بر اساس آمار، کروز در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸.۲ میلیون قطعه به سایپا تحویل داده بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به تنها ۸.۸ میلیون قطعه سقوط کرد. در مقابل، سایپا برای قطعات دریافتی به ارزش ۱۱.۵ همت، مجموعاً ۱۵.۸ همت پرداخت نقدی و غیرنقدی (از جمله واگذاری ملک) انجام داده است. به عبارت دیگر، سایپا نه تنها مطالبات جاری را تسویه کرده، بلکه بخشی از بدهی‌های گذشته را نیز پرداخت کرده است.

ریشه این بحران به عدم اجرای توافقات قبلی برمی‌گردد. آذر ماه ۱۴۰۴ توافقی برای تسویه ۱۰ همت مطالبات کروز از طریق تسهیلات و واگذاری املاک منعقد شد تا کروز تولید قطعات را به حالت عادی برگرداند، اما این توافق عملاً اجرا نشد. کروز در دی‌ماه تنها ۴۰ درصد تعهدات خود را عملی کرد و در بهمن‌ماه ارسال قطعات را به‌طور کامل متوقف کرد.

هرچند اخیراً توافق جدیدی میان دو شرکت حاصل شده که قرار است ظرف دو ماه آینده خودروهای ناقص تکمیل و تحویل مشتریان شود، اما با توجه به تجربه توافقات قبلی، نگرانی‌ها از عدم اجرای آن وجود دارد.

این بن‌بست تولید نهایتاً توجه سازمان بازرسی کل کشور را جلب کرده است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی، با بازدید از سایپا تأکید کرد که عدم همکاری قطعه‌سازان برای وصول مطالبات قابل قبول نیست و دستگاه‌های نظارتی اجازه نخواهند داد انحصار برخی قطعات، تولید را مختل کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را پایمال کند.

کارشناسان این وضعیت را «مارپیچ مرگ نقدینگی» نامیده‌اند: سایپا برای پرداخت به کروز نیاز به فروش خودرو دارد، برای فروش نیاز به قطعات دارد و کروز با قطع جریان قطعات، تولید را متوقف کرده است. راه‌حل اصلی، تکمیل هرچه سریع‌تر خودروهای ناقص و عرضه آنها به بازار است تا نقدینگی لازم برای تسویه کامل مطالبات و بازگشت به چرخه تولید ایجاد شود.

تا زمانی که دو طرف به جای فشار متقابل، به تعامل حرفه‌ای و مبتنی بر واقعیت روی نیاورند، این بحران به قیمت نارضایتی مشتریان، زیان سهامداران و توقف تولید ادامه خواهد یافت./تسنیم