کرده که این خود یک زنگ خطر است.

دغدغه‌ها و مشکلات در این زمینه بسیار زیاد است؛ براساس بررسی‌هایی که به لحاظ علمی انجام دادیم، زیرساخت‌های آموزش و پرورش ما کشش این را ندارد که درگیر این مصوبه باشد. مثال این موضوع، مثل موضوع بنزین است؛ کشور ما واقعاً نمی‌تواند بنزین گران را تحمل کند. این یک واقعیت است که قیمت بنزین در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی بسیار ارزان است و اگر ما بنزین را ۱۰ هزار تومان هم بفروشیم تازه شاید به قیمت فوب خلیج فارس برسیم. این واقعیت قیمتی است، اما واقعیت اقتصادی ما این نیست. یعنی اگر بنزین رو دو تا یک تومان یا دو تا یک ریال گران کنیم، چون اقتصاد ما وابسته به این موضوعات است و کنترل بر اقتصاد و معیشت وجود نداردیا بسیار کم است، اندک تفاوت در قیمت بنزین، بازار را به هم می‌ریزد و تورم شدید ایجاد می‌کند. یعنی چون زیرساخت لازم را نداریم، نمی‌توانیم قیمت بنزین را زیاد کنیم.

 

۸۵ درصد از رشته‌های کنکور سراسری بدون آزمون هستند

نکته مهم در کنکور هم همین مسأله بوده است؛ ما با اینکه سوابق تحصیلی در کنکور قرار بگیرد مخالف نبودیم و قانون مجلس هم از ابتدا مجلس همین بود؛ ضمن اینکه الان ۸۵ درصد از رشته‌های کنکور سراسری بدون آزمون هستند و تنها ۱۵ درصد از رشته‌های پر متقاضی هستند که برای آن‌ها آزمون برگزار می‌شود. اگر کار کارشناسی صورت می‌گرفت و مجلس و کمیسیون آموزش حالا در کنار وزارتخانه‌های مربوطه به موضوع مصوبه کنکور ورود می‌کردند، مطمئناً زمان اجرای چنین قانون یا مصوبه‌ای، سال ۱۴۰۰ نبود و ۵ سال دیگر ۱۰ سال دیگر اجرا می‌شد.

کمیسیون آموزش هم اخیراً بنا به تقاضای رئیس جمهور از کمیسیون آموزش و دستور به وزارتخانه‌ها مبنی بر ارائه طرح و پیشنهاد و همچنین مشورت، تشکیل جلسه داد. با توجه اینکه تأکید جدی کمیسیون بر لغو مصوب است، اما همچنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به شدت بر اجرا مصر است؛ ما پیشنهادی ارائه کردیم که اگر بناست لغو صورت نگیرد، تأثیر قطعی معدل پایه دوازدهم با درصد پایین تر، پایه دوازدهم با ۴۰ درصد تاثیر مثبت باشد و پایه دهم هم به طور کلی حذف شود و نیازی به محاسبه آن نباشد.

در کنار آن هم نکاتی را پیش‌بینی کردیم که بتواند بُعد عدالت آموزشی را تقویت کند، این است که ضریبی به مناطق محروم داده شود؛ چراکه اگر پایه دوازدهم تأثیر قطعی داشته باشد، باز هم بی‌عدالتی رخ خواهد داد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اختلاف معدل بسیار زیاد است و ما برای اینکه بتوانیم آن را کاهش دهیم، باید همان امتیاز را در قالب یک ضریب مثل سهمیه‌های مناطق 1،2 و 3 قرار بگیرد تا این اختلاف معدل فاحش کمتر شود. تا بچه‌ها در تراز رقابت، از عدالت رقابتی برخوردار شوند.

این پیشنهادی بود که کمیسیون به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه داده است تا در جلسه شورا مطرح شود. ما همچنان پیگیر هستیم؛ حتی اگر شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه کنکور را تأیید کند، ما کنار نمی‌کشیم. ما جهت نظارت هستیم. به خاطر اینکه اگر ما در آینده ببینیم که این پیشنهاد به ضرر بچه‌ها است، موضوع را تا لغو مصوبه دنبال خواهیم کرد. لذا تا زمانی که به ثمر برسد، پیگیر ماجرا خواهیم بود.

