در ماه‌های اخیر، موضوع آزادسازی اینترنت بین‌الملل به یکی از مطالبات عمومی در ایران تبدیل شده است. در این میان، خبر تشکیل «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بازتاب گسترده‌ای داشته است. با این حال، برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای دولت را متهم کرده‌اند که با تشکیل این ستاد، نهادی موازی با شورای عالی فضای مجازی ایجاد کرده است.
در مقابل، دولت اعلام کرده که مسعود پزشکیان این حکم را نه به عنوان رئیس‌جمهور، بلکه به عنوان «رئیس شورای عالی امنیت ملی» و «رئیس شورای عالی فضای مجازی» صادر کرده است؛ بنابراین از نظر دولت، مصوبات این ستاد دارای پشتوانه قانونی بوده و ادعای «دور زدن شوراها» فاقد وجاهت حقوقی است.
ادعای اصلی این گزارش، وجود «مافیای فیلترینگ» است؛ جریانی که به گفته نویسنده، از فروش ابزارهای دور زن فیلترینگ (VPN) سودهای نجومی به دست می‌آورد. بر اساس این تحلیل، این جریان قدرتمند با نفوذ در لایه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، به هر ساختاری که بخواهد میان آنها و منافع کلانشان فاصله بیندازد، حمله می‌کند. این گزارش، تداوم وضعیت کنونی مسدود بودن اینترنت را بیش از آنکه ناشی از ملاحظات امنیت ملی بداند، مرهون منافع اقتصادی این اقلیت پرنفوذ ارزیابی کرده است.
از نظر زمانی، این گزارش به نقل از «مقامات آگاه» مدعی شده است که احتمال اجرایی شدن تصمیم رفع فیلتر در نخستین جلسات رسمی این ستاد «بسیار بالا» است. بازه نیمه تا پایان خردادماه به عنوان گمانه اصلی مطرح شده، اما تأکید شده که این فرآیند به صورت گام‌به‌گام انجام خواهد شد.
یک نکته حائز اهمیت در این گزارش، اشاره به حضور ۳ استاد دانشگاهی به عنوان عضو حقیقی ستاد است. نویسنده مدعی شده که اسامی این افراد به دلیل نگرانی از فشارهای احتمالی از سوی مخالفان، منتشر نشده است. حضور این نخبگان در ستاد، از سوی دولت تلاشی برای «علمی کردن تصمیمات و خروج از رویکرد صرفاً امنیتی» توصیف شده است.
در بخش دیگری از این گزارش، اینترنت «زیرساختی حیاتی، همتراز با برق، آب و گاز» نامیده شده که زندگی و معیشت مردم به آن گره خورده است. نویسنده بر این باور است که استدلال‌های محدودکننده در مورد آسیب‌های فضای مجازی، در عمل «پوششی برای حفظ منافع اقتصادی گروهی خاص» است.
در نهایت، گزارش با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد که موفقیت در رفع فیلترینگ، «پیروزی عقلانیت و منافع عمومی بر رفتارهای غیرقانونی و نفع اقلیتی پرنفوذ» خواهد بود و آنچه ضرورت دارد، «گامی قاطع و شفاف» در این زمینه است، نه تعلل بیشتر.