در شرایط تحریم‌های شدید و محدودیت‌های بانکی، ایران برای ادامه فروش نفت و تأمین نیازهای ارزی کشور، ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمتعارف و پیچیده شد. در این فضا، تراستی‌ها — شبکه‌ها و شرکت‌های واسطه یا امین — وارد عمل شدند. وظیفه اصلی آن‌ها مدیریت منابع حاصل از فروش نفت، جابه‌جایی ارزهای صادراتی و نهایتاً بازگرداندن این منابع به چرخه رسمی اقتصاد کشور بود. این سازوکار در ابتدا یک راه‌حل عملی و ضروری برای دور زدن تحریم‌ها به نظر می‌رسید، اما ادامه فعالیت آن‌ها بدون قاعده‌گذاری دقیق، نظارت متمرکز و شفافیت کافی، به تدریج خود به یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شد.

واقعیت آن است که چالش اصلی اقتصاد ایران فراتر از مسئله فروش نفت است. حتی در سخت‌ترین سال‌های تحریم، کشور توانسته مسیرهای صادراتی خود را تا حد زیادی حفظ کند. پرسش کلیدی و اساسی اینجاست که ارز حاصل از این صادرات از چه طریقی و با چه سرعتی به داخل کشور بازمی‌گردد. درست در همین نقطه، نام تراستی‌ها برجسته می‌شود. وقتی فاصله زمانی بین فروش نفت و بازگشت ارز طولانی، مبهم و کم‌شفاف باشد، نتیجه آن فقط یک اختلاف حساب ساده نیست؛ بلکه تأخیر یا عدم بازگشت به‌موقع ارز، مستقیماً بر بازار ارز، بودجه دولت، واردات کالا و سطح معیشت مردم تأثیر منفی می‌گذارد.

تراستی‌ها قرار بود نقش واسطه‌های معتمد و کم‌ریسک را ایفا کنند؛ یعنی منابعی را که در شرایط دشوار و خارج از کانال‌های رسمی منتقل می‌شود، به سلامت به مقصد برسانند. اما در عمل، در سال‌های گذشته سازوکار فعالیت این شبکه‌ها به اندازه کافی شفاف، متمرکز و پاسخگو نبوده است. همین خلأ باعث شده تا ابهام درباره حجم «ارزهای بازنگشته» به یک موضوع جدی و پرمناقشه در سطح دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی تبدیل شود.

آسیب‌های ناشی از این وضعیت فراتر از اعداد و ارقام است. عدم ورود چند میلیارد دلار ارز به سیستم رسمی در زمانی که کشور به آن نیاز فوری دارد، تعادل بازار را برهم می‌زند. عرضه مؤثر ارز کاهش می‌یابد، انتظارات تورمی به شدت بالا می‌رود، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی افزایش پیدا می‌کند و نرخ‌های بازار آزاد از واقعیت‌های اقتصادی فاصله می‌گیرند. مردم این پیامدها را در ماه‌های پرالتهاب ارزی به خوبی لمس کرده‌اند: جهش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه مواد اولیه تولید و فشار سنگین‌تر بر هزینه زندگی روزمره.

از سوی دیگر، نبود انضباط و شفافیت در مدیریت تراستی‌ها نه تنها بازار ارز را ملتهب می‌کند، بلکه کل نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز دچار اختلال می‌سازد. دولت هنگام تنظیم بودجه، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت واردات و سیاست‌گذاری ارزی با عدم قطعیت جدی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار به جای مدیریت پیش‌دستانه و برنامه‌ریزی بلندمدت، عمدتاً در موقعیت واکنش به بحران‌های پی‌درپی قرار می‌گیرد.

ریشه اصلی مشکل در ساختار حکمرانی ارزی نهفته است. دوگانگی میان «مرجع صدور مجوز» و «مرجع پاسخگویی» وجود دارد. تراستی‌ها ممکن است از مجاری خارج از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند، اما وقتی موضوع بازگشت ارز، تسویه تعهدات و تأثیر بر ثبات بازار مطرح می‌شود، این بانک مرکزی است که باید پاسخگوی افکار عمومی، بازار و نهادهای رسمی باشد. این شکاف ساختاری، فضا را برای ابهام، تعلل، پاس‌کاری مسئولیت و در برخی موارد سوءاستفاده باز کرده است.

برای خروج از این چرخه پرهزینه، اولین و مهم‌ترین گام، **استقرار مدیریت واحد و متمرکز** بر تمام فعالیت‌های تراستی‌ها زیر نظر بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست ارزی کشور، ابزارها، اطلاعات و مسئولیت لازم برای رصد، کنترل و پیگیری جریان‌های ارزی را در اختیار دارد. بنابراین طبیعی است که باید اختیار کامل نظارت بر همه بازیگرانی را داشته باشد که به منابع ارزی کشور دسترسی دارند.

قرار گرفتن تراستی‌ها تحت چتر بانک مرکزی، صرفاً یک جابه‌جایی اداری نیست. این اقدام به معنای بازگرداندن انضباط، شفافیت و پاسخگویی به یکی از حساس‌ترین حلقه‌های اقتصاد ایران است. اگر صدور مجوز، ثبت تعهدات، زمان‌بندی دقیق بازگشت ارز، نحوه تسویه حساب، مسیرهای انتقال وجوه و مکانیسم‌های ضمانت اجرا و برخورد با تخلفات، همه در یک ساختار واحد و متمرکز تعریف شود، امکان ردیابی دقیق، نظارت مؤثر و برخورد سریع به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. در نتیجه، دیگر نمی‌توان با ایجاد ابهام، تأخیرهای عمدی یا دستکاری فاصله‌های زمانی، منابع ارزی کشور را خارج از دید سیاست‌گذار نگه داشت.

اجرای این تغییر ساختاری می‌تواند نقطه آغاز رهایی اقتصاد ایران از بحران‌های تکراری ارزی باشد و به تقویت ثبات اقتصادی، کنترل تورم و بهبود معیشت مردم کمک کند./ساعت24