جزییات خبر
آخرین اخبار
کروز در آستانه تسلط بیشتر بر ایران‌خودرو
به گفته مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسئله اصلی، اهلیت خریدار و جلوگیری از شکل‌گیری «انحصار در انحصار» نیز باید بررسی شود. به گفته او، همین نگرانی‌ها مجلس را به بررسی نحوه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و ارجاع پرونده به قوه قضائیه رسانده است.
برای فهم تحولات اخیر، ابتدا باید میان مالکیت ایران‌خودرو و مالکیت شرکت‌های سهامدار آن تفاوت گذاشت. عدد ۵۱٫۷۵ درصد که در گزارش‌های مربوط به این معامله مطرح شده، به سهم مجموعه مرتبط با کروز در سپهرکیش ایرانیان اشاره دارد؛ شرکتی که حدود ۱۰ درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره ساختار این معامله، افزایش سهم از ۳۱٫۷۵ درصد به ۵۱٫۷۵ درصد در سپهرکیش، می‌تواند کنترل این شرکت و امکان اثرگذاری بر رأی بلوک سهام آن در ایران‌خودرو را تقویت کند. بنابراین، تعبیر «مالکیت ۵۱٫۷۵ درصدی کروز بر ایران‌خودرو» دقیق نیست. اهمیت موضوع، در افزایش نفوذ غیرمستقیم و تمرکز قدرت رأی است؛ نفوذی که تعیین حدود آن به بررسی ساختار مالکیت، نهایی‌شدن انتقال و وضعیت حقوقی حق رأی سهام نیاز دارد.
همین تفاوت، ماهیت بحث را روشن می‌کند. کنترل مدیریتی یک بنگاه لزوماً به معنای مالکیت مستقیم بیش از نیمی از سهام آن نیست. ترکیب سهامداران، شرکت‌های واسط و آرایش رأی در مجمع نیز می‌تواند در تعیین مدیران نقش داشته باشد. از این رو، شفافیت درباره زنجیره مالکیت، به اندازه اعلام درصد سهام اهمیت دارد.
پوردهقان: بورس به‌تنهایی کافی نیست
پوردهقان معتقد است عرضه سهام از مسیر بورس، به دلیل امکان مشاهده معاملات و ارزیابی قیمت، ظرفیت بیشتری برای شفافیت دارد اما این ویژگی به‌تنهایی همه پرسش‌های مربوط به واگذاری را پاسخ نمی‌دهد. او به هفت‌صبح می‌گوید: «در نحوه واگذاری ایران‌خودرو حتماً حرف داریم، زیرا ما تکلیف کردیم که خریدار باید اهلیت فنی داشته باشد و در زنجیره تولید نیز نباشد که خودش منجر به انحصار در انحصار شود.»
نگرانی این نماینده، قرار گرفتن هم‌زمان تأمین‌کننده قطعه در جایگاه تصمیم‌گیر خودروساز است. در چنین وضعیتی، پرسش این است که چه سازوکاری تضمین می‌کند انتخاب تأمین‌کنندگان، تعیین قیمت قطعات و انعقاد قراردادها بر مبنای منفعت خودروساز و همه سهامداران انجام شود؟
صرف حضور یک قطعه‌ساز در ترکیب سهامداری، به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست اما هرچه نفوذ مدیریتی او افزایش یابد، ضرورت نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و حفظ فرصت رقابت برای دیگر قطعه‌سازان نیز بیشتر می‌شود. موضوع، تنها جابه‌جایی چند کرسی هیئت‌مدیره نیست بلکه نحوه اداره شبکه‌ای از قراردادها و منافع اقتصادی است.
پرونده‌ای که مجلس به دستگاه قضایی فرستاد
اعتراض مجلس به این روند، به موضع‌گیری رسانه‌ای محدود نمانده است. در جلسه علنی ۱۴ بهمن ۱۴۰۴، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره نحوه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو بررسی شد و نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و شش رأی ممتنع، با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند. موضوع گزارش، واگذاری مدیریتی بود که در مجمع ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ انجام شد. کمیسیون در این گزارش، احتمال تعارض منافع را از محورهای اعتراض خود دانسته و رسیدگی قضایی را خواستار شده است.
پوردهقان درباره این اقدام توضیح می‌دهد: «چون برداشت مجلس بر این بود که اینجا تخلفی صورت گرفته، اعمال ماده ۲۳۴ کردیم و پرونده را به قوه قضائیه ارسال کردیم که یک بار دیگر روند واگذاری را مورد بررسی قرار بدهد و اگر تخلفی بوده، حتماً واگذاری را کنسل کند.» این اظهارات، مطالبه مجلس برای بررسی و اقدام در صورت احراز تخلف را بیان می‌کند اگرچه ارجاع پرونده، به‌خودی‌خود به معنای صدور حکم قضایی یا ابطال واگذاری نیست. با این حال، ادامه تحولات سهامداری، ضرورت روشن شدن وضعیت رسیدگی و آثار احتمالی آن بر تصمیم‌های بعدی شرکت را برجسته‌تر می‌کند.
