جزییات خبر

هشدار شدید رئیس قوه قضاییه به اخلالگران اقتصادی:

ممکن است حکم اعدام صادر شود

ممکن است حکم اعدام صادر شود
تاریخ ایجاد خبر : 1404/10/9
شماره خبر : 5195
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر توطئه‌های دشمن برای کاهش تاب‌آوری مردم از طریق فشار اقتصادی و عملیات روانی، هشدار داد که اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌تواند جرم «فساد فی‌الارض» تلقی شود و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن اعدام است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌ عالی قوه قضائیه، با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمن برای ضربه زدن به ایران اسلامی، اظهار داشت: دشمنان طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را مصروف کردند تا تاب‌آوری مردم ما را کاهش دهند؛ از تحریم‌های به زعم خودشان فلج‌کننده تا جنگ تحمیلی؛ آنها همه این توطئه‌ها را برای ضربه زدن به مردم ما به کار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد، فلذا امروز شاهد هستیم که دشمن برای کاهش تاب‌آوری مردم، بر روی عملیات روانی و فشار اقتصادی و معیشتی به صورت همزمان، متمرکز شده است. در شرایط فعلی، وظیفه ما بسیار سنگین و خطیر است؛ نباید لحظه‌ای از حربه‌ها و ترفند‌های دشمن غافل شویم.
وی گفت: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند و حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند به آنها هدار می دهیم  و اگر به هشدار و انذار هم توجه نکردند، در این صورت جرم آنها اخلال در نظام اقتصادی بوده و عمل فرد می‌تواند طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در حد فساد فی‌الارض باشد که حکم آن اعدام است.
رئیس دستگاه قضا به عاملان و بسترسازان اینگونه جرم ها هشدار داد: نباید از کسانی که بستر این قبیل جرائم و فساد‌ها را نیز فراهم می‌کنند، گذشت؛ باید بیش از معلول‌ها، بر روی علت‌ها تمرکز کنیم؛ کسی که در داخل دستگاه‌های اجرائی و غیراجرائی، همدست اخلالگر و محتکر و قاچاقچی می‌شود، قطعاً طبق قانون، مورد برخورد شدید قرار خواهد گرفت.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به نوسانات ارزی پرداخت و با استناد به اظهارات مسئولان بانک مرکزی، گفت: ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بازنگشته که می‌توانست بسیاری از نیازهای کشور را برطرف کند. همچنین ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی شناسایی شده است. صادرکنندگان کارت‌های بازرگانی به افراد غیرواقعی مسئول هستند و نمی‌توان از تقصیر آنان گذشت.

 

 

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: