علی اشرف نوری در گفت وگو با پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، درباره چگونه آغاز همکاری خود با مرحوم دکتر احمد توکلی، اظهار کرد: سال ۱۳۹۷ زمانی که بنده در مجموعه “شنبه‌های انقلاب” همکاری داشتم از طریق برادر عزیزمان، مرحوم آقای “تذری” به آقای دکتر توکلی معرفی شدم و جناب آقای دکتر احمد توکلی از بنده درخواست همکاری با ایشان در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت را دادند و بنده هم پذیرفتم ولی خدمت آقای دکتر توکلی عرض کردم که آشنایی چندانی با آن سازمان و وظایفش ندارم.

او گفت: در همان جلسه، ضمن ابراز علاقه‌مندی به فعالیت‌های عدالت‌خواهانه و مبارزه با فساد که در دستور کار سازمان بود، عرض کردم که اگرچه به اهداف سازمان علاقه‌مندم، اما دو حوزه اصلی فعالیت آن یعنی مبارزه با فساد اقتصادی و پیگیری پرونده‌های حقوقی، در تخصص من نیست. بنده اقتصاددان نیستم و تسلط حقوقی نیز ندارم. با این حال با توجه به تجربه ۳۳ ساله در حوزه مدیریت اجرایی، احساس کردم می‌توانم در زمینه اداره و سازماندهی مجموعه نقش مؤثری ایفا کنم.

نوری افزود: دکتر توکلی با بزرگواری فرمودند که سازمان دارای کارشناسان حقوقی و اقتصادی متخصص است و از این جهت مشکلی وجود ندارد. آنچه برای ایشان اهمیت داشت، حضور فردی با تجربه مدیریتی بود که بتواند مجموعه را به خوبی هدایت و هماهنگ کند. با اعتماد و لطف ایشان، بنده به عنوان مدیرعامل سازمان منصوب شدم و از سال ۱۳۹۷ همکاری رسمی خود را آغاز کردم.

وی ادامه داد: در حالیکه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده بود سه سال پس از شروع فعالیت‌های رسمی، بنده افتخار پیدا کردم که به این مجموعه بپیوندم و مسئولیت مدیرعاملی سازمان را بر عهده بگیرم.

او خاطرنشان کرد: شناخت من از دکتر توکلی بیشتر درحد دورادور و از طریق جلسات و همایش‌ها بود. ایشان به عنوان شخصیتی فعال و شناخته‌ شده در جامعه، مورد احترام بنده بودند اما ارتباط مستقیمی میان ما وجود نداشت. پس از معرفی رسمی، نخستین جلسه‌ای که خدمت ایشان رسیدم، پیشنهاد مسئولیت مدیرعاملی سازمان دیده بان شفافیت و عدالت مطرح شد.
مرحوم دکتر احمد توکلی، بنیانگذار  “دیده بان شفافیت و عدالت”

مدیرعامل سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: در طول این مدت، تلاش کردیم در کنار دکتر توکلی و سایر همکاران اقدامات مؤثری در راستای اهداف سازمان انجام دهیم. سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، نهادی مردم‌نهاد و مستقل است که با هدف ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کند. در حال حاضر این سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی و حقوقی، در مسیر اصلاح ساختارهای معیوب و مقابله با مفاسد اقتصادی گام برمی‌دارد.

 

چراغِ “دیده‌بان” همیشه روشن خواهد ماند…

نوری در خصوص مهمترین اقدامات سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این سازمان، تمرکز بر اقدامات مستند، قانونی و مطالبه‌گرانه است. در این مسیر، تلاش شده تا ضمن حفظ استقلال، با نهادهای رسمی کشور نیز تعامل سازنده برقرار شود. بنده نیز در جایگاه مدیرعامل، وظیفه داشتم تا ضمن هماهنگی بخش‌های مختلف، مسیر تحقق اهداف سازمان را هموار کنم.

او ادامه داد: در مجموع، همکاری با دکتر توکلی و حضور در سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، تجربه‌ای ارزشمند و تأثیرگذار برای بنده بود. این مسیر نه‌تنها فرصتی برای خدمت به جامعه و مبارزه با فساد فراهم کرد، بلکه زمینه‌ساز تعامل با نیروهای متخصص و دغدغه‌مند در حوزه عدالت‌خواهی شد. امیدوارم این تلاش‌ها هرچند کوچک، گامی مؤثر در جهت اصلاح و بهبود وضعیت کشور باشد.

 

پوری حسینی و خصوصی سازی، بزرگترین پرونده های فساد در کشور

مدیرعامل سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه گفت‌وگو، از فسادهای رخ داده در اقتصاد کشور و برخورد سازمان دیده‌بان با آنها سخن گفت.

به گفته وی، واگذاری “دشت مغان” به صاحب شرکت “شیرین‌عسل” با قیمت نازل و تسهیلات ویژه، نمونه‌ای از سوءاستفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی بود.

نوری تأکید کرد که این سازمان با هدایت مرحوم دکتر توکلی، پیگیر بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال بوده است.

وی تصریح کرد: در طول سال‌هایی که در کنار مرحوم دکتر احمد توکلی در سازمان دیده بان فعالیت داشتم، پرونده‌های متعددی در این نهاد مردمی و مطالبه‌گر مطرح شد و پیگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفت. دکتر توکلی با حساسیت ویژه‌ای نسبت به مفاسد اقتصادی و انحرافات ساختاری، شخصاً در بسیاری از این پرونده‌ها ورود و تلاش کردند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، رسانه‌ای و مردمی، مسیر اصلاح و عدالت را هموار سازند.

“میرعلی اشرف عبدالله پوری‌ حسینی” رئیس وقت سازمان خصوصی سازی به دلیل تخلفات صورت گرفته، بازداشت شد.

وی پس از محاکمه به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

نامبرده “رئیس ستاد انتخاباتی” حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود، که پس از پیروزی روحانی در انتخابات؛ به ریاست سازمان خصوصی سازی منصوب شد.

معاملات صوری و واگذاری‌های زیر قیمت شرکتهای دولتی به افراد خاص، از جمله اتهامات پوری حسینی در اداره سازمان خصوصی سازی بود

او گفت: اگر بخواهم از میان پرونده‌های متعدد، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آن‌ها را از نظر حجم فساد، جمعیتِ تحت تأثیر، و کیفیت پیگیری انتخاب کنم؛ بی‌تردید باید به مجموعه پرونده‌های مربوط به “واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی” اشاره کنم. این پرونده‌ها در دوره مسئولیت آقای پوری‌حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، (در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی سمت گرفته بود) مطرح شدند و ابعاد گسترده‌ای از فساد و سوءاستفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی را آشکار کردند.

