به نقل از ایلنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از اعزام ۴۵ تیم بازرسی برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت خبر داد و گفت رویکرد جدید سازمان، عبور از گزارش‌نویسی صرف و حرکت به سمت شناسایی و پیگیری مسائل کلان، ملی و اثرگذار است تا نتایج اقدامات نظارتی در زندگی مردم ملموس شود. وی تعامل نزدیک با نمایندگان مجلس را زمینه‌ساز شناسایی دقیق‌تر مسائل و اولویت‌بندی مشکلات دانست.

جهانگیر با تأکید بر ضرورت تحول در ساختارهای اداری و اقتصادی کشور تصریح کرد که نظام اداری نتوانسته متناسب با تحولات انقلاب تغییرات ساختاری لازم را تجربه کند و اصلاح ساختارها صرفاً از مسیر تغییر قوانین محقق نمی‌شود؛ وی همچنین تأکید کرد صرف تصویب قانون مانع فساد نمی‌شود و بدون اصلاح ساختارها و فرآیندها، امکان دور زدن قانون همواره وجود دارد.

در حوزه شرکت‌های دولتی، رئیس سازمان بازرسی از اختلاف فاحش آمارها خبر داد: سازمان ثبت اسناد بیش از ۱۵ هزار شرکت، دیوان محاسبات حدود هزار شرکت و سامانه سماب بیش از ۸۰۰ شرکت را معرفی کرده‌اند که نشان‌دهنده نبود بانک اطلاعاتی واحد و تعریف دقیق و مشترک از شرکت‌های دولتی است. وی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف شامل اطلاعات هیئت‌مدیره، سهامداران، سود و زیان و پاداش‌ها را از اولویت‌های سازمان دانست و اعلام کرد حدود ۸۰ درصد شرکت‌ها اطلاعات خود را در سامانه سماب بارگذاری نکرده‌اند و به آن‌ها سه روز مهلت داده شده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای شناسایی شرکت‌های زیان‌ده تا تیرماه هر سال گفت ۱۳۰ شرکت زیان‌ده در نوبت تصمیم‌گیری هیئت وزیران قرار دارند و تعیین تکلیف آن‌ها باید با جدیت انجام شود. جهانگیر تأکید کرد اگر شرکتی با وجود زیان‌ده بودن و در شرایطی که ادامه فعالیتش محل سؤال است اقدام به پرداخت پاداش کند، این موضوع می‌تواند نشانه تخلف و زمینه‌ای برای فساد باشد.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه با اشاره به برنامه بررسی تعاونی‌های مسکن پس از شرکت‌های دولتی گفت هزاران تعاونی مسکن در کشور شکل گرفته، اما ضعف نظارت و خلأهای قانونی موجب شده برخی از آن‌ها به بستر زمین‌خواری و سوءاستفاده تبدیل شوند و مردم پس از ۲۰ تا ۳۰ سال همچنان بلاتکلیف بمانند. وی همچنین بر تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی تأکید کرد و گفت در صورت کشف فساد، عملکرد ادارات کل بازرسی و حراست‌های دستگاه‌ها که به وظایف خود عمل نکرده‌اند نیز از منظر ترک فعل بررسی خواهد شد.

جهانگیر در پایان رسیدگی به قراردادهای دارای فساد، جلوگیری از انتصابات غیرقانونی، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده و عزل مدیران فاقد صلاحیت را از اقدامات سازمان برشمرد و تأکید کرد هدف از نظارت، صیانت از حقوق مردم، مقابله با تخلف و جلوگیری از احساس تبعیض است و هیچ نهادی نباید خود را خارج از دایره مسئولیت‌پذیری در برابر قانون و مردم بداند.
سماب نام  سامانه ای متمرکز است که در آن  اطلاعات مالی و عملیاتی  شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به منظورشفاف‌سازی ثبت می شود.