مرز میان نگرانی و اثبات تبانی
بخشی از انتقادها به واگذاری‌های بزرگ، به احتمال قیمت‌سازی، حضور شرکت‌های صوری یا هماهنگی میان خریداران مربوط می‌شود. پوردهقان می‌گوید گزارش‌هایی درباره چنین رفتارهایی به دستگاه‌های نظارتی ارائه شده، با این حال درباره تعمیم این اتهام‌ها به پرونده ایران‌خودرو احتیاط می‌کند. او تصریح می‌کند: «اینکه من الان قضاوت بکنم که حتماً در واگذاری سهام ایران‌خودرو چنین فساد گسترده‌ای هست، واقعاً نمی‌توانم چنین ادعایی را بکنم و باید بررسی شود.»
این تفکیک برای ارزیابی پرونده ضروری است. نگرانی درباره تمرکز قدرت اقتصادی، مطالبه بررسی اهلیت و اعتراض به تعارض منافع، موضوعاتی قابل پیگیری‌اند اما اثبات تبانی، ارزان‌فروشی یا طراحی سناریویی برای حذف رقبا، به اسناد مشخص و رسیدگی مستقل نیاز دارد. هم‌زمانی تغییر مدیریت با افت احتمالی تولید نیز، بدون بررسی عوامل مؤثر، رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به راستی قراردادها، خرید قطعات، ترکیب تأمین‌کنندگان و تصمیم‌های مدیریتی پس از تغییر مدیریت چه تفاوتی کرده‌اند و این تغییرات چه اثری بر منافع ایران‌خودرو داشته است؟
خصوصی‌سازی در آزمون عملکرد
پوردهقان معتقد است تغییر مدیریت هنوز به تحول محسوسی در صنعت خودرو منجر نشده است. او می‌گوید: «در همین مدتی که تصمیمات شرکت خودروسازی به مدیریت کروز منتقل شده، اتفاق خاصی در صنعت خودرو نیفتاده و شرکت همچنان زیان‌ده است.» سنجش این ادعا به مقایسه صورت‌های مالی، تیراژ تولید، کیفیت محصولات، تعهدات معوق و میزان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
کاهش زیان، اگر عمدتاً حاصل افزایش قیمت فروش باشد، به‌تنهایی نشانه بهبود بهره‌وری نیست؛ همان‌طور که تداوم زیان نیز بدون بررسی بدهی‌های گذشته و شرایط اقتصادی، تصویر کاملی از عملکرد مدیریت جدید ارائه نمی‌کند. معیار ارزیابی باید روشن باشد. آیا هزینه تولید مهار شده است؟ آیا کیفیت و ایمنی بهبود یافته؟ آیا رقابت میان تأمین‌کنندگان افزایش پیدا کرده و منافع سهامداران خرد در قراردادهای شرکت رعایت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها، خصوصی‌سازی را از یک تغییر حقوقی به موضوعی قابل سنجش تبدیل می‌کند.
سرنوشت رسیدگی باید روشن شود
اکنون مطالبه اصلی، انتشار اطلاعات قابل اتکا درباره ساختار واقعی کنترل ایران‌خودرو و وضعیت رسیدگی به گزارش مجلس است. از صرف نبود گزارش در منابع مورد استناد نمی‌توان نتیجه گرفت که رسیدگی قضایی انجام نشده یا فردی احضار نشده است، اما اهمیت اقتصادی پرونده، اطلاع‌رسانی روشن درباره مرحله رسیدگی و تصمیم‌های اتخاذشده را ضروری می‌کند. در کنار دستگاه قضایی، نهادهای ناظر بر بازار سرمایه و رقابت نیز باید حدود مسئولیت و تصمیم‌های خود را توضیح دهند.
مجموعه‌های مرتبط با کروز و مدیران ایران‌خودرو نیز می‌توانند با تشریح روابط مالکیتی، سازوکار خرید قطعه و ضوابط معاملات با اشخاص وابسته، به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهند. پرونده ایران‌خودرو، آزمونی برای کیفیت خصوصی‌سازی است. اینکه خروج دولت از مدیریت، چگونه با حفظ رقابت و پاسخ‌گویی همراه می‌شود. اگر نگرانی درباره تعارض منافع وارد است، باید آثار آن با تصمیم قانونی مهار شود و اگر سازوکارهای موجود مانع چنین تعارضی هستند، باید مستند و شفاف توضیح داده شوند. آینده این خودروساز را نمی‌توان تنها با نام سهامدار تازه سنجید. معیار، نتیجه‌ای است که در تولید، کیفیت، رقابت و حقوق خریداران دیده می‌شود./هفت صبح