به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره تلفیق یا واگذاری مدیریت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مطرح شده است. این مجموعه در زنجیره تحویل کالا جایگاهی فراتر از یک انبار معمولی دارد؛ شرکت‌های حمل‌ونقل بارنامه‌های خود را در سراسر کشور به آن تحویل می‌دهند و انبارهای عمومی در نخستین حلقه، به‌عنوان مرجع تحویل‌گیرنده، تطبیق محموله با اسناد را بررسی و بر این فرایند نظارت می‌کنند. همین نقش، عملکرد این مجموعه را در شناسایی مغایرت میان اسناد و محموله‌های واقعی و پیشگیری از تخلفات تجاری مؤثر می‌کند.

تعارض منافع در تلفیق حمل‌ونقل و انبارداری
نگرانی اصلی درباره واگذاری احتمالی مدیریت انبارهای عمومی به یک شرکت حمل‌ونقل، احتمال تعارض میان وظیفه حمل کالا و مسئولیت تحویل‌گیری، نگهداری و نظارت بر آن است. انبارداری در تجارت خارجی صرفاً یک خدمت نیست، بلکه بخشی از فرایند کنترل و ردیابی کالا به شمار می‌رود. در این چارچوب، مرجع تحویل‌گیرنده باید بدون وابستگی به منافع شرکت حمل‌کننده، محموله را با اسناد و اطلاعات ثبت‌شده تطبیق دهد و مغایرت‌ها را گزارش کند.

اگر مدیریت حمل‌ونقل و انبارداری در مجموعه‌ای متمرکز شود که خود در حوزه حمل کالا فعال است، این پرسش مطرح می‌شود که استقلال نظارتی مرجع تحویل کالا تا چه حد حفظ خواهد شد. چنین ساختاری می‌تواند زمینه بروز تعارض منافع را فراهم کند و احتمال تخلف در فرایند تجارت خارجی، از جمله تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز، را افزایش دهد. البته این به معنای وقوع قطعی تخلف نیست؛ مسئله اصلی، ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای روشن برای تفکیک وظایف، حفظ استقلال نظارت و جلوگیری از تداخل منافع است.

سابقه مخالفت گمرک با ورود شرکت حمل‌ونقل به انبارداری
ورود شرکت‌های حمل‌ونقل به حوزه انبارداری و مدیریت مراکز تحویل کالا سابقه دارد. راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دو مقطع، در منطقه ویژه آپرین و اینچه‌برون، به موضوع انبارداری ورود کرد؛ اقدامی که دو سال پیش با مخالفت رئیس کل وقت گمرک ایران به‌عنوان مرجع رسمی و قانونی انجام تشریفات گمرکی مواجه شد. در همین زمینه، مکاتبه رئیس‌کل گمرک ایران با رئیس راه‌آهن در سال ۱۴۰۲ و مخالفت با واگذاری وظایف انبارداری به یک شرکت حمل‌ونقل، به یکی از موضوعات خبری آن مقطع تبدیل شد.

اهمیت این سابقه در آن است که اختلاف‌نظر درباره تفکیک وظایف حمل‌ونقل و انبارداری موضوعی تازه نیست و پیش‌تر نیز از منظر جایگاه قانونی گمرک و ضرورت حفظ ترتیبات نظارتی مطرح شده است. اکنون طرح دوباره واگذاری یا تلفیق مدیریت انبارهای عمومی با یک شرکت حمل‌ونقل، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا ملاحظات نظارتی و نگرانی‌های پیشین درباره تعارض منافع در تصمیم جدید مورد توجه قرار گرفته‌اند یا خیر.

به نظر می‌رسد تصمیم درباره ساختار مدیریتی انبارهای عمومی صرفاً یک جابه‌جایی اداری یا تغییر در نحوه اداره یک شرکت نیست؛ بلکه می‌تواند بر سازوکار تحویل کالا، نحوه تطبیق محموله با اسناد و روابط عملیاتی میان شرکت‌های حمل‌ونقل و مرجع تحویل‌گیرنده اثر بگذارد. از این منظر، پیش از هر تصمیم نهایی لازم است ابعاد حقوقی و نظارتی طرح، مسئولیت‌های هر یک از مجموعه‌ها و سازوکار جلوگیری از تعارض منافع به‌صورت شفاف مشخص شود.

تردید در توجیه اقتصادی طرح
یکی از استدلال‌های احتمالی برای تلفیق فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل و انبارداری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف لجستیک است. با این حال، درباره انبارهای عمومی میزان ارتباط این طرح با تکمیل زنجیره ارزش محل بحث است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، مقصد نهایی کالاهای مرتبط با حوزه کشتیرانی، بنادر کشور است؛ درحالی‌که انبارهای عمومی غالباً در این مناطق حضور ندارند. بنابراین مشخص نیست تلفیق مدیریت این مجموعه با یک شرکت حمل‌ونقل تا چه اندازه می‌تواند به تکمیل زنجیره لجستیکی مرتبط با فعالیت‌های بندری و کشتیرانی منجر شود.

همچنین طبق آماری که در این بحث مورد اشاره قرار گرفته، طی ۱۰ سال اخیر سهم کالاهای کانتینری پذیرش‌شده در انبارهای عمومی کمتر از یک درصد بوده است؛ رقمی که در صورت تأیید با داده‌های رسمی نشان می‌دهد ظرفیت این مجموعه در حوزه کالاهای کانتینری محدود بوده و نمی‌توان صرفاً با اتکا به آن، ادعای تکمیل زنجیره ارزش را توجیه کرد.

ضرورت شفاف‌سازی پیش از تصمیم نهایی
در مجموع، موضوع واگذاری مدیریت انبارهای عمومی به یک شرکت حمل‌ونقل دو مسئله اساسی را پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد: نخست، ضرورت حفظ استقلال مرجع تحویل کالا و جلوگیری از تعارض منافع میان حمل‌ونقل و انبارداری؛ دوم، لزوم ارائه توجیه اقتصادی روشن برای تغییر ساختار مدیریتی با توجه به ظرفیت‌ها و کارکرد واقعی این مجموعه.

در شرایطی که مقابله با قاچاق کالا و ارز و افزایش شفافیت در تجارت خارجی از الزامات نظام نظارتی کشور است، هرگونه تغییر در ساختار مرجع تحویل کالا باید با بررسی دقیق آثار حقوقی، عملیاتی و نظارتی همراه باشد. همچنین انتشار مستندات مربوط به طرح، سوابق تصمیم‌گیری، آمار عملکرد و پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر این واگذاری را فراهم کند.