 

از دشت مغان تا هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز تا پالایشگاه کرمانشاه

وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی، که به عنوان یکی از اصول مترقی درحوزه اقتصادی شناخته می‌شود، هدفش واگذاری بخشی از اموال دولتی به بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت بود اما متأسفانه در عمل، این اصل به ابزاری برای واگذاری اموال عمومی به افراد خاص، دوستان، اطرافیان و نزدیکان برخی مسئولان تبدیل شد. در دوره مدیریت آقای پوری‌حسینی (ریاست جمهوری حسن روحانی) چند صد هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به افراد فاقد صلاحیت و اهلیت واگذار شد که نمونه‌های بارز آن عبارتند از شرکتهای:

۱_ دشت مغان

۲_ هفت‌تپه

۳_ ماشین‌سازی تبریز

۴_ پالایشگاه کرمانشاه

۵_ آلومینیوم المهدی

۶_ هپکو و…

نوری ادامه داد: از میان این موارد، پرونده “دشت مغان” به‌ویژه از نظر وسعت زمین، امکانات، و نحوه واگذاری، یکی از عجیب‌ترین و نگران‌کننده‌ترین نمونه‌ها بود. این پرونده مربوط به واگذاری حدود ۷۲ هزار هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی در استان اردبیل بود که دارای امکانات گسترده‌ای از جمله دامداری‌های صنعتی، کارخانه‌های متعدد و دو سد بزرگ برای تأمین آب بود. این واگذاری در دوره ریاست‌ جمهوری آقای روحانی و توسط آقای پوری‌حسینی انجام شد.

 

شیرین‌کاری‌های آقای “یونس ژائله” در شرکت شیرین عسل

او تصریح کرد: زمین‌ها و تأسیسات دشت مغان به آقای یونس ژائله  مالک شرکت شیرین‌عسل  واگذار شد؛ فردی که هیچ‌گونه اهلیت تخصصی در حوزه کشاورزی، دامداری یا مدیریت منابع طبیعی نداشت. اگرچه شرکت شیرین‌عسل در حوزه صنایع غذایی فعالیت دارد، اما واگذاری چنین مجموعه عظیمی به فردی فاقد تجربه مرتبط، جای سؤال جدی داشت. موضوع اهلیت البته تنها یکی از ابعاد این واگذاری بود؛ مسئله اصلی، نحوه قیمت‌گذاری و تأمین مالی این واگذاری بود که ابعاد فساد را آشکارتر می‌کرد.

 

“یونس ژائله مالک هلدینگ غذایی شیرین عسل

مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار کرد: طبق برآورد کارشناسان در همان مقطع، ارزش واقعی این مجموعه بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان بود. اما در فرآیند واگذاری، قیمت آن تنها ۱۸۶۰ میلیارد تومان تعیین شد. از این مبلغ نیز، حدود ۱۷۶۰ میلیارد تومان به صورت وام با تنفس دو ساله در اختیار خریدار قرار گرفت. به عبارت دیگر، خریدار تنها ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را وارد معامله کرده بود.

وی افزود: اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان داد که حتی همین ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از منابع شخصی آقای ژائله تأمین نشده بود، بلکه این مبلغ از طریق وام بانکی بانک ملت از شعبه شهرداری تبریز تأمین شده بود. آقای ژائله که مسئول اتاق بازرگانی در تبریز بوده و با توجه به رفاقتی که با آقای پوری حسینی داشته، از طریق پوری‌حسینی (که او نیز اهل تبریز بود) دعوت می‌شود که بیاید و این مجموعه را خریداری کند. روایت‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد آقای ژائله حتی در ابتدا تمایلی به خرید نداشته و با دعوت و تشویق مسئولان وقت، وارد این معامله می شود. او (ژائله) در ابتدا گفته بود پولی برای خرید این مجموعه عظیم ندارد، اما به او اطمینان داده بودند که: “تو بیا، ما کمکت می‌کنیم.”

نوری ادامه داد: این نوع واگذاری، که در آن نه اهلیت تخصصی رعایت شده بود، نه قیمت‌گذاری واقعی انجام شده بود، و نه تأمین مالی از منابع شخصی صورت گرفته بود؛ نمونه‌ای بارز از سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی بود و مجموعه‌ای عظیم با ارزش چند ده هزار میلیارد تومان، بدون پرداخت واقعی، به فردی خاص، واگذار شد؛ آن هم با تسهیلات ویژه و با حمایت های پشت پرده! آن هم به نام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ...

وی تصریح کرد: این واگذاری، که در ظاهر قانونی و در چارچوب اصل ۴۴ انجام شده بود، حتی در فرایند مزایده هم محل خدشه است و درواقع نمونه‌ای از بخشیدن اموال عمومی به افراد خاص بود. مجموعه‌ای با ارزش واقعی چند ده هزار میلیارد تومان، با تسهیلات بانکی و حمایت‌های خاص؛ به فردی واگذار شد که نه تخصص مرتبط داشت و نه سرمایه شخصی برای خرید.

مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: این نوع واگذاری‌ها، که در موارد متعدد دیگر نیز تکرار شده بود، از جمله در پرونده‌های هفت‌ تپه، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، هپکو و موارد متعدد دیگر؛ نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در سازمان خصوصی‌سازی بود. روندی که در آن اصل ۴۴ قانون اساسی، به جای افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت، به ابزاری برای انتقال اموال عمومی به افراد خاص تبدیل شده بود…

نوری ادامه داد: این پرونده‌ها باعث شد سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با جدیت وارد موضوع واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی شود. ما با بررسی دقیق اسناد، گزارش‌های کارشناسی، و ارتباط با نهادهای نظارتی؛ تلاش کردیم ابعاد فساد را روشن کنیم و خواستار بازنگری در این واگذاری‌ها شویم. البته بسیاری از این پرونده‌ها با مقاومت‌های شدید مواجه شدند و برخی نیز به نتیجه مطلوب نرسیدند اما در مواردی، هیات داوری رای به نفع مردم و بیت المال دادند و وقوع ظلم را تائید کردند و اموال به یغما رفته به بیت المال بازگشت.

او گفت: مرحوم دکتر توکلی، با روحیه عدالت‌خواهانه و نگاه عمیق به مسائل اقتصادی و اجتماعی، در این مسیر نقش کلیدی داشتند. ایشان نه‌تنها از منظر حقوقی و کارشناسی، بلکه با قدرت رسانه‌ای و جایگاه اجتماعی خود توانستند توجه افکار عمومی و مسئولان را به این موضوعات جلب کنند. حضور ایشان در رأس سازمان دیده‌بان، پشتوانه‌ای بزرگ برای پیگیری این پرونده‌ها بود.

نوری افزود: در مجموع، پرونده واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، به‌ویژه دشت مغان و هفت تپه، از نظر بنده مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده هایی بود که در دوران همکاری با مرحوم دکتر توکلی در سازمان دیده بان شفافیت و عدالت پیگیری شد. این پرونده ها نه‌تنها ابعاد گسترده‌ای از فساد را آشکار کرد، بلکه نشان داد که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارهای قانونی و رسانه‌ای و مردمی در برابر انحرافات ایستادگی کرد و صدای عدالت را بلند کرد.

 

   با عوامل فساد ۴۷۰‌ هزار میلیاردی برخورد کردیم

مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه گفت: با پیگیری‌های مستمر و میدانی، بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی از مسیر واگذاری‌های مشکوک نجات یافت.

او تأکید کرد که این اقدامات، با هدایت مرحوم دکتر توکلی، نماد مطالبه‌گری مردمی و ایستادگی در برابر جریان‌های فساد بوده است.

علی اشرف نوری افزود: در جریان بررسی‌های میدانی و پیگیری‌های سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، به همراه مرحوم دکتر احمد توکلی، به پرونده‌های متعددی برخورد کردیم که هر یک به‌نوعی نشان‌دهنده عمق فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی بود. یکی از نقاط عطف این مسیر، سفرهایی بود که برای بررسی وضعیت واگذاری‌ها انجام دادیم. به عنوان مثال، وقتی به هفت‌تپه رفتیم، با شرایطی مواجه شدیم که از آنچه تصور می‌کردیم بسیار وخیم‌تر بود. پس از آن، به ماشین‌سازی تبریز رفتیم و باز همان الگوهای فساد و سوءمدیریت را مشاهده کردیم. در ادامه نیز بررسی‌هایی در مورد آلومینیوم المهدی و سایر موارد مشابه انجام شد.

او اظهار کرد: این موارد متعدد و متکثر، همگی نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده بودند؛ روندی که در آن عده‌ای با سوءاستفاده از قوانین، به‌ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی، اموال بیت‌المال را به خود، اطرافیان و نزدیکانشان بخشیده بودند. این واگذاری‌ها نه‌تنها فاقد اهلیت تخصصی بودند، بلکه در بسیاری موارد با قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی همراه بودند. در چنین شرایطی، وظیفه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت بود که وارد عمل شود…

وی افزود: ورود سازمان دیده بان، به‌ویژه با هدایت و پیگیری‌های شخص مرحوم دکتر توکلی، منجر به اقدامات گسترده‌ای شد. ایشان با روحیه عدالت‌خواهانه و نگاه عمیق به مسائل اقتصادی، شخصاً در بسیاری از این پرونده‌ها ورود کردند. پیگیری‌های شبانه‌روزی، تماس با افراد مرتبط، مکاتبه با دستگاه‌های قضایی، وزارت دادگستری، و حتی هیئت‌های داوری که برای بررسی این واگذاری‌ها تشکیل شده بودند؛ بخشی از تلاش‌های مستمر ایشان و مجموعه دیده بان بود.

نوری تصریح کرد: نتیجه این پیگیری‌ها، در بسیاری از موارد منجر به ابطال واگذاری‌ها شد. در آن مقطع، برآوردی که انجام دادیم نشان می‌داد که بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال، که در معرض واگذاری‌های غیرقانونی قرار گرفته بودند، با تلاش‌های دیده بان به چرخه بیت المال بازگردانده شدند.

بنابراین اگر کسی بگوید که این اقدامات نتیجه نداد، به نظر من قضاوت دقیقی نکرده است. بسیاری از پرونده‌هایی که ورود کردیم، به نتیجه رسیدند و تأثیرات ملموسی در حفظ منابع عمومی داشتند.

 

چرا برخی پرونده‌ها نتیجه مطلوب نداشت؟

او ادامه داد: البته در برخی موارد نیز، نتیجه مطلوب حاصل نشد اما این عدم نتیجه‌گیری، به معنای شکست نیست؛ بلکه باید دید نگاه ما به”نتیجه” چیست. آیا صرفاً رأی دادگاه را نتیجه می‌دانیم؟ یا نفس ورود، مطالبه‌گری مردمی و ایجاد حساسیت در افکار عمومی را نیز بخشی از نتیجه تلقی می‌کنیم؟ از نظر من نفس ورود و مطالبه‌گری، خود یک دستاورد بزرگ است زیرا سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، نهادی مردمی و بی‌بدیل است که توسط مرحوم دکتر توکلی بنیان‌گذاری شد و با اتکا به مردم و نه قدرت سیاسی یا اقتصادی، توانست در برابر فساد بایستد.

نوری گفت: در کشور ما، سازمان‌های مردم‌نهاد زیادی وجود دارند که ادعای مبارزه با فساد، سلامت اداری، و شفافیت دارند. انجمن‌ها، مؤسسات پژوهشی و نهادهای مختلفی در این حوزه فعالند. برخی از آن‌ها در زمینه‌های آسیب‌شناسی، تحقیق و پژوهش، موفق بوده‌اند و اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند که جای تقدیر دارد. اما وقتی صحبت از مبارزه ی میدانی با فساد و مفسدان می‌شود، واقعاً نمونه‌ای همچون دیده بان شفافیت و عدالت را سراغ ندارم. این نهاد، با حضور در صحنه، بررسی‌های میدانی و پیگیری‌های حقوقی و رسانه‌ای، توانست در برابر جریان‌های فساد ایستادگی کند.

مدیرعامل سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این مجموعه مردمی، به همت مرحوم دکتر توکلی و جمعی از یاران و همکارانش شکل گرفت و در حوزه‌های مختلف ورود کرد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، بحث واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی بود که پیش‌تر به آن اشاره شد اما علاوه بر آن، در حوزه‌های دیگر نیز پرونده‌های متعددی بررسی شد. به عنوان مثال، در حوزه نفت و گاز، پرونده‌های متعددی وجود داشت که تخلفات گسترده‌ای در آن‌ها رخ داده بود. یکی از نمونه‌های بارز آن، قراردادهای نفتی و گازی معروف به قرارداد IPC (نفت و گاز) که با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری طراحی شده‌ بود که با ورود و پیگیری دیده بان و سایر مقامات و مسئولین، اصلاح شد یا پرونده مربوط به خط لوله صلح بود که در آن انحرافاتی مشاهده شد و سازمان دیده بان با ورود به موقع، توانست جلوی وقوع تخلف را بگیرد.

او اظهار کرد: درواقع، اگر بخواهم مصداقی صحبت کنم، باید بگویم که بیش از صدها پرونده توسط سازمان دیده بان شفافیت و عدالت بررسی شد. در بسیاری از این موارد مسیر انحراف اصلاح شد، واگذاری های غیرقانونی ابطال شدند و از وقوع تخلفات جدید جلوگیری شد. حتی در مواردی که تخلف هنوز رخ نداده بود، ورود به موقع دیده بان باعث شد که آن تخلف اساساً اتفاق نیفتد.