* نامه‌ای که به رهبر معظم انقلاب و رؤسای سه قوه برای پیگیری مطالبات دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها در موضوع کنکور زدید به کجا رسیده؟ آیا پاسخی دریافت کردید و نتیجه‌ای گرفتید؟

عظیمی‌راد: خود من برای پیگیری موضوع کنکوری‌ها نامه‌ای به دفتر انقلاب زدم اما به خاطراینکه هجمه‌ها و نگاه رسانه‌ها به سمت رهبر انقلاب نرود، نامه منتشر نشد و فقط اعلام شد. نامه به دفتر رهبر معظم انقلاب رسیده است؛ همان نامه خطاب به آقایان پزشکیان، قالیباف و اژه‌ای نیز ارسال شده است. دفتر رئیس جمهور نامه را به آقای خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رسیدگی ارجاع داده است. لذا این اتفاق افتاده اما تا الان بازخوردی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشتیم. البته یک رفت و برگشتی هم بین و دبیرخانه شورا از این باب که ادعا می‌کردند هیچ نامه یا دستوری به دستشان نرسیده است، صورت گرفت.

انتظار این است که به جای بازی‌های رسانه‌ای، از دست دادن زمان و درگیر کردن بچه‎ها در این بازی‌ها، زودتر تعیین تکلیف کنیم. خروجی مصوبه تأثیر قطعی برای لغو شدن شفاف است و مستندات کامل و کافی است. اما اگر شورای انقلاب فرهنگی و دبیرخانه دلایلی دارند که اثبات کند نتیجه این مصوبه در این دو سال خوب بوده، اعلام کنند. تنها دلیلی که آقای زارعی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون اعلام کرد این بود که امسال یک نفر از بچه‌های مدارس دولتی در نفرات برتر کنکور حضور پیدا کرده است؛ این ارزشمند است اما اصلا دلیل بر موفقیت این مصوبه نیست.

 

شورایعالی انقلاب فرهنگی باید برای جمعیت سیاست‌گذاری کند

شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به مسائل کلیدی بپردازد. سال آینده سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام به اتمام می‌رسد؛ این وظیفه شوراست که بررسی کند تا ببینیم اصلاً ما کجای کاریم. الان از نظر فرهنگی به شدت افت کردیم. یکی از از شاخصه‌های آن، جمعیت است. جمعیت یک مسأله فرهنگی است که جایگاه سیاست‌گذاری آن شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اما آیا اصلاً در شورا درمورد جمعیت صحبت می‌شود؟

 

*جمعیت یک مسأله فرهنگی است که جایگاه سیاست‌گذاری آن شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اما آیا اصلاً در شورا درمورد جمعیت صحبت می‌شود؟

رتبه علمی ایران الان از ۱۵ به ۱۷ نزول کرده و اینجا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از بُعد نظارتی بر وزارت علوم و نهادهای علمی رو ورود کند.

انتظار ما از سران سه قوه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنکی این است که روی شورا نظارت داشته باشند و تذکر بدهند تا به یک مسأله بسیار کوچک، جزئی و سطحی که اساساً نقش شورا نیست نقش ورود کند. لذا نقش سران سه قوه این است که شورا را به ریل و جایگاه اصلی خودش برگردانند. اگر این اتفاق بیفتد، ماسله کنکور و موضوعات خاص حل میشود.

نمایندگان: گفتید نامه را برای آقای دکتر قالیباف هم ارسال کردید؛ واکنش ایشان نسبت به این نامه چه بود؟ اساساً با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور موافق هستند؟

عظیمی‌راد: ایشان فعلاً واکنشی نداشته است. اگر آقای قالیباف با رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح موضوع می‌کرد یا مثلا رونوشتی و جوابیه‌ای برای ما ارسال می‌کرد قطعاً به دست ما می‌رسید.

