در حالی که دارو به‌عنوان «آخرین کالای استراتژیک» باید از شکنندگی اقتصادی مردم جدا باشد، امروز گزارش‌های میدانی از داروخانه‌های خالی، نسخه‌های نیمه‌تمام و خانواده‌هایی حکایت دارد که برای تهیه یک قلم داروی حیاتی، مجبور به فروش سرمایه عمر خود می‌شوند. «مهدی صانعی»، بازپرس دادسرای جرائم پزشکی، در گفت‌وگو با «شرق» از پشت‌پرده این بحران پرده برداشته و نسبت به شکل‌گیری «مافیای پنهان دارو» و تبدیل شدن دارو به کالایی با سود تضمین‌شده و سرسام‌آور هشدار جدی می‌دهد.

صانعی با تأکید بر تفاوت بنیادین دارو با سایر کالاها اظهار داشت: «برخلاف خودرو یا مسکن، در حوزه دارو چیزی به نام بازار آزاد قانونی وجود ندارد. کل زنجیره از تولید ماده اولیه تا مصرف‌کننده نهایی، زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. هر دارویی که خارج از این شبکه رسمی خرید و فروش شود، قاچاق محسوب می‌شود و هیچ تضمینی برای سلامت بیمار وجود ندارد.»

وی علت این انحصار نظارتی را «سلامت‌محور» بودن دارو دانست و تأکید کرد که یک داروی استاندارد ممکن است در اثر حمل‌ونقل نامناسب یا زنجیره سرد معیوب، به کالایی خطرناک تبدیل شود و به‌همین دلیل، دولت نمی‌تواند نظارت بر این حوزه را رها کند.

بازپرس دادسرای جرائم پزشکی، مهم‌ترین معضل فعلی نظام دارویی را کمبود اقلام دارویی عنوان کرد و گفت: «وقتی جامعه به ۱۰۰ واحد دارو نیاز دارد، اما تولید و واردات فقط ۷۰ واحد را تأمین می‌کنند، آن ۳۰ واحد باقی‌مانده سرآغاز فاجعه است. این کمبود، هم به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و هم به‌دلیل خروج بخشی از داروها از شبکه رسمی، حتی از آمارهای اعلام‌شده نیز بیشتر است.»

به گفته صانعی، بخشی از داروهای تولید داخل به‌جای رسیدن به دست بیماران، به کشورهای همسایه نظیر افغانستان، عراق و پاکستان قاچاق می‌شوند و حتی در حوزه داروهای زیبایی مانند بوتاکس و فیلر، بازار ترکیه نیز پذیرای کالای قاچاق ایران است.

وی با رد این استدلال که «همه کالاها گران شده‌اند، پس دارو هم باید گران شود»، تصریح کرد: «افزایش هزینه تولید دارو قابل درک است، اما اشکال اساسی اینجاست که بار این گرانی مستقیم به دوش بیماران خاص و سرطانی منتقل می‌شود. بیماری که مبتلا به ام‌اس یا سرطان است، امکان تعویق درمان را ندارد. در دنیا، این دولت و بیمه‌ها هستند که فاصله قیمت واقعی و توان پرداخت مردم را پر می‌کنند، اما در ایران، بودجه بیمه‌ها متناسب با تورم دارو رشد نکرده و مردم مجبورند هزینه را از جیب بپردازند.»

صانعی هشدار داد که این روند نه‌تنها به فقر دارویی دامن می‌زند، بلکه در بلندمدت به افزایش مرگ‌ومیر و کاهش میانگین عمر مردم منجر خواهد شد.

بازپرس دادسرای جرائم پزشکی در تشریح چگونگی شکل‌گیری بازار قاچاق گفت: «تا زمانی که داروخانه‌ها نتوانند نیاز بیمار را تأمین کنند، بیمار ناچار به کانال‌های تلگرامی، واسطه‌ها و دلال‌ها مراجعه می‌کند. این دقیقاً همان بستری است که بازار غیرقانونی روی آن رشد می‌کند. در این بازار، رکود معنا ندارد؛ چراکه بیمار برای درمان خود، حاضر است خانه و زندگی‌اش را بفروشد. به‌همین دلیل، سود در بازار قاچاق دارو نه‌تنها کلان، که قطعی و تضمین‌شده است.»

صانعی با اشاره به ابهامات پیرامون اصطلاح «مافیای دارو» خاطرنشان کرد: «اگر مافیا را در بازار قانونی جست‌وجو کنیم، اشتباه کرده‌ایم. مافیا در بازار غیرقانونی شکل می‌گیرد. هرچه بازار رسمی کوچک‌تر شود، بازار غیررسمی بزرگ‌تر و سازمان‌یافته‌تر می‌شود. ما با شبکه‌هایی مواجهیم که از نابسامانی نظام دارویی، سودهای میلیاردی می‌برند.»

وی در پاسخ به این سؤال که داروها چگونه با وجود سامانه‌های نظارتی (تی‌تک و رهگیری) از شبکه خارج می‌شوند، اذعان داشت: «خروج از شبکه هنوز هم وجود دارد. گاهی با نسخه‌های صوری و گاهی با تخلف در توزیع، داروهای تولید داخل به جای داروخانه، در بازار آزاد دیده می‌شوند. با این حال، نگرانی بزرگ‌تر، نوع جدید قاچاق است.»

هشدار درباره «کارگاه‌های خانگی» تولید دارو
بازپرس جرائم پزشکی با ابراز نگرانی از تغییر الگوی قاچاق، گفت: «چهار یا پنج سال پیش، بیشتر داروهای قاچاق از خارج وارد می‌شدند، اما امروز برآورد من این است که بیش از ۸۰ درصد داروهای قاچاق، تولیدات غیرمجاز داخل کشور هستند. افرادی در کارگاه‌های غیرمجاز، موادی مثل آرد یا نمک را با بسته‌بندی‌های کاملاً حرفه‌ای و شبیه اصل، وارد چرخه می‌کنند. تشخیص این داروهای تقلبی برای افراد عادی و حتی برخی متخصصان غیرممکن است و بیمار، پول می‌دهد ولی سم دریافت می‌کند.»

صانعی در پایان با تأکید بر اینکه برخوردهای قضائی و پلیسی به‌تنهایی راهگشا نیست، گفت: «مادامی که بستر اقتصادی شکل‌گیری قاچاق از بین نرود، برخورد با معلول‌ها بی‌نتیجه است. تا وقتی بیمار ناچار باشد برای داروی خود التماس کند، بازار سیاه باقی می‌ماند. تنها راه مقابله، تقویت بازار رسمی، تأمین کامل اقلام دارویی و افزایش پوشش بیمه‌ای است. تا زمانی که کمبود دارو وجود دارد، پول کلان در قاچاق هست و بیماران، هم سرمایه و هم سلامت خود را از دست می‌دهند.»/ریحانه جولایی- شرق