 

    تحت فرمان هیچ جریان و نگاه سیاسی نیستیم

او ادامه داد: سازمان دیده بان، برخلاف برخی نهادها که صرفاً در دوره‌های خاص یا تحت تأثیر جریان‌های سیاسی فعالیت می‌کنند، در همه دوره‌ها فعال بوده و هست. چه در دوره دولت‌های اصولگرا، چه در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد و چه در دوره‌های بعدی، دیده بان با همان رویکرد عدالت‌خواهانه و مردمی، وارد پرونده‌ها شد و بدون ملاحظه جناحی، به بررسی و پیگیری پرداخت.

نوری افزود: این استقلال و مردمی‌ بودن، یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد سازمان دیده بان شفافیت و عدالت است. نهادی که نه وابسته به دولت بود نه تحت تأثیر جریان‌های سیاسی، و نه دنبال منافع اقتصادی؛ بلکه با اتکا به مردم، رسانه، قانون و اخلاق، توانست در برابر فساد بایستد و صدای عدالت را بلند کند.

وی تصریح کرد: تلاش‌های مرحوم دکتر توکلی و مجموعه دیده بان، نه‌تنها در حوزه واگذاری‌ها، بلکه در بسیاری از عرصه‌های دیگر نیز تأثیرگذار بود. این تلاش‌ها نشان داد که با اراده، صداقت و پشتکار می‌توان در برابر فساد ایستاد حتی اگر مسیر دشوار باشد و موانع فراوان. نفس ورود، مطالبه‌گری و ایستادگی، خود یک پیروزی است؛ پیروزی‌ای که در تاریخ مبارزه با فساد در ایران، نام دکتر توکلی و سازمان دیده بان را ماندگار کرده است.

 

به واگذاری‌های پشت‌پرده دارایی‌های دولتی ورود کردیم

علی اشرف نوری، مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت از ورود جدی این نهاد مردمی به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت (در دوره دولت شهید رییسی) خبر داد؛ طرحی که با وجود نیت مثبت، در اجرا زمینه‌ساز فساد بود. با هدایت مرحوم دکتر توکلی، دیده‌بان خواستار اصلاح قانون، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از فروش زمین‌های دولتی شد تا از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته جلوگیری شود.

وی گفت: در سال‌های اخیر، سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان یک نهاد مردمی و مستقل، نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کرده است. این سازمان، که به همت مرحوم دکتر احمد توکلی بنیان‌گذاری شد، با رویکردی عدالت‌خواهانه و مطالبه‌گر، در پرونده‌های متعدد ورود کرد و توانست در بسیاری از موارد، مسیر انحراف را اصلاح کند یا از بروز تخلفات جلوگیری کند.

او اظهار کرد: یکی از نمونه‌های بارز این ورود مؤثر در اواخر عمر مرحوم دکتر توکلی، طرح مولدسازی دارایی‌های دولت بود. این طرح در نیت اولیه، حرکتی مثبت و سازنده تلقی می‌شد که هدف آن آزادسازی منابع راکد دولتی برای استفاده در پروژه‌های عمرانی و تولیدی بود اما در اجرا، به دلیل نحوه نگارش قانون و ساختار تصمیم‌گیری، با چالش‌های جدی مواجه بود.

 

نحوه اجرای “قانون مولدسازی” منجر به فساد می‌شد

وی افزود: قانون مولدسازی به گونه‌ای تنظیم شده بود که تصمیمات مهم در مورد واگذاری‌ها و تبدیل دارایی‌ها، در جلسات غیرعلنی و پشت درهای بسته اتخاذ می‌شد. این شیوه، با اصول شفافیت و پاسخ‌گویی در تضاد بود و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شد. در همین راستا، سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، با هدایت مرحوم دکتر توکلی، به نحوه اجرای این قانون اعتراض کرد و خواستار اصلاح آن شد.

وی تصریح کرد: ورود دیده بان به این موضوع، منجر به تغییرات مهمی شد. یکی از مطالبات جدی دیده بان، شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی عمومی بود. در نتیجه این پیگیری‌ها، مقرر شد که تمام موارد مربوط به مولدسازی، در سامانه‌ای ثبت و منتشر شود تا مردم در جریان جزئیات واگذاری‌ها قرار بگیرند. این اقدام، گامی مهم در جهت شفافیت و جلوگیری از تصمیمات فردی و غیرپاسخ‌گو بود.

او ادامه داد: حتی در مواردی که امتیازاتی برای مدیران در نظر گرفته شده بود مانند حق جلسه یا پاداش‌های خاص، مرحوم دکتر توکلی با صراحت اعلام کردند که این نوع امتیازدهی، در چارچوب قانون فعلی، زمینه‌ساز فساد است. ایشان تأکید داشتند که اگرچه تیم اجرایی دولت شهید رئیسی و اعضای هیئت مولدسازی، انسان‌های شریف و سالمی هستند  و حتی برخی از آن‌ها از همکاران دیده بانی بودند؛ اما قانونی که دست افراد را برای سوءاستفاده باز می‌گذارد، باید اصلاح شود.

 

حقوق‌های نجومی را رصد کردیم

نوری اظهار کرد: این نگاه، ریشه در تجربه‌های گذشته داشت. به عنوان مثال، در موضوع حقوق‌های نجومی، یکی از نخستین نهادهایی که پس از مقام معظم رهبری به این موضوع ورود کرد، سازمان دیده بان شفافیت و عدالت بود. درآن پرونده نیز، مشکل اصلی نه در افراد، بلکه در ساختار قانونی بود که اجازه می‌داد برخی مدیران، حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کنند. دکتر توکلی در آن زمان جمله‌ای معروف داشتند: “درِ دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟”. یعنی اگر قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که امکان سوءاستفاده وجود داشته باشد، نباید انتظار داشت که همه افراد از آن چشم‌پوشی کنند…

مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: از جمله اشکالات اساسی دیگر طرح مولد سازی، فروش زمین های دولتی بود. اگر دولت زمین های خود را که از انفال است بفروشد در آینده با بحران زمین، روبرو خواهد شد و هیچ دولتی نباید دست خودش را در بخش زمین، خالی کند و بعداً برای تأمین مسکن و نیازهای دیگر زمین، منت دیگران را بکشد. مرحوم دکتر توکلی در مقابل زمین فروشی دولت شدیداً ایستادگی کرد و مانع از اجرای آن شد.

وی افزود: بنابراین یکی از دستاوردهای مهم دیده بان، اصلاح ساختارهای قانونی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بود. این اقدامات، نه‌تنها در سطح اجرایی، بلکه در سطح افکار عمومی نیز تأثیرگذار بود و باعث شد که مردم نسبت به فرآیندهای تصمیم‌گیری حساس‌تر شوند.