قالیباف در زمینه اصلاح مصوبه کنکور ورود نکرده است/ سران سه‌قوه شورایعالی انقلاب فرهنگی را به جایگاه اصلی خود برگردانند

* یکی دیگر از موضوعاتی که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته، افزایش بسیار زیاد و غیرمنتظره شهریه دانشگاه آزاد اسلامی است که اعتراض دانشجویان این دانشگاه را به همراه داشته است؛ آیا مجلس شورای اسلامی و مشخصاً کمیسیون آموزش، قصد ورود به این مسأله را دارند؟

عظیمی‌راد: اساساً مسئله دانشگاه آزاد یکی از مشکلات کلیدی ماست که اساس و ریشه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد. متاسفانه شورا در مسائلی که شاید خیلی در حیطه وظایفش نیست، دخالت می‌کند.

ما در زمان حضور آقای دکتر سیمایی صراف وزیر علوم در مجلس خیلی تاکید کردیم که وضعیت دانشگاه های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی باید در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین تکلیف شود. دانشگاه‌های غیرانتفاعی به هرحال تا حدی زیر نظر وزارت علوم هستند، اما هیأت امنایی و هیئت موسسان آن را اداره می‌کنند. اما دانشگاه آزاد اسلامی تقریبا جداست؛ یعنی غیر از مجوز انتخاب رشته‌ها یا گرفتن رشته‌هایی که وزارت علوم صادر می‌کند، تقریبا تمام مسائل دانشگاه آزاد اصلا وابسته به وزارت علوم نیست و به عبارت بهتر، وزارت علوم هم نظارتی روی آن ندارد.

غیر از مجوز انتخاب رشته‌ها یا گرفتن رشته‌هایی که وزارت علوم صادر می‌کند، تقریبا تمام مسائل دانشگاه آزاد اصلا وابسته به وزارت علوم نیست و به عبارت بهتر، وزارت علوم هم نظارتی روی آن ندارد

این موضوع، نکته اصلی و اعتراض ما در کمیسیون آموزش مجلس به وزیر علوم بوده و هست. آقای وزیر هم قول داد در این زمینه کاری انجام دهد. ما هم اعلام کردیم که هر طرحی که در قالب لایحه از طرف وزارت علوم ارائه شود را حمایت خواهیم کرد. فقط تمام پیکره آموزش عالی باید ذیل این وزارتخانه تعریف شود.

آقای دکتر سیمایی قول داد طرحی را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند. آقای خضریان نماینده تهران هم طرحی را در دوره یازدهم به مجلس ارائه داده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. حالا مجدد این طرح را آوردند و ما در کمیسیون در حال بررسی این طرح هستیم تا بتوانیم اشکالات شورای نگهبان از این طرح را رفع کنیم.

 

اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است

نکته اینجاست که متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشگاه آزاد اسلامی هم تعیین تکلیف کرده؛ یعنی این شورا اساسنامه دانشگاه آزاد را تصویب کرده است. بنابراین دانشگاه آزاد ادعا دارد که شورای انقلاب فرهنگی اساسنامه را تصویب کرده و قوانین این دانشگاه توسط شورا گذاشته شده است و آقای دکتر سیمایی وزیر علوم هم در باب اعتراض به شهریه‌های دانشگاه آزاد رسماً در کمیسیون اعلام کرد که ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شهریه دانشگاه آزاد را تصویب کرده است.

ما از آقای دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد مطالبه‌گری و دغدغه‌ها را مطرح کردیم. نظرات کمیسیون هم مطرح شده است ولی شورای انقلاب فرهنگی مانع از این است که بتوانیم به دانشگاه آزاد یک حکم قانونی کنیم. در بحث شهریه دانشگاه آزاد سه نکته وجود دارد؛ اول اینکه اساساً افزایش شهریه باید با اطلاع‌رسانی صورت بگیرد. این یک ناعدالتی است و دانشگاه آزاد حتماً باید افزایش شهریه را قبلا در دفترچه اعلام می‌کرد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

نکته دوم اینکه با اعتراضاتی که انجام شد، دانشگاه آزاد این شهریه را به نصف کاهش داد؛ اما تعهد خدمت ایجاد کرد. در واقع برای اینکه خطای اول را اصلاح کنند، خطای دوم را به آن اضافه کردند. موضوع سومی که متاسفانه ایجاد شد، فراخوانی بود که در آن اعلام کردند به ازای هر داوطلبی که نمی‌خواهد ثبت نام کند، رزروها را فراخوان میزنیم. در واقع یک بی‌ادبی و بی‌احترامی نسبت به داوطلبان شد.

