تبانی یکی از جرائم شایع و ریشه‌دار در نظام معاملات دولتی ایران است. این معاملات که عمدتاً از طریق دو سازوکار مناقصه و مزایده انجام می‌شوند، به دلیل حجم بالا و گستردگی آن‌ها، به‌ویژه در قراردادهای بزرگ، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری تبانی فراهم می‌کنند. قوانین موجود از جمله قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۳۸، چارچوب حقوقی این موضوع را تشکیل می‌دهند، اما خلأهای اجرایی و قانونی همچنان امکان وقوع تبانی را افزایش می‌دهد.

رایج ترین شکل های تبانی در حوزه مناقصه:
در حوزه مناقصه، رایج‌ترین شکل تبانی، هماهنگی قبلی میان شرکت‌کنندگان برای ارائه قیمت‌های بسیار بالاست تا فرد مورد نظر بتواند با قیمت نسبتاً پایین‌تر برنده شود.
 روش‌های دیگر شامل ارائه پیشنهادهای مبهم، مشروط یا بدون سپرده است که دستگاه مناقصه‌گزار را به حذف آن‌ها وادار می‌کند. 
انصراف از ادامه فرآیند پس از شروع، عدم حضور در جلسه مناقصه، ترک تشریفات و خودداری از انعقاد قرارداد پس از برنده شدن نیز از دیگر شیوه‌های متداول است. 
انتشار آگهی در زمان‌های نامناسب مانند پایان سال مالی یا در صفحات کم‌بازدید روزنامه‌ها، و همچنین تبدیل مناقصه عمومی به مناقصه محدود یا معاملات کوچک و متوسط، رقابت را کاهش می‌دهد و امکان تبانی را افزایش می‌بخشد. 
در مناقصه‌های محدود به دلیل فهرست کوتاه شرکت‌کنندگان، این امکان حتی بیشتر است. اختیار گسترده دستگاه اجرایی در قبول یا رد پیشنهادها و نیز ترک کامل تشریفات یا عدم برگزاری مناقصه با استناد به ضرورت‌های قانونی، می‌تواند زمینه توافق مستقیم میان کارمند دولتی و طرف معامله را فراهم آورد. تبانی ممکن است میان اشخاص غیردولتی، میان کارمندان دولتی و اشخاص غیردولتی، یا میان خود کارمندان دولتی و شرکت‌های وابسته رخ دهد.

تبانی در حوزه مزایده:
در بخش مزایده، جهت تبانی معمولاً برعکس است و هدف فروش اموال دولتی به قیمت بسیار پایین است. در معاملات جزئی، مأمور فروش پس از مراجعه به داوطلبان و تنظیم سند، معامله را با قیمت توافقی انجام می‌دهد که به‌راحتی قابل تبانی است. 
در معاملات متوسط که به صورت حراج برگزار می‌شود، اعلام قیمت‌های پایین توسط افراد مرتبط با کارکنان دستگاه و نبود شفافیت کافی در آگهی‌ها، زمینه هدایت مزایده به سمت فرد خاص را ایجاد می‌کند.
 فقدان احکام قانونی جامع و شفاف در آیین‌نامه‌ها، اعمال سلیقه‌ای برخی مسئولان و اعتقاد به اینکه قیمت‌های پیشنهادی الزاماً باید پذیرفته شوند، احتمال وقوع تبانی را بالا می‌برد. 
دخالت کارکنان دولت در مزایده‌ها برخلاف ممنوعیت قانونی و نبود محدودیت جدی برای شرکت افراد مرتبط نیز از عوامل تسهیل‌کننده است. حتی اعضای کمیسیون ترک تشریفات نیز می‌توانند درگیر چنین تبانی‌هایی شوند.

با وجود تأکید قوانین بر کاهش حجم و اندازه دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی، حجم معاملات دولتی همچنان بالا است و این وضعیت زمینه فساد و تبانی را تقویت می‌کند. مبارزه جدی با این پدیده مستلزم اصلاحات ساختاری در دو مرحله است:
 نخست، وضع قوانین و آیین‌نامه‌های شفاف و جامع مالی و معاملاتی
 دوم، تدوین قوانین کیفری متناسب و بازدارنده.
بدون این اصلاحات، تبانی در معاملات دولتی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالی و اداری کشور باقی خواهد ماند و خسارات قابل توجهی به بیت‌المال وارد خواهد کرد.
منبع: مقاله صادق متنی نژاد(خلاصه)-مجله حقوقی دادگستری