جزییات خبر

حذف ارز ترجیحی با این تورم به نفع مردم است؟

حذف ارز ترجیحی با این تورم به نفع مردم است؟
تاریخ ایجاد خبر : 1404/10/9
شماره خبر : 5196
بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی و پیشبرد پروژه تک‌نرخی‌سازی ارز از مسیر افزایش نرخ رسمی، این پرسش را مطرح کرده که آیا این تصمیم واقعاً به نفع سفره مردم خواهد بود یا تنها فشار تورمی مضاعفی وارد می‌کند؟

حذف ارز ترجیحی در تاریخ اقتصادی ایران، تجربه‌ای پرهزینه و ناموفق بوده است. این سیاست بارها با وعده بهبود کارایی یارانه‌ها و اصابت بهتر حمایت‌ها به مردم آغاز شده، اما در عمل پیش از رسیدن یارانه به سفره خانوارها، موج شدید افزایش قیمت کالاهای اساسی را به دنبال داشته است. اکنون در شرایطی که بازار ارز ملتهب، نرخ دلار به سطوح بی‌سابقه رسیده و تورم خوراکی‌ها به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، زمزمه‌های جدی حذف دوباره این سیاست، نگرانی از تکرار یک تجربه تلخ را زنده کرده است.

سیاست تثبیت ارزی به تدریج جای خود را به نزدیک‌سازی نرخ‌ها داده و بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز رسمی، عملاً پروژه تک‌نرخی‌سازی را از مسیر بالا بردن نرخ تجاری پیش برده است. در این وضعیت، حذف ارز ترجیحی نه تنها یک تصمیم بودجه‌ای، بلکه برداشتن آخرین مانع قیمتی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار پیش‌دستانه عمل می‌کند و تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، افزایش نرخ ارز را بلافاصله در قیمت نهایی اعمال می‌کنند، در حالی که جبران معیشتی برای مردم با تأخیر و ناکافی صورت می‌گیرد.

اظهارات اخیر معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، با اذعان به تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصدی خوراکی‌ها و ناکارآمدی ارز ترجیحی در رسیدن به سفره مردم، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. وعده پرداخت حداقل ۷۰۰ هزار تومان اعتبار ماهانه به ازای هر نفر، در اقتصاد تورمی بالا، به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند سپر معیشتی مؤثری باشد. اقتصاددانان منتقد تأکید دارند که مشکل اصلی نه وجود ارز ترجیحی، بلکه اجرای نادرست آن و هم‌زمانی با سیاست‌های ناپایدار ارزی است.

بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی در این مقطع معنادار است؛ او به لحاظ فکری مخالف چندنرخی بودن ارز و حامی تک‌نرخی‌سازی است، اما نگرانی اصلی اینجاست که این بار نیز تک‌نرخی‌سازی نه از مسیر تقویت عرضه و مهار بازار آزاد، بلکه از طریق رسمی کردن نرخ‌های بالاتر انجام شود که هزینه آن مستقیماً بر دوش خانوارها خواهد افتاد.

در نهایت، حذف ارز ترجیحی برای اینکه واقعاً به نفع مردم باشد، نیازمند ترتیب منطقی سیاست‌هاست: ابتدا ثبات ارزی، سپس اصلاح قیمت‌ها و در آخر جبران مؤثر قدرت خرید. اما شواهد فعلی نشان می‌دهد که این مسیر معکوس طی می‌شود و این تصمیم می‌تواند به یکی از عمیق‌ترین شوک‌های معیشتی سال‌های اخیر تبدیل شود. پرسش اصلی جامعه و کارشناسان همچنان بی‌پاسخ مانده: در شرایط تورم بالا و نوسان شدید ارز، حذف ارز ترجیحی دقیقاً از چه مسیری به نفع سفره مردم خواهد بود؟

منبع: تسنیم

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: