نوید حبیبی، فعال حوزه تجارت، معتقد است که تعدد سامانه‌های تجاری، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تصمیمات دولتی و تأخیرهای طولانی در تخصیص و تأمین ارز، قاچاق کالا و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف را رونق بخشیده است. او مثالی می‌زند: اگر واردکننده‌ای در اردیبهشت ماه از مسیر قاچاق اقدام کند، ارز را با نرخ بازار آزاد (حدود ۸۰ هزار تومان) خریداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت از طریق صرافی‌های کشورهای همسایه یا چین به حساب تولیدکننده واریز می‌کند. تولید کالا ۲ تا ۳ ماه طول می‌کشد و نهایتاً محصول تا شهریور ماه در انبار واردکننده موجود است. اما همین واردکننده اگر از مسیر رسمی اقدام کند، ممکن است حتی تا پایان سال هنوز ارز تخصیص‌یافته دریافت نکرده باشد.

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، نیز ساختارهای ناکارآمد و سیاست‌های متغیر را دلیل اصلی سهولت قاچاق نسبت به تجارت رسمی می‌داند. او تأکید می‌کند که اخذ مجوز و تأییدیه از نهادهای متعدد مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک، موجب تداخل وظایف، طولانی شدن فرآیندها و سردرگمی تجار می‌شود. همچنین سیاست‌هایی مانند رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، الزام به رفع تعهد ارزی، تغییرات ناگهانی تعرفه‌ها، نوسانات دستوری نرخ ارز و هزینه‌های انبارداری و جریمه، ریسک بلوکه شدن سرمایه و افزایش قیمت تمام‌شده را به همراه دارد. در نتیجه، قاچاق نه تنها آسان‌تر، بلکه سودآورتر از مسیر قانونی می‌شود.

این وضعیت زیان‌های گسترده‌ای به اقتصاد کشور وارد می‌کند: تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با کالاهای قاچاق ارزان را از دست می‌دهند که منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود؛ دولت از درآمدهای مالیاتی و عوارض محروم می‌ماند؛ رانت و فساد گسترش می‌یابد؛ اعتماد به نظام اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و سلامت جامعه به دلیل نبود نظارت بر کیفیت کالاهای قاچاق به خطر می‌افتد.

حتی تسهیلاتی مانند واردات ملوانی (ته‌لنجی) که حقوق و عوارض گمرکی آن تنها حدود ۵ درصد ارزش CIF کالا تعیین شده (بسیار کمتر از واردات تجاری)، نتوانسته تجار را به طور کامل به سمت مبادی رسمی بکشاند. یکی از فعالان واردات می‌گوید: بسیاری همچنان قاچاق را ترجیح می‌دهند تا از پرداخت همین ۵ درصد هم معاف شوند و مخاطرات قاچاق را به جان می‌خرند.

در حال حاضر، واردات رسمی بیش از ۶ ماه و گاهی تا یک سال زمان می‌برد و در این مدت ممکن است مقررات تغییر کند. فرآیند رسمی شامل مراحل متعددی از جمله ثبت‌سفارش، تخصیص و تأمین ارز، صدور حواله ارزی، سفارش کالا و در نهایت ترخیص از گمرک است که هر کدام می‌تواند ماه‌ها طول بکشد.

در مجموع، تا زمانی که ساختارهای اداری و سیاست‌های تجاری ناکارآمد باقی بمانند، قاچاق همچنان گزینه‌ای سریع‌تر، کم‌ریسک‌تر و سودآورتر از واردات رسمی و حتی تسهیل‌شده ملوانی خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد