به نقل از سرویس اقتصادی تابناک، ماجرا از جایی کلید خورد که شماری از تغییرات و انتصابات مدیریتی در بدنه وزارت رفاه و نهادهای وابسته به آن، با حمایت همه‌جانبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد. انتصاباتی که بلافاصله با واکنش دیوان محاسبات کشور همراه شد و اکنون ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

در مرکز این ماجرا، سه پرونده مشخص وجود دارد:
۱. انتخاب عبدالامیر باروتکوب (شخصی که بازخرید شده) به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران.
۲. انتقال احمد بذلی از گروه خودروسازی سایپا به هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبا.
۳. درخواست صندوق بازنشستگی کشوری برای مأموریت حسین رجب‌پور از مرکز پژوهش‌های مجلس به مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا.

از دیدگاه دیوان محاسبات، هر سه انتصاب با مشکلات شفاف قانونی مواجه هستند؛ مشکلاتی که نه تنها قابل چشم‌پوشی تشخیص داده نشده، بلکه به صراحت نیازمند پاسخگویی و شفاف‌سازی از سوی وزیر رفاه اعلام گردیده‌اند. با این وجود، نکته قابل تأمل، بی‌توجهی عملی به این هشدارهاست. با وجود پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات، این افراد همچنان بر صندلی‌های خود تکیه زده‌اند و تاکنون اقدام مؤثری از سوی احمد میدری، وزیر رفاه، برای رفع این وضعیت صورت نپذیرفته است.

اکنون اما ماجرا از مرحله هشدار فراتر رفته و به فاز عملیاتی وارد شده است. بر اساس سندی که در اختیار خبرنگار تابناک قرار گرفته، مدیر گروه سوم حسابرسی هیئت یازدهم امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات، در نامه‌ای به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار ارائه جزئیات کامل کلیه پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به این سه نفر شده است.

اهمیت این نامه در این است که نشان می‌دهد دیوان محاسبات دیگر تنها به اعلام نقص حقوقی بسنده نکرده، بلکه در حال جمع‌آوری مدارک مالی تصمیماتی است که به باور این نهاد، خلاف قانون گرفته شده‌اند. این یعنی پرونده انتصابات مذکور، می‌تواند از یک دعوای اداری و تفسیری، به موضوعی با تبعات مالی و مسئولیتی روشن‌تر برای تصمیم‌گیرندگان تبدیل شود.

پرسش اساسی اینجاست: وزارت رفاه و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری تا کجا در برابر این اخطارهای صریح مقاومت خواهند کرد؟ وقتی نهاد ناظر، تخلف را اعلام کرده، مستندات را ارائه داده و حالا به دنبال جزییات پرداخت‌ها رفته است، ادامه این وضعیت را دیگر نمی‌توان صرفاً یک اختلاف نظر حقوقی تلقی کرد. مسئله این است که آیا قانون در برابر مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و مدیریتی عقب‌نشینی خواهد کرد، یا این بار نهادهای مسئول ناچار به اطاعت خواهند شد؟

آنچه امروز در وزارت رفاه می‌گذرد، صرفاً بحث بر سر سه انتصاب نیست؛ بلکه محک زدن نسبت قدرت اجرا در برابر حاکمیت قانون است. اگر هشدارهای صریح دیوان محاسبات نیز به اصلاح رویه منجر نشود، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا برخی وزرا و مدیران خود را فراتر از مسئولیت‌پذیری می‌دانند؟