علی اشرف نوری مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه سخنان خود گفت: با وجود برخی انتقادات، عملکرد سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در پرونده‌های حساس، از جمله ماجرای حوزه علمیه ازگل، نشان داد که این نهاد مردمی با هدایت مرحوم دکتر احمد توکلی، همواره در خط مقدم مبارزه با فساد ایستاده است. اگرچه برخی نتایج با انتظارات دیده‌بان هم‌خوان نبود، اما پیگیری‌های مستمر و مطالبه‌گری صریح، مسیر اصلاح و پاسخ‌گویی را هموار کرد.

او ادامه داد: برخی افراد معتقدند که بسیاری از پرونده‌هایی که دیده بان به آن‌ها ورود کرد، به نتیجه نرسیدند. اما این نگاه، به نظر من، نگاهی دقیق نیست؛ زیرا دیده‌بان، در وسط میدان بود و با تمام توان، در برابر فساد ایستادگی کرد. اگر مجموعه‌ای جدید با همان اراده و پشتکار وارد این پرونده‌ها شود، بسیاری از آن‌ها به نتیجه خواهند رسید.

مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: در برخی موارد، نتیجه‌ای که مدنظر دیده بان بود، محقق نشد. اما این به معنای شکست نیست؛ بلکه تفاوت در نوع انتظار و فرآیند رسیدگی است. به عنوان مثال، در پرونده مربوط به حوزه علمیه ازگل و ماجرای آقای کاظم صدیقی، دیده بان تصور می‌کرد که تخلفی صورت گرفته است. در این پرونده، واگذاری ملکی به نام حوزه علمیه انجام شده بود که از نظر دیده بان، جای سؤال داشت.

 

کاظم صدیقی نباید در نماز جمعه باقی می‌ماند و می بایست یک سال قبل استعفا می داد

وی افزود: انتقاداتی نسبت به این واگذاری مطرح شد و سازمان دیده‌بان انتظار داشت که شخصیت‌هایی همچون آقای صدیقی، که جایگاه معنوی و اجتماعی بالایی دارند، نسبت به این موضوع پاسخ‌گو باشند. زیرا افکار عمومی نمی‌پذیرفت که چنین فردی، دچار غفلت شده باشد. دیده‌بان معتقد بود که اگر غفلتی صورت گرفته، باید مسئولیت‌پذیری نیز وجود داشته باشد؛ مثلاً فردی که در چنین پرونده‌ای نقش داشته، نباید در جایگاه‌هایی همچون نماز جمعه باقی بماند و جا داشت همان موقع استعفا می داد.

“کاظم صدیقی” امام جمعه موقت سابق شهر تهران و رئیس سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور است که اخیرا اعلام شد فرزند و عروس وی در ارتباط با یک پرونده فساد مالی بازداشت شده اند

او گفت: مرحوم دکتر توکلی نیز، پس از این ماجرا، با حضور آقای صدیقی در نماز جمعه مخالف بودند. بسیاری از مردم نیز همین نظر را داشتند. در این پرونده، دیده بان حدود چهار ماه کار تحقیقاتی انجام داد، طرفین را دعوت کرد، صحبت‌های آن‌ها را شنید، و بررسی‌های حقوقی انجام داد. حتی از آقای صدیقی درخواست شد که شخصاً در جلسه حاضر شوند، اما ایشان نماینده‌ای فرستادند که در منزل دکتر توکلی با برخی از اعضای دیده بان گفت‌وگو کردند.

نوری ادامه داد: در نهایت، با بررسی‌های حقوقی تصمیم گرفته شد؛ با توجه به اینکه پرونده در دادگاه تشکیل شده و در حال رسیدگی است دیده بان همان روند قضایی را دنبال کند. پس از مدتی، رأی دادگاه صادر شد و واگذاری انجام‌ شده، غیرقانونی اعلام شد. افرادی که در این تخلف نقش داشتند، محکوم شدند و چون واگذاری ابطال شده بود، موضوع جریمه نیز منتفی شد.

وی ادامه داد: آقای دکتر توکلی و مجموعه همکاران دیده‌بان انتظار داشتند که در این پرونده، برخورد مستقیمی با شخص آقای کاظم صدیقی صورت گیرد. با توجه به نوع تخلفی که رخ داده بود حتی اگر آن را از جنس غفلت بدانیم، باید اذعان کرد که این غفلت از سوی فردی با جایگاه و اعتبار بالا، غفلتی بزرگ تلقی می‌شود؛ چرا که نتیجه آن آسیب دیدن افکار عمومی و جریحه‌دار شدن احساسات مردم بود؛ آن هم از سوی شخصیتی که انتظار نمی‌رفت چنین رفتاری از او سر بزند. طبیعی بود که انتظار بر این بود که نوع برخورد با ایشان متناسب با مسئولیت‌هایی باشد که برعهده داشتند.

 

  انتظار برخورد جدی تر با کاظم صدیقی را داشتیم

وی تصریح کرد: در این زمینه گلایه‌هایی نیز از سوی سازمان دیده‌بان مطرح شد. به نظر می‌رسید که قوه قضاییه، به عنوان یکی از نهادهای مسئول، می‌توانست برخوردی جدی‌تر و قاطع‌تر داشته باشد. البته بخشی از مسئولیت نیز متوجه سایر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بود که در این موضوع نقش داشتند. شاید انتظار می‌رفت که از سوی آن نهادها نیز تجدیدنظری صورت گیرد و اقدامات لازم برای اصلاح روند و پاسخگویی انجام شود.

نوری اظهار کرد: می‌خواهم عرض کنم که جنس انتظاری که آقای دکتر توکلی و مجموعه دیده بان داشتند، از نوعی بود که متأسفانه محقق نشد. آنچه که در ذهن ایشان و مجموعه دیده بان به عنوان برخورد مناسب و لازم شکل گرفته بود، در عمل برآورده نشد. اما این به منزله شکست در فرآیند پیگیری یک پرونده نیست، بلکه انتظار مورد نظر تأمین نشده است ولی دیده بان، به عنوان یک نهاد مطالبه‌گر و ناظر مردمی، وظیفه‌ای که بر دوش داشت و دارد را انجام داده و تأثیر خودش را در جامعه خواهد داشت.

علی‌اشرف نوری، مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: ما در مجموعه دیده‌بان، با بیش از ۱۵ نفر از حقوقدانان برجسته از جمله قضات با سابقه، وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی مشورت می‌گیریم. بررسی‌های دقیق حقوقی انجام می‌دهیم و همه جوانب پرونده را از منظر قانونی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. اگر به این نتیجه برسیم که مستندات کافی وجود دارد، براساس قانون، به ویژه ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل مربوطه که در زمان ریاست شهید آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه تدوین شد، اقدام به اعلام جرم می‌کنیم. آن دستورالعمل اجرایی، با همکاری دیده بان تدوین شد و به ما اجازه می‌دهد که علیه متخلفان و مفسدان، اعلام جرم کنیم و روند قضایی را تا انتها پیگیری کنیم.

 

مردم گاهی اوقات به کمتر از اعدام مجرم راضی نمی‌شوند

او اظهار کرد: البته در این مسیر، ممکن است نتیجه‌ای که درنهایت حاصل می‌شود، با انتظارات ما یا با رأی مدنظر مجموعه دیده بان هم‌خوانی نداشته باشد. با این حال، ما به قانون پایبند هستیم. قوه قضاییه ورود می‌کند، قاضی پرونده را بررسی می‌کند و در نهایت رأی صادر می‌شود. اما ممکن است این رأی با نظرکارشناسی ما متفاوت باشد. همان‌طور که در بسیاری از پرونده‌ها، افکار عمومی پیش از رسیدگی قضایی، رأیی را در ذهن خود شکل می‌دهد. نمونه‌هایی همچون پرونده آقای بابک زنجانی یا آقای طبری را می‌توان مثال زد. جامعه و مردم، براساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها و فضای عمومی، رأیی را در ذهن دارند؛ گاهی حتی کمتر از اعدام را نمی‌پذیرند. اما وقتی دستگاه قضایی وارد می‌شود و پرونده را با دقت بررسی می‌کند، ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت برسد.

وی افزود: این تفاوت میان رأی افکار عمومی و رأی قضایی، گاه منجر به این تصور می‌شود که خواست مردم تأمین نشده است. مشابه همین وضعیت، در برخی پرونده‌ها نیز ممکن است میان نظر حقوقی مجموعه دیده بان و رأی نهایی قاضی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. البته این تفاوت‌ها، تفاوت‌هایی معنادار هستند چرا که نگاه دیده بان، صرفاً احساسی یا عمومی نیست، بلکه مبتنی بر بررسی‌های حقوقی و کارشناسی است. با این حال، باید پذیرفت که دو قاضی ممکن است در یک پرونده، دو رأی متفاوت صادر کنند. هر قاضی بر اساس برداشت و تحلیل خود، تصمیم می‌گیرد و این استقلال قضایی، اصل مهمی در نظام حقوقی است.

او تصریح کرد: ممکن است قاضی‌ای که سابقه همکاری با دیده‌بان را دارد و تجربه قضایی پیشین او با نگاه مجموعه هم‌خوانی دارد، در یک پرونده به رأی خاصی برسد. اما قاضی دیگری که اکنون مسئول رسیدگی به همان پرونده است، بر اساس تحلیل خود، رأی متفاوتی صادر کند. تیم حقوقی ما نیز ممکن است بر اساس مستندات و تحلیل‌های حقوقی، به برداشتی برسد که با رأی نهایی قاضی تفاوت داشته باشد. این اختلاف نظرها، بخشی از فرآیند طبیعی رسیدگی قضایی است و نباید آن را نشانه‌ای از ضعف یا بی‌عدالتی تلقی کرد.

 

از احقاق حق مردم کوتاه نیامده‌ایم

نوری گفت: در برخی موارد، ممکن است سازمان دیده بان به این نتیجه برسد که در یک پرونده خاص، به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم اما در مجموع، هدف ما اجرای عدالت و پیگیری حقوق مردم است حتی اگر نتیجه نهایی با انتظار ما متفاوت باشد، ما به قانون احترام می‌گذاریم و فرآیند قضایی را تا انتها دنبال می‌کنیم. مهم این است که مسیر قانونی طی شود، مستندات بررسی شود و رأی بر اساس اصول حقوقی صادر گردد.

مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: مجموعه دیده‌بان و آقای دکتر توکلی، همواره با احساس مسئولیت، وظایف خود را در حوزه نظارت، مطالبه‌گری، انتقاد و پیگیری حقوقی انجام داده‌اند. اگر در جایی لازم بوده رسانه‌ای شود، این کار انجام شده و اگر نیاز به اعلام جرم بوده، اقدام شده؛ و اگر بررسی حقوقی لازم بوده، با همکاری حقوقدانان مجرب صورت گرفته است. هدف نهایی، حفظ حقوق مردم، ارتقای شفافیت، و اجرای عدالت است. هرچند ممکن است در برخی موارد، نتیجه نهایی با انتظار ما هم‌خوانی نداشته باشد، اما مسیر قانونی و اصولی، همواره مورد تاکید و پیگیری ما بوده است.

او گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه آن‌هایی که با رویکرد نخبگانی فعالیت می‌کنند، نقش بسیار مهمی در اصلاح ساختارها و پیگیری مطالبات عمومی دارند. اگر مردم به‌جای ورود توده‌ای و هیجانی، در قالب تشکل‌های نخبگانی و با مطالعه و تحلیل دقیق وارد عرصه شوند، قطعاً نتایج مؤثرتری حاصل خواهد شد. نمونه بارز این رویکرد، عملکرد حدوداً ۱۰ ساله‌ی مجموعه‌ی «دیده بان» است که به‌روشنی نشان داده پیگیری‌های مستند و کارشناسی می‌تواند در بسیاری از پرونده‌های حساس، اثرگذار باشد.

وی افزود: مرحوم دکتر احمد توکلی، بنیان‌گذار و چهره‌ی شاخص این مجموعه، اعتقاد راسخی داشتند که در مواردی که فساد به‌صورت آشکار رخ داده است، باید دستگاه قضایی با قاطعیت ورود کند.

نوری گفت: مرحوم دکتر توکلی همواره بر این اصل پایبند بودند که تا زمانی که به یقین نرسیده‌اند، نباید چیزی را اعلام کنند. ایشان به ما آموختند که نباید ذهن جامعه را بدون دلیل مشوش کرد. رسانه‌های زرد و بی‌مبنا به‌اندازه‌ی کافی فضای عمومی را آلوده کرده‌اند، و وظیفه‌ی نهادهای انقلابی و مردمی این است که با دقت، مستند و مسئولانه سخن بگویند. بنابراین، هرچند شواهدی از اعمال نفوذ وجود دارد، اما نمی‌توان با قطعیت در این باره، قضاوت کرد. با این حال، مواردی هم وجود داشته که نوع رأی‌های صادر شده، نشانه‌هایی از دخالت صاحبان قدرت و نفوذ را در خود داشته است.

 

برخی قضات اذعان به تحت فشار بودن داشتند

او اظهار کرد: حتی برخی قضات، در جلسات خصوصی با سازمان دیده‌بان، اذعان کرده‌اند که در برخی پرونده‌ها تحت فشار بوده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، پرونده‌ی زمین‌خواری در قزوین بود که مربوط به تعاونی مسکن دادگستری قزوین می‌شد. این پرونده، در زمان ریاست شهید آیت‌الله‌ رئیسی بر قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در آن زمان، مرحوم دکتر توکلی از آیت‌الله رئیسی، خواستار رسیدگی به دو پرونده‌ی مهم شدند؛ یکی از آن‌ها پرونده‌ی معروف «هفت‌سنگان» در قزوین بود. خاطرم هست که روزی از دفتر آیت‌الله رئیسی با دفتر دکتر توکلی تماس گرفته شد. من نیز در اتاق حضور داشتم. آیت‌الله رئیسی با بزرگواری و احترام، مستقیماً با دکتر توکلی صحبت کردند و فرمودند: «جهت استحضار شما، پرونده‌ی هفت‌سنگان را به یک قاضی ویژه سپرده‌ام تا با دقت رسیدگی شود.» و موضوع دوم را هم به یکی از مسئولین قوه ارجاع داده بودند.

او اظهار کرد: البته در این بخش، باید به نقش و جایگاه ویژه‌ای که شهید آیت‌الله رئیسی برای مرحوم دکتر احمد توکلی قائل بودند، اشاره کرد. ایشان احترام خاصی نسبت به دکتر توکلی داشتند و در دوران ریاست‌شان بر قوه قضاییه، تعامل و همکاری مؤثری میان دستگاه قضایی و سازمان مردم‌نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» شکل گرفت. این همکاری به‌ویژه در زمینه‌هایی همچون قانون «سوت‌زنی» و دستورالعمل اجرایی ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری، که به وظایف سازمان‌های مردم‌نهاد در پیگیری تخلفات مربوط می‌شود، نمود بارزی داشت.

وی گفت: همانگونه که عرض کردم، پرونده معروف «هفت سنگان» به دستور شهید آیت‌الله رئیسی برای رسیدگی به موضوع از سوی یک “قاضی ویژه” انجام شد. در جلسه‌ای که با این قاضی داشتیم، صراحتاً اعلام کردند که تحت فشارهایی از بیرون قرار دارند. با این حال، ایشان با صلابت گفتند که عهد بسته‌اند با خدای خود و با شهید رئیسی که بدون توجه به این فشارها، پرونده را با عدالت و استقلال کامل رسیدگی کنند.

نوری تصریح کرد: این قاضی، علی‌رغم فشارهای بیرونی، پرونده را بررسی کرد و احکامی صادر شد. البته باید اذعان کرد که حتی در همان پرونده نیز برخی از احکام صادر شده، با انتظارات سازمان دیده بان و مرحوم دکتر توکلی هم‌خوانی نداشت. این موضوع نشان‌دهنده‌ی تفاوت در برداشت‌های قضایی است. از نگاه آن قاضی، تا زمانی که برخی افراد از دستگاه قضایی و دادگستری عزل نشوند، امکان صدور حکم علیه آن ها وجود ندارد. در حالیکه از دیدگاه سازمان دیده بان، امکان صدور حکم وجود داشت و اجرای آن می‌توانست پس از عزل افراد صورت گیرد.

 

پس از شهید رئیسی، رای پرونده زمین های “هفت سنگان” برگشت

وی افزود: این تفاوت دیدگاه، نمونه‌ای از اختلاف نظرهایی است که در درون دستگاه قضایی نیز وجود دارد. حتی میان حقوق دانان مختلف، برداشت‌های متفاوتی از یک پرونده وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت که همه با یک نگاه واحد به موضوعات بنگرند. در پرونده‌ «هفت‌سنگان»، در دوره بعدی دستگاه قضا درنهایت زمین‌ها بازگردانده شد و خلع ید از متصرفان صورت گرفت. نکته‌ی مهم این بود که برخی از متصرفان، خود از اعضای دستگاه قضایی بودند با این حال، پس از پایان دوره‌ ریاست شهید رئیسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و رأی صادر شده نقض گردید. در نهایت، حکم برائت صادر شد که تفاوتی ۱۸۰ درجه‌ای با رأی اولیه داشت.

نوری گفت: به‌نظر می‌رسد که در این دوره، حداقل در مورد این پرونده، آن روحیه‌ی همراهی و حمایت از سازمان دیده بان که در زمان شهید رئیسی وجود داشت، کمتر مشاهده شد. از دید سازمان دیده بان در این پرونده، برخی افراد ذی‌نفع دخالت کردند و فشارهایی اعمال شد که در نهایت منجر به صدور رأی برائت گردید.

وی ادامه داد: نگاه شهید رئیسی به سازمان دیده بان، نگاهی بزرگ‌منشانه، همراه با احترام و همدلی بود.

ایشان سازمان دیده بان را نه صرفاً یک سازمان مردم‌نهاد، بلکه یک نهاد انقلابی و مطالبه‌گر می‌دانستند که در مسیر اصلاح و عدالت حرکت می‌کند اما در دوره‌ی جدید، این نگاه تغییر کرد و دیده بان صرفاً به‌عنوان یک سازمان معمولی تلقی شد که وظایف خود را انجام می‌دهد، بدون آن‌که تعامل و همکاری مؤثری با آن برقرار شود.

نوری گفت: البته باید منصفانه گفت که در برخی موارد همکاری‌هایی نیز با دستگاه قضا در دوره جدید صورت گرفت. مرحوم دکتر توکلی جلساتی با رئیس قوه قضائیه و دفترشان، به‌ویژه با آقای صارمی، برگزار کردند. پرونده‌های متعددی مطرح شد و در برخی موارد، همراهی‌هایی نیز صورت گرفت. بنابراین، نمی‌توان گفت که کاملاً برخلاف مسیر شهید رئیسی حرکت کردند. اما سطح تعامل، عمق همکاری و نوع نگاه، تفاوت‌هایی داشت که در روند رسیدگی به پرونده‌ها تأثیرگذار بود.

مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار کرد: درمجموع، آن‌چه از این تجربه‌ها می‌توان آموخت، این است که استقلال قضایی، تعامل با نهادهای مردمی و مقاومت در برابر فشارهای بیرونی، از اصولی است که باید در دستگاه قضایی نهادینه شود. شهید رئیسی نمونه‌ای از مدیری بود که این اصول را در عمل پیاده کرد. ایشان نه‌تنها به سازمان دیده بان اعتماد داشتند، بلکه با احترام و مسئولیت‌پذیری، پیگیر مطالبات مطرح‌ شده بودند. این روحیه، الگویی است که باید حفظ و تقویت شود.

 

رهبری در پیگیری پرونده‌های فساد همراه دیده‌بان بود

مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه آن‌هایی که با رویکرد نخبگانی و مستند فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری و قضایی دارند. تجربه‌ی دیده بان و تلاش‌های مرحوم دکتر توکلی، نشان داد که مطالبه‌گری مسئولانه، می‌تواند در برابر فساد و بی‌عدالتی ایستادگی کند. این مسیر، هرچند دشوار، اما ضروری و ارزشمند است.

وی تصریح کرد: در دوره‌ای که آقای دکتر توکلی ورود کردند، مواردی را هم به محضر مقام معظم رهبری اطلاع دادند. برای مثال، در پرونده‌ای مربوط به ۵ هزار نفر از ساکنین منطقه ولنجک، حقوق مردم در یک دعوای موقوفه‌ای ضایع شده بود، در آنجا، فقط اذن حضرت آقا لازم بود. سازمان دیده بان نامه‌ای به محضر ایشان ارسال کرد و حضرت آقا دستور رسیدگی صادر فرمودند. همچنین، در پرونده برخی افراد، آقای دکتر توکلی از حضرت آقا درخواست رسیدگی مجدد کردند و ایشان نیز دستور بررسی دادند.

نوری ادامه داد: فرایندها دنبال شد، اما در مواردی که به بن‌بست رسیدیم، هدف ما دخالت مستقیم نبود. حضرت آقا نیز رأی صادر نمی‌کنند، بلکه دستور بررسی دقیق‌تر می‌دهند. ممکن است حتی پس از دستور ایشان، نتیجه تغییر نکند و دستگاه قضایی بر همان رأی قبلی تأکید کند. حضرت آقا نمی‌فرمایند که بررسی شما دقیق نبوده، بلکه دستور دقت بیشتر در رسیدگی را صادر می‌کنند، نه تغییر رأی.

او افزود: در مواردی نیز، دستگاه قضایی پس از دستور مقام معظم رهبری، بررسی مجدد انجام داد و در برخی پرونده‌ها، نتایج متفاوتی حاصل شد. این نشان می‌دهد که اگر مسیر قانونی و نظارتی به‌درستی طی شود، امکان اصلاح و بازنگری وجود دارد. اما این فرآیند نیازمند پیگیری مستمر، تعامل سازنده و اعتماد متقابل میان نهادهای مردمی و دستگاه قضایی است.

مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: با این حال، باید توجه داشت که اینگونه پرونده‌ها از جمله مواردی نبود که مستقیماً به مقام معظم رهبری ارجاع داده شود. اگر قرار باشد هر اختلاف‌نظر یا تفاوت رأی در دستگاه قضایی به حضرت آقا ارجاع شود، وقت ایشان صرف چنین مواردی خواهد شد، درحالیکه این مسائل باید در چارچوب مطالبات نهادهای نظارتی و خود دستگاه قضایی پیگیری شود. حضرت آقا نیز در چنین مواردی، رأی صادر نمی‌کنند، بلکه دستور بررسی دقیق‌تر و با دقت بیشتر را صادر می‌فرمایند.

 

انتظارات بیشتری از دستگاه قضایی داشتیم و داریم

نوری اظهار کرد: آنچه در دوره جدید دستگاه قضایی مشاهده شد، تفاوت در نوع همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد با دوره قبل داشت. اگر بخواهیم مصداقی صحبت کنیم، در برخی پرونده‌هایی که در دوره شهید رئیسی به نتیجه رسیده بود، روند قضایی ادامه یافت و به مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی رسید. این روند طبیعتاً زمان‌بر است و در دوره بعدی، نتایج برخی پرونده‌ها تغییر کرد.

وی ادامه داد: برای مثال پرونده «هفت‌سنگان» یکی از مواردی بود که توجه افکار عمومی مردم قزوین را جلب کرد. مردم شاهد تخلفات بودند و انتظار داشتند که عدالت اجرا شود. برای برخی افراد مرتبط با تخلفات حکم برائت صادر شد. این افراد زمین‌های کشاورزی را به مسکونی تبدیل کرده و چندین واحد برای خود و اطرافیانشان ساخته بودند.

مدیرعامل سازمان دیده بان شفافیت و عدالت افزود: ما از این پرونده دست برنداشتیم و تلاش کردیم از مسیرهای دیگر موضوع را دنبال کنیم. سازمان دیده بان ناامید نشد و با وجود صدور رأی، خواستار بررسی مجدد از طریق دیگر شد. این پرونده یکی از موارد متعددی بود که در آن، نهادهای مردمی نقش فعالی ایفا کردند.

او ادامه داد: نهاد دیده بان در طول این سال‌ها، تلاش کرده است که از مسیرهای قانونی، مطالبات مردمی را پیگیری کند. ما هیچ‌گاه از پرونده‌هایی که به حقوق مردم مربوط می‌شدند، دست برنداشتیم. حتی زمانی که رأی صادر شده بود، باز هم تلاش کردیم از روزنه‌های دیگر، موضوع را دنبال کنیم. این پیگیری‌ها نشان‌دهنده تعهد ما به عدالت، شفافیت و پاسخگویی است.

نوری اظهار کرد: این پرونده نشان داد که گاهی انتظار سازمان دیده‌بان از نوع تخلف و نحوه رسیدگی، با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، تفاوت دارد. اما این تفاوت، به معنای ناکامی نیست؛ بلکه بخشی از واقعیت فرآیندهای حقوقی و اجرایی است.

وی تصریح کرد: در مجموع و جمع بندی، سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با هدایت مرحوم دکتر توکلی در پرونده‌های متعدد ورود کرد و توانست در بسیاری از موارد؛ مسیر فساد را اصلاح کند یا از بروز آن جلوگیری نماید. این نهاد با اتکا به مردم، قانون و اخلاق نه‌تنها در برابر افراد، بلکه در برابر ساختارهای معیوب ایستادگی کرد.

مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: ورود به موضوعاتی همچون خصوصی سازی، مولدسازی، حقوق‌های نجومی، واگذاری‌های مشکوک و تخلفات در حوزه‌های مختلف؛ نشان‌دهنده گستره فعالیت‌های سازمان دیده بان است. این نهاد، برخلاف بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد که صرفاً در حوزه‌های پژوهشی یا آسیب‌شناسی فعالند، هم در حوزه آسیب شناسی و ریشه یابی گلوگاه های فساد و اقدامات پیشگیرانه و هم در میدان عمل در مبارزه با فساد و مفسد، حضور داشت و با تمام توان، در برابر فساد ایستاد.

او تصریح کرد: مرحوم دکتر توکلی، با صداقت، شجاعت و پشتکار، توانست سازمان دیده بان را به نهادی مؤثر و قابل اعتماد تبدیل کند. نام ایشان، در تاریخ مبارزه با فساد در ایران، به عنوان نماد عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری مردمی باقی خواهد ماند