از طرف دیگر هم، دانشگاه آزاد اعلام کرد که ما حتی وام پرداخت می‌کنیم. این بحث پرداخت وام آن هم با اعداد و ارقام بالا برای دانش آموزی که حالا می‌خواهد دانشجو شود، به یکباره فشاری را برای آنها و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند. قرار بود اعضای کمیسیون آموزش جلسه‌ای با اعضای هیأت مدیره دانشگاه آزاده داشته باشند که هنوز محقق نشده است و پیگیری‌های ما ادامه دارد.

* قرار بود سقف سنی استخدام فراهنگیان افزایش پیدا کند؛ پیگیری این مساله از سوی کمیسیون آموزش مجلس به کجا رسیده و اینکه آیا اصلا چنین مسأله‌ای قابل تحقق است؟

عظیمی‌راد: وزارت آموزش و پرورش تا یکی دو سال قبل حداکثر سن مجاز برای داوطلبان دانشگاه فرهنگیان را ۲۲ سال اعلام کرد که اعتراضاتی در این زمینه صورت گرفت؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته ظاهرا با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش این سقف سنی را به ۲۴ سال رساند. الان هم صحبت بر سر این است که یا این مصوبه باقی بماند و یا اینکه حتی روی همان ۲۲ سال برگردد. یکی از کارهایی که در همین پنج ماه ورود به مجلس شورای اسلامی انجام دادیم در همین زمینه است.

در آزمون های استخدامی کشور که آزمون ماده ۲۸ آموزش و پرورش است، حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون ۴۰ سال است؛ یعنی فردی ۴۰ ساله می‌تواند در آزمون ماده ۲۸ شرکت کند و بعد هم معلم شود. یک نکته‌ای هم که وجود دارد این است که اگر فرد شرایط خاص داشته باشد تا ۴۵ سال هم قابل افزایش است. یعنی در دانشگاه فرهنگیان قیدی می‌گذاریم که در آزمون ماده ۲۸ این قید وجود ندارد. خود این یک مبنا برای بی‌عدالتی است. باید این را بپذیریم که یا آن و یا این خطاست یا این خطاست.

نکته دیگر اینکه بگوییم ما در سن ۱۸ تا ۲۲ سال می‌توانیم روی بچه‌ها کار کنیم و هرطور که دوست داریم آنها را تربیت کنیم و براساس آنچه ما در ذهن آنها قرار می‌دهیم رشد می‌کنند و بعد هم معلم‌های خوبی می‌شوند، خطای مطلق است.

نکته بعدی اینکه سن بازنشستگی الان ۳۵ سال است. بچه‌هایی که از ۱۸ سالگی و نهایتاً ۲۲ سالگی وارد آموزش و پرورش می‌کنیم نهایتاً در سن ۵۳ یا ۵۴ سالگی باید بازنشست شوند. یعنی یک جوانی که تازه در آغاز دهه ۵۰ زندگی است و اصطلاحا در آغاز نقش‌آفرینی‌اش برای جامعه است، باید برود در خانه بنشیند. این فرد می‌تواند در مدرسه به عنوان یک معلم پخته و با تجربه منشأ خیر برای آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت باشد. این اصلا خسارت محض برای آموزش و پرورش است. با محدود کردن سن تا ۲۲ و حالا اخیراً ۲۴ عملاً خودمان را از یک دایره وسیعی از بچه‌های توانمند و با استعداد و نخبه محروم می‌کنیم.

یک جوان تا ۳۰ سال رو هم می‌توانیم وارد فرایند دانشگاه فرهنگیان کنیم. این جوان در ارتباط با بچه‌ها رشد می‌کند و تبدیل به یک معلم ۶۰- ۶۵ ساله می‌شود که ۳۰ سال خدمت ارائه داده است. نظر ما این است که ۲۴ سال به ۳۰ سال تبدیل شود. بچه‌هایی که در این فاصله سنی می‌توانند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند، هنوز جوان هستند و با تجربه و پخته وارد عرصه معلمی می‌شوند. لذا این واقعا دلیل موجهی و منطقی نیست که ما به این واسطه بخواهیم اساس کار را زیر سوال ببریم./نمایندگان